نظریه مشورتی شماره 1781/96/7

نظریه مشورتی شماره 1781/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1781/96/7


شماره نظریه:
1781/96/7

شماره پرونده:
1221-218-96

تاریخ نظریه:
1396/08/02

استعلام
برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است به عبارت دیگر تا نصاب فوق بند 5 و 6 و صدر بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج شده است حال چنانچه قاضی شورای حل اختلاف در خصوص مطالبه مهریه ای که تا دویست میلیون ریال تقویم شده رای صادر کند رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره بنا به مراتب فوق و با توجه به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و یا اینکه صرف نظر از تقویم خواسته چون بهرحال موضوع خواسته مطالبه مهریه است در صلاحیت دادگاه های خانواده می باشد با توجه به کثرت پرونده های مشابه و اختلاف نظر همکاران قضائی چنانچه پاسخ استعلام را به صورت فوق العاده و ترجیحا تا 15 روز آینده ارسال فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 موخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

ماده 27ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. تبصره 1ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. تبصره 2ـ هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره 3ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

مشاهده ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM