نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/05/04

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
احراز مصداق جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات در رسیدگی به جرم تجاوز به عنف

پرسش:
چنانچه در دادگاه کیفری یک استان اتهام تجاوز به عنف منطبق با رابطه نامشروع تشخیص داده شود که علی القاعده نیاز به کیفر خواست هم ندارد و دادگاه حکم مقتضی صادر می نماید حال چنانچه در حال رسیدگی دادگاه به این نتیجه رسید که موضوع تجاوز به عنف و رابطه نامشروع نبوده ولی عمل انجام شده از مصادیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی است و مجازات آن حبس تعزیری است؛ حال آیا نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا و رسیدگی و صدور کیفرخواست است یا اینکه دادگاه راسا می تواند به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید؟

نظر هیئت عالی:
دادگاه پس از رسیدگی چنانچه مورد را از موارد زنای به عنف ندانست بلکه از مصادیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی تشخیص داد مجاز به صدور حکم می باشد؛ نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تایید می گردد.

نظر اکثریت:
با توجه به تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که بطور صریح بیان داشته: «چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی.. .» بنظر می رسد چنانچه دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی به ادعای تجاوز به عنف احراز نماید که موضوع مطروحه از مصادیق زنای به عنف یا رابطه نامشروع نیست بلکه از مصادیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن تعزیری است نیاز به کیفرخواست و اعاده آن به دادسرا نمی باشد؛ بلکه دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید؛ البته چنانچه در ابتدای جلسه و قبل از رسیدگی دادگاه جرم جدیدی کشف نماید بایستی پرونده به صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا ارسال گردد.

نظر اقلیت:
چنانچه 2 فعل اتفاق افتاده باشد بایستی نسبت به یکی اتخاذ تصمیم و نسبت به جرم دیگری عدم صلاحیت صادر گردد؛ در فرض سوال نیز در مورد موضوع بزه جدید که مجازات آن تعزیری است بایستی پرونده به دادسرا ارسال تا پس از صدور کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 619 ـ در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلا سیاه شده است یک سوم دیه همان دندان است. تبصره ـ در تغییر رنگ دندان بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

مشاهده ماده 619 قانون مجازات اسلامی

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 314 ـ هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب نظامی کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود. تبصره 1 ـ هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود. تبصره 2 ـ چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

مشاهده ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM