1

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-133 - مورخ 1395/03/16

شعبه بازپرسی درخصوص شکایت شاکی دایر بر آدم ربایی و تهدید و توهین قرار منع تعقیب صادر و رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری یک ارجاع می شود با توجه به ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد دیگر قانون مذکور 1-آیا دادگاه کیفری یک در این مرحله رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره درخصوص اتهام آدم ربایی) نسبت به اعتراض شاکی درخصوص اتهامات توهین و تهدید نیز صلاحیت رسیدگی دارد؟ در فرضی که دادگاه کیفری یک را صالح بدانیم و این دادگاه درخصوص اتهام آدم ربایی قرار منع تعقیب را تایید و درخصوص اتهامات توهین و تهدید قرار جلب به دادرسی صادر نماید با توجه به اینکه متهم اتهامی در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک ندارد رسیدگی به اتهامات توهین و تهدید در صلاحیت کدام دادگاه کیفری یک یا کیفری دو است؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-168-1665 ک - مورخ 1399/11/18

در صورتی که متهم دارای پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک باشد و حین رسیدگی پرونده دیگری علیه وی در دادسرا مطرح که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود و به قرار منع تعقیب اعتراض شود با توجه به این که به اتهامات متعدد متهم باید توامان رسیدگی شود و در صورتی که دادگاه عقیده به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی داشته باشد باید به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود آیا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-168-589 ک - مورخ 1400/06/08

1-در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود 1-با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم گیری موثر است؟ 2- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرم درجه پنج کیفر خواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟ 3- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1516 - مورخ 1400/11/27

احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه 17 /8 /1400 که در آن مرجع به شماره 1040 به ثبت رسیده خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف می بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید)

5

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-331 - مورخ 1395/03/16

6

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1937 - مورخ 1396/11/15

در پرونده ای با موضوع آدم ربایی و توهین و تهدید؛ در دادسرا منجر به منع تعقیب شده شاکی به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض کرده دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به اعتراض در قسمت آدم ربایی و تهدید قرار منع تعقیب را تایید و در قسمت توهین ضمن پذیرش اعتراض جهت رسیدگی و جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده نموده است اکنون لطفا بفرمایید: 1-در فرض مذکور آیا پس از صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست دادگاه کیفری یک به موضوع توهین صالح به رسیدگی خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه کیفری دو صالح است؟ 2-چنانچه دادگاه کیفری یک را صالح بدانیم آیا دادگاه کیفری یک با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392- میتواند بدون کیفرخواست وارد رسیدگی شود یا آنکه وفق ماده 382 همان قانون فقط در صورت صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.

7

نظریه مشورتی شماره 1953-1/168-95 - مورخ 1395/11/13

1-آیا می¬توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه¬های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلا در بزه بی¬احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلا در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟ 2-در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیما به دادگاه¬کیفری¬دوارسال نمود؟ 3-آیا در جراحات عمدی مادون قتل می¬شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح¬ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی¬شود؟ 4-درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟ 5-چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکوم¬علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکوم¬علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکوم¬علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

8

نظریه مشورتی شماره 99-168-2022 ک - مورخ 1400/01/16

در دادگاه بخش علیه «الف» به اتهامات آدم ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم ربایی و این که رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی شود (ماده 337 قانون ایین دادرسی کیفری ) بدون انجام تحقیقات مقدماتی پرونده در مورد هر دو بزه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال شده است. نظر به مقررات مواد 22 89 92 3374 382 313 و تبصره یک آن و ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری: 1- تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه آدم ربایی به عهده کدام مرجع است؛ دادگاه بخش یا دادسرای مقر دادگاه کیفری یک شهرستان؟ 2- آیا دادگاه بخش می تواند به این اعتبار که بزه مستوجب سلب حیات که در آن حوزه اتفاق افتاده تحقیقات مقدماتی را در خصوص هر دو جرم به جانشینی از بازپرس و تحت نظر دادستان شهرستان انجام دهد؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-168-1869 ک - مورخ 1400/01/07

با توجه به مفاد ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- آیا ترتیب مذکور در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این که این ماده در بخش سوم دادگاه های کیفری آمده است مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می باشد یا تنها مربوط به مرحله محاکمه است؟ 2- اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع دادگاه عمومی ابتدا متهم به دادسرای عمومی معرفی شود چنانچه دادسرای عمومی برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و متهم وثیقه سپرد ضابطین با متهم چه کنند؟ آیا وی را آزاد کنند یا به دادسرای انقلاب بابت اتهام با اهمیت بعدی معرفی کنند؟ 3- یا این که اساسا بگوییم چنین برداشتی از ماده 314 غلط است و منظور مقنن مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و در مرحله تحقیقات مقدماتی می توان متهم را ابتدا به هر یک از دادسراهای یاد شده معرفی کرد و دادسراها نیز مکلف به صدور کیفرخواست موضوع صلاحیت خود هستند آن گاه وقتی متهم در مرحله محاکمه قرار گرفت ابتدا دادگاه کیفری دو و سپس دادگاه انقلاب و سپس دادگاه نظامی مبادرت به محاکمه کنند؟ آیا منظور این است که دادگاه های مذکور باید اوقات محاکمه خود را هماهنگ کنند و دادگاه انقلاب حق ندارد وقت رسیدگی قبل از دادگاه عمومی تعیین کند؟ 4- در مواردی که پرونده باید به طور مستقیم به دادگاه بیاید و به دادسرا نمی رود تکلیف چیست؟

10

نظریه مشورتی شماره ک 089-861-89 - مورخ 1398/11/26

در مواردی که جرایم متعدد متهم در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو همگی در دادسرا منتهی به منع تعقیب شوند آیا اعتراض به قرارهای نهایی موضوع جرایم مذکور حسب مفاد تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد؟ چنانچه دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را نقض و اعتقاد به جلب دادرسی داشته باشد پس از اعاده پرونده به دادسرا حسب ماده 403 قانون مرقوم آیا دادسرا می بایست کیفرخواست را خطاب به دادگاه کیفری یک تنظیم نماید چنانچه صرفا اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص اتهام های در صلاحیت دادگاه کیفری دو که در قرار نهایی دادسرا آمده به عمل آید آیا باز هم بایستی دادگاه کیفری یک نسبت به اعتراض به قرار مذکور رسیدگی نماید./ع

11

نظریه مشورتی شماره 98-168-1020 ک - مورخ 1398/07/03

اگر در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفری دو باشد با توجه به تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود در این صورت دادگاه بخش در مورد جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست چه اقدامی بایستی انجام دهد آیا هر دو جرم را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می نماید یا پرونده تفکیک می شود و قسمتی که در صلاحیت مستقیم است با قرار عدم صلاحیت و قسمت دیگر با کیفرخواست دادسرای شهرستان متبوع ارسال می شود تکلیف چیست؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2169 - مورخ 1397/09/20

احتراما با عنایت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت با توجه به صلاحیت عام دادسرا و لزوم رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد یک نظر آن است که قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسیدگی توامان مندرج مواد 313 و 314 مربوط به جرایم واقع در یک حوزه قضایی است و در مانحن فیه دادسرایی که در قالب صلاحیت محلی شروع به رسیدگی کرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحیت محلی خود صرف نظر از درجه اهمیت آن حق ورود ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یک نظر دیگر این است که درصورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسیدگی توامان و قاعده صلاحیت بر اساس جرم اشد موضوعیت می یابد ومحلی برای اعمال قاعده صلاحیت محلی نمی¬باشد ودر نتیجه با جمع مواد 310 و313 و314 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای صالح دادسرای محل وقوع جرم اشد است و این دادسرا به هر دو جرم رسیدگی و پس از ختم رسیدگی دو کیفرخواست صادر و به دادگاه های انقلاب و کیفری 2 همان حوزه دادسرای رسیدگی کننده ارسال می گردد با توجه به اهمیت موضوع و حدوث اختلاف نظر شدید خواهشمند است خارج از نوبت رسیدگی و پاسخ داده شود.

13

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1840 - مورخ 1397/08/29

1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه می باشد؟ 2-در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟ 3-در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص می گردد. 4-در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری می باشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه 7 و 8 باشد آیا می بایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است می بایست جرائم درجه 7 و8 به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه 7 و 8 با سایر جرائم تعزیری 1 الی 6 دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود

14

نظریه مشورتی شماره 97-168-274 - مورخ 1397/02/22

مستدعی است در جهت رفع ابهام از قانون اعلام فرمائید چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و تحقیقات کافی به انجام برسد به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ گردد در حین تحقیقات مشخص شود عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت کیفری دو است چنانچه پس از اخذ آخرین دفاع مطابق ماده 404 قانون یاد شده ختم رسیدگی اعلام نشده باشد آیا امکان ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو فراهم می¬باشد؟ به عبارت دیگر ملاک عبارت ذکر شده (ختم دادرسی) در تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا دادگاه کیفری یک پس از تشکیل جلسه مقدماتی اداری موضوع ماده 389 قانون مزبور امکان ارسال پرونده را به دادگاه کیفری دو خواهد داشت؟

15

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2301 - مورخ 1397/01/15

در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک بنظر و دلایلی که ذیلا ذکر خواهد شد معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالبا در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می گردد این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد. 3- اصولا بزه منازعه منتهی به قتل عمدی از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفا متهم به قتل را محاکمه نمایند با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تایید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می گردد.

16

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2301 - مورخ 1397/01/15

در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک بنظر و دلایلی که ذیلا ذکر خواهد شد معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالبا در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می گردد این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد 3- اصولا بزه منازعه منتهی به قتل عمدی از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفا متهم به قتل را محاکمه نمایند با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تایید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می گردد.

17

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-912 - مورخ 1396/11/01

مرجع تجدیدنظر از حکم صادره در راستای تبصره 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری است یا دیوان عالی کشور.

18

نظریه مشورتی شماره 722-1/168-96 - مورخ 1396/05/03

نظر به اینکه به دلالت قسمت اخیر ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را دارد و نظر به اینکه رئیس یا دادرس علی البدل این دادگاه به جرائم تعزیری درجه چهار و پایین تر بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید حالیه نظر به مقررات ماده فوق و مواد311-313 و تبصره یک ماده 314-336-337 قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده302 در حوزه دادگاه بخش گردد و به علاوه دارای اتهامات دیگری با مشارکت دیگران باشد که اولا و بالذات در صلاحیت محاکم کیفری دو بخش است آیا جانشین بازپرس در هنگام اظهار عقیده در مورد اتهام درصلاحیت کیفری یک تواما در مورد سایر اتهامات وظیفه اظهارنظر دارد یا باید مستقلا رسیدگی و در همان دادگاه بخش مبادرت به صدور رای نماید.

19

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-213 - مورخ 1396/02/17

20

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-312 - مورخ 1396/02/17

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفا در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

21

نظریه مشورتی شماره 1755-1/168-95 - مورخ 1395/10/11

نظر به اینکه وفق تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده به سایر جرائم متهم نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد در صورتیکه متهم مرتکب زنای به عنف مستوجب اعدام گردد که باید مستقیما در دادگاه کیفری یک رسیدگی و از طرفی مرتکب جرم آدم ربائی و غیره در حوزه قضائی بخش گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری بوده ولی باید با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد صدور کیفر خواست به چه شکل و توسط چه کسی صورت خواهد گرفت؟

22

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-959 - مورخ 1395/07/03

23

نظریه مشورتی شماره 959-1/168-95 - مورخ 1395/07/03

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سوال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاما در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمنا به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

24

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-96 - مورخ 1395/02/06

25

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-236 - مورخ 1394/05/04

1

نشست های قضایی شماره 1399-7175 - مورخ 1398/02/22

تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه اطفال در صورت تعدد اتهام و نبود دادگاه اطفال در حوزه قضایی

2

نشست های قضایی شماره 1400-8276 - مورخ 1398/06/13

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی در صورت وجود اتهامات متعدد

3

نشست های قضایی شماره 1398-5718 - مورخ 1397/07/04

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تامین ترکیبی منتهی به بازداشت

4

نشست های قضایی شماره 1398-6489 - مورخ 1397/09/01

تکلیف دادگاه کیفری یک در رابطه با پرونده ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است

5

نشست های قضایی شماره 1398-5967 - مورخ 1397/09/01

رسیدگی به اتهامات متعدد در صلاحیت دیوان و دادگاه تجدیدنظر

6

نشست های قضایی شماره 1398-5804 - مورخ 1397/03/03

صلاحیت دادگاه های کیفری نسبت به یکدیگر و دادسرا

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/10/26

تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی

8

نشست های قضایی شماره 1400-7892 - مورخ 1398/04/13

تکلیف دادگاه کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط تجدیدنظر (کیفری)

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/16

مرجع صالح به تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه کیفری یک در صورتی که موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/04

احراز مصداق جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات در رسیدگی به جرم تجاوز به عنف

11

نشست های قضایی شماره 1398-6098 - مورخ 1397/02/27

مرجع صالح رسیدگی در صورت تغییر وصف جرم پس از ایراد نقص دادگاه

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/09

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرائم تجاوز به عنف در دادگاه بخش

13

نشست های قضایی شماره 1398-6201 - مورخ 1397/12/22

بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل

14

نشست های قضایی شماره 1399-7350 - مورخ 1398/03/21

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح و صلاحیت رسیدگی به آن با احتساب میزان دیه و اعلام رضایت شاکی

15

نشست های قضایی شماره 1397-3429 - مورخ 1397/05/02

وظایف دادرس در جانشینی بازپرس

16

نشست های قضایی شماره 1399-7448 - مورخ 1398/07/09

کفایت یا عدم کفایت اراده واقعی شکات در الفاظ بکار رفته دادنامه و نقش آن در تعیین صلاحیت محاکم

17

نشست های قضایی شماره 1398-6112 - مورخ 1395/02/15

حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس

18

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/24

تعارض صلاحیت دادگاه کیفری1و2