نشست قضایی شماره 1400-7946

نشست قضایی شماره 1400-7946

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7946


کد نشست:
1400-7946

تاریخ برگزاری:
1399/04/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
اجرای احکام در خصوص جرائم تنصیف یافته براساس تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

پرسش:
با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس در اجرای ماده 104 قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت تنصیف گردیده است در صورتی که مجازات مورد حکم با لحاظ قانون جدید اجراء شده باشد اجرای احکام چه تصمیمی باید اتخاذ نماید ؟

نظر هیئت عالی:
در جرایم تعزیری نظریه اتفاقی که بر تکلیف اجرای احکام بر انعکاس موضوع به دادگاه تاکید ورزیده صایب و صحیح اعلام می شود

نظر اتفاقی:
چون میزان مجازات به موجب قانون جدید تخفیف یافته است در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام مکلف است پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال دارد که دادگاه و میزان مجازات را با توجه به قانون جدید تعیین نماید و برای جلوگیری از تحمل مجازات اضافی قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طریق مقتضی (مرخصی و یا اخذ تامین مناسب ) نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM