نشست قضایی شماره 1398-6152

نشست قضایی شماره 1398-6152

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6152


کد نشست:
1398-6152

تاریخ برگزاری:
1396/02/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف

پرسش:
آیا در پرونده های تصادف امکان برداشت از حساب شرکت های بیمه در صورتی که بیمه گذار محکوم به پرداخت دیه شوند وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
به نظر می رسد توقیف وجه از حساب بیمه مستلزم صدور حکم از دادگاه است؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تایید می گردد.

نظر اکثریت:
به لحاظ اینکه در خصوص شرکت های بیمه هیچ قرار تامینی نداریم صرفا می توان به استناده ماده 691 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تامین خواسته صادر نمود که شاکی می بایست در دادگاه حقوقی دادخواست دهد که عملا درگیر اطاله دادرسی می شود و این مانع عدم پرداخت به موقع دیه توسط شرکت های بیمه نیست و راه کار مناسبی نمی باشد. چون در رای صادره صرفا نام راننده مقصر به عنوان محکوم علیه آمده؛ لذا بیمه صرفا تعهد به پرداخت دیه دارد و نمی توان حساب بیمه را توقیف یا از حساب آن برداشت نمود. با لحاظ ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص صرفا می توان قرار تامین خواسته صادر نمود. قانون اصلاح قانون بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 که بیان می نمود مراجع قضایی مکلف به قبول بیمه نامه به عنوان وثیقه می باشند نسخ شده است و در حال حاضر هیچ قرار تامینی نسبت به شرکت بیمه صادر نشده است و صرف اینکه دادسرا قرار کفالت را به لحاظ بیمه نامه وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 صادر نماید به معنای تعهد شرکت بیمه در خصوص قرار تامین نیست لذا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه نمی باشد.

نظر اقلیت:
وفق ماده 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی و با وحدت ملاک از آن که هرگاه طلبکار متوجه مالی از بدهکار گردد اجرای احکام می تواند آن را توقیف نماید؛ لذا می توان به میزان دیه از حساب شرکت های بیمه توقیف نمود و در هر مورد که قانون آیین دادرسی کیفری ساکت است باید به قانون مادر - آیین دادرسی مدنی - رجوع نمود. همچنین در ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیمه نامه به نوعی قرار وثیقه تلقی می گردد؛ لذا از باب توقیف وثیقه مشکلی وجود ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 691 ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

مشاهده ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 49ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند. تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (56) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

مشاهده ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده 87 ـ هر گاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.

مشاهده ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

مشاهده ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM