ماده 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

ماده 229 ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده 24 ـ دادورز ( مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

ماده 217- اعطای مرخصی به محکومین موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می باشد. اخذ تامین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. (اصلاحی 21/02/1389) تبصره – تامین ماخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه گذار و یا کفیل برای مرخصی های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل می باشد.

ماده 147 - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/1/1 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه ی موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه ی موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: (الحاقی مصوب 18/10/1351 و اصلاحی 21/06/1370) 1- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار شناس منتخب اداره ی ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. 2- هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار شناسی و تهیه ی نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه ی مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود. 3- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به این گونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. 4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه ی جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید. 5- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود. 6- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه ی متقاضی مراتب را به اداره ی ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ی پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه ی حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ی ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 7- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله ی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 1352) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی 26/05/1376)

ماده 148 - در هر حوزه ی ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ی ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. (الحاقی مصوب 18/10/1351 و اصلاحی 21/06/1370) نحوه ی تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید رای مذکور به وسیله ی ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. تبصره 1 - هیات ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند. تبصره 2 - در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره ی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره ی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ی ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد. تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده ی مرجع ذی ربط و احراز واقع به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید - (اصلاحی 26/05/1376) الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله ی روز. ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله ی روز. ج- هر گاه متقاضی واجد شرایط نباشد کل عرصه ی مورد تصرف به قیمت عادله ی روز. د- تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله ی روز و در غیر این صورت متصرف بر اساس مقررات مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. ه‍- اراضی تصرف شده واقع در محدوده ی قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کار شناسی روز ارجاع امر به کار شناسی. (اصلاحی 19/03/1381) تقویم بهای کار شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده ی کار شناس واجد شرایط می باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه ی کار شناس هیات حل اختلاف به تقاضای معترض گروهی مرکب از سه کار شناس از بین کار شناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه ی کار شناسی در مرحله ی اول به عهده ی متصرف و هزینه ی گروه کار شناسی به عهده ی معترض می باشد. تبصره 1 - متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند. (الحاقی 19/03/1381) تبصره 2 - در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کار شناسی تجدید خواهد شد. (الحاقی 19/03/1381) تبصره 3 - کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کار شناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. (الحاقی 19/03/1381) و- هیات ها باید قیمت تمام شده ی زمین (شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید. ز- قیمت عادله ی زمین موضوع این تبصره به وسیله ی کار شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار شناس رسمی توسط خبره ی محلی به انتخاب هیات تعیین خواهد شد. ح- در تمامی موارد بالا چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آن ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد از شمول این قانون مستثنا می باشد. ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1370/1/1 احداث مستحدثات و بنا شده باشد. ی- آیین نامه ی اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله ی وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 4 - چنان چه ملک سابقه ی ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود. تبصره 5 - اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه ی تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود. تبصره 6 - در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر