نشست قضایی شماره 1398-6297

نشست قضایی شماره 1398-6297

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6297


کد نشست:
1398-6297

تاریخ برگزاری:
1397/06/13

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
مرجع تجدید نظرخواهی از آرای صادره قضات شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده

پرسش:
به استناد ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان حوزه قضایی می باشد. از آنجاییکه قضات شورای حل اختلاف با نصاب مقرر در ماده 9 قانون مرقوم صلاحیت رسیدگی به دعاوی مهریه نفقه و جهیزیه که از جمله دعاوی خانوادگی می باشد را دارند. در فرض صدور حکم در این زمینه توسط قاضی شورای حل اختلاف رشت مرجع تجدیدنظر آن با توجه به تشکیل دادگاههای خانواده در رشت در صلاحیت این دادگاهها است یا همچنان در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 773ـ 20/9/97 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی هستند و حدود صلاحیت ذاتی آنها منحصرا در موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده است و آرای قضات شورای حل اختلاف در خصوص نفقه و.. . در محاکم عمومی (حقوقی) قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد و در صورت حدوث اختلاف بین محاکم تجدید نظر و دادگاه های خانواده با عنایت به رای وحدت رویه مذکور که محاکم خانواده را دادگاه اختصاصی دانسته مرجع حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود.

نظر اکثریت:
رسیدگی دادگاه حقوقی در این مرحله به عنوان دادگاه تجدیدنظر است و همانطور که در محاکم تجدیدنظر استان رسیدگی عمومی است نه اختصاصی در محاکم بدوی حقوقی نیز به موجب ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظر رسیدگی عمومی است لذا قانون گذار با علم به موضوع در قانون شورای حل اختلاف به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون حمایت خانواده رسیدگی محاکم عمومی حقوقی را به عنوان تجدیدنظر صالح دانسته است از طرفی هر چند به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده برای دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی مشخصی تعیین شده است لیکن تا زمانی که این دادگاه به موجب قانون به عنوان دادگاه اختصاصی شناسایی نشده است نمی توان صلاحیت های مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده را ذاتی دانست بلکه دادگاه خانواده نیز یک دادگاه عمومی است با صلاحیت های تخصصی که در ماده 4 از آن نام برده شده است. شبیه آن دادگاه اطفال است با صلاحیت تخصصی می باشد لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق اختلاف در صلاحیت بین دو شعبه از یک استان در صلاحیت محاکم تجدیدنظر همان استان می باشد.

نظر اقلیت:
هر چند در ماده 27 قانون شورای حل اختلاف محاکم عمومی حقوقی و کیفری دو را حسب مورد صالح به رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظر شناسایی کرده است لیکن مستفاد از ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه خانواده را به عنوان دادگاه اختصاصی تعیین ننموده است لذا با عمومی بودن این دادگاه علاوه بر محاکم حقوقی محاکم خانواده نیز صلاحیت رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظر اینگونه از پرونده ها را دارند. با این استدلال بدیهی است مرجع حل اختلاف در صلاحیت نیز محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 27ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. تبصره 1ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. تبصره 2ـ هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره 3ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

مشاهده ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM