نشست قضایی شماره 1397-5470

نشست قضایی شماره 1397-5470

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5470


کد نشست:
1397-5470

تاریخ برگزاری:
1381/10/19

برگزار شده توسط:
استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع:
تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده

پرسش:
اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی دادگاه علیرغم تقاضای زوجـه در خصوص حق نحله یا اجرت المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هر حال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظر هیئت عالی:
اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که بایـد مـورد لحـوق حکـم واقـع شـود چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در مـوارد فـوق تعیـین تکلیف نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعـوای طـلاق بایـد نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت المثل ایام زوجیت تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تایید میشود.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه به دلالت ماده 1 قـانون حمایـت خـانواده مصـوب 1353 رسـیدگی بـه امـور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسـی مـدنی است و چون این قانون قانون خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمیتواند ناسخ مقـررات منـدرج در ماده 1 قانون حمایت خانواده باشد و مضافا آنکه تعیـین تکلیـف حـق نفقه حضـانت فرزنـدان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرتالمثل در گواهی عدم امکـان سـازش در واقـع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور میباشد و به عبارت دیگر ادعای جدید و جداگانه محسـوب نمـیشـود لهـذا بـه تجـویز مقررات فوق الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده 360 و 362 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیـز لازم الرعایـه اسـت و مـاده 349 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظـر را فقـط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مـورد حکم قرار گرفته دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکـم قـرار نگرفتـه انـد؛ لهـذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه میتوانـد بـه صـورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. تبصره2ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 1 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM