رای قضایی شماره 9309970907500136

رای قضایی شماره 9309970907500136

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907500136


شماره دادنامه قطعی:
9309970907500136

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/18

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال

پیام رای:
در قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال اصل بر رشد و کمال عقل متهم است و در صورت شک و تردید در این خصوص دادگاه می تواند نظر پزشکی قانونی را دراین ارتباط اخذ کند.

رای خلاصه جریان پرونده
با عنایت به پرونده محاکماتی و توجها به گزارش قبلی این شعبه بر اساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ 03/ 1389/01 نزاع و درگیری در منطقه.. .[شهرستان]... واقع و یک نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل گردیده است. یک نفر به نام س.س. به عنوان شاهد و مطلع اعلام نموده است که: دو نفر به نام های الف. و م.ز. مصدوم را مورد ضرب قرار داده اند. الف.ز. در تاریخ 1389/04/01 در تحقیقات اظهار داشته است: من و برادرم درگیر شدیم و برادرم او را زد و من نزدم. نام­برده با قرار کفالت به مبلغ پنجاه میلیون ریال راهی زندان شده است مصدوم به نام ع.م. نیز فوت نموده و اولیای دم به نام های ف.الف. همسر و ه.م. پدر نام­برده اعلام شکایت کرده اند. فردی به نام ر.پ. به عنوان گواه اظهار داشته است: وقتی مصدوم روی زمین افتاده بود او را دیدم و گفت م. او را زده است. س.س. نیز در صفحه 23 گفته است: خودم دیدم که م. با چوب بر سر مرحوم کوبید و دست به طرف گردن او برد که فکر کنم گردن بندش را درآورد و سپس متواری شد. س.م. در صفحه 24 اظهار داشته است: طرفین با هم درگیر شدند و ما آن ها را از هم جدا کردیم و م. به سمت منزلش رفت که ناگهان چوب را برداشت و محکم بر سر مقتول کوبید و متواری شد. قرار تامین متهم الف. که توسط بازپرس به قرار وثیقه تشدید شده بود پس از استماع اظهارات شهود در تاریخ 1389/07/19 به قرار کفالت به وجه الکفاله 250 میلیون ریال تخفیف یافته است و با توجه به شناسایی نشدن متهم م. حکم جلب سیار وی صادر و در اختیار اولیای دم قرار گرفته است. متهم الف. در تاریخ 1390/02/20 پس از یک سال بازداشت با پذیرش کفیل آزاد شده است. در تاریخ 1390/04/08 پس از یک سال و اندی پیگیری بالاخره متهم م.ز. دستگیر شده است. نام­برده در اولین تحقیقات اظهار داشته است: س.س. و ع.م. از کوره ما دزدی کرده بودند و من در کلانتری شکایت کردم و رفتیم قاضی کشیک نبود در تاریخ 2 یا 3 فروردین داشتم می رفتم نان بخرم که نام­بردگان و چند نفر دیگر به نام س.م. و دیگران ایستاده بودند و در حال کشیدن مواد مخدر بودند و مرا صدا کردند و گفتند شکایت خود را پس بگیر و من هم گفتم: اسباب های مرا پس بدهید تا شکایتم را پس بگیرم که با من درگیر شدند و ع.م. با لگد به شکم من زد و با یک دست س. و با یک دست م. را گرفته بودم و زنجیر طلای م. پاره شد و جمعیت به من حمله کردند و من یک کشیده به س. زدم و او یک عدد قمه از روی زمین برداشت و به من حمله کرد. بار اول فرار کردم بار دوم نزدیک آتش بودم یک چوب بلند سر سوخته را برداشتم و هم زمان ع.م. سمت راست و س. سمت چپ بودند و چوب را برای آنان پرتاب کردم که به شانه چپ ع.م. برخورد کرد و چند نفر ما را جدا کردند. وقتی به خانه رفتم به خانواده گفتم و پدرم گفت: حق نداری بیرون بروی و صدایشان را می شنیدم که فحش می دادند و ع. هم پشت در فحاشی می کرد و می گفت باید برایم زنجیر بخرد و آجری را برداشت و به سر خودش می کوبید و خودزنی می کرد. مادر و پدرم آن ها را متقاعد کردند و رفتند نیم ساعت بعد برادرم الف. به منزل آمد و پوست صورتش کنده شده بود و خواستم بروم شکایت کنم ولی نرفتم و بعد برادرم را دستگیر کردند و من خودم را معرفی نکردم تا رضایت بدهند و به رفتم. متهم یاد شده با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. در تاریخ 1390/04/25 در محل وقوع جرم متهم به بازپرس اعلام داشته است: چوبی برداشتم و از فاصله 3 متری به طرف س. و ع. پرتاب کردم که به سر مرحوم خورد و اصلا خون ریزی نداشت چوب به سمت چپ سر او برخورد کرد و بنده متواری شدم و اظهارات هیچ کس را قبول ندارم چون همه دروغ می گویند. در تاریخ 1390/05/30 بازپرس قرار مجرمیت م.ز. را صادر و در مورد بقیه افرادی که در مظان اتهام قرار گرفته اند به دلیل فقد ادله کافی قرار منع تعقیب صادر نموده است و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری استان.. .ارجاع و در شعبه اول دادگاه کیفری تحت رسیدگی قرار گرفته است. در تاریخ 1390/08/14 پرونده در وقت مقرر تحت رسیدگی قرار گرفته و اولیای دم تقاضای قصاص نموده اند. متهم اظهار داشته: قتل عمد نبوده و من می خواستم به س. بزنم که ع. یک قدم عقب تر بود و به سر او خورد و اظهارات شهود را قبول ندارم و حتی شهودی که در درگیری بوده اند و حامی من بودند اظهارات­شان را قبول ندارم. متهم در جلسه دادگاه برخی اظهارات گذشته خودش را قبول کرده و برخی را منکر شده است. دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و برای استماع شهادت شهود آنان را به جلسه دادگاه دعوت نموده است و در تاریخ 1390/10/26 به دلیل مرخصی بودن ریاست دادگاه وقت رسیدگی تجدید و در تاریخ 1390/11/18 در وقت مقرر تشکیل شده است و پس از تحقیقات از اصحاب دعوی ختم رسیدگی اعلام و با توجه به شهادت شهود و اقرار متهم مبنی بر درگیری با مقتول و زدن چوب به وی و سایر ادله موجود در پرونده به استناد بند (ب) از ماده 206 207 219 بند دوم ماده 231 و مواد 237 و 265 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نام­برده را صادر نموده است که پس از تجدیدنظرخواهی محکوم­ علیه و وکیل وی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ 1391/06/20 تشکیل گردیده و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که: «استدلال دادگاه منطبق با مدارک و مستندات موجود و اقرار متهم و شهادت شهود و نظریه پزشک قانونی است فلذا عقیده به رد تجدیدنظرخواهی دارم.» در خصوص دادنامه شماره 0133-1390/12/9 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: «تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه آقای م.ز. که به موجب رای دادگاه کیفری استان.. . به اتهام ارتکاب قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است موجه و مستند نیست تا رای دادگاه را مخدوش نماید. زیرا متهم بعد از این که پس از یک سال و اندی فرار دستگیر شده است به درگیری با مرحوم ع.م. به صراحت اقرار نموده و در اظهارات اولیه به زدن چوب از فاصله 3 متری به سمت چپ سر وی اعتراف نموده است گرچه بعدا مدعی شده است که: قصد زدن س. را نموده ام. شهود حادثه که بعضا از طرفداران متهم بوده و در دعوا از وی حمایت می کرده اند نیز اعلام کرده اند که متهم با چوب به سر مقتول زد و کسی بین آنان حایل نبود و پزشکی قانونی نیز علت فوت را ضربه به سر دانسته است لذا استدلال دادگاه فاقد ایراد است و رای صادره برابر موازین صادر شده و به استناد بند (الف) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می گردد». با تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . اعاده شده و دفتر دادگاه دادنامه شماره 531/91 صادره از شعبه 15 دیوان عالی کشور را به طرفین ابلاغ و برابر نامه شماره 00086-1391/09/06 پرونده را جهت اجرای مفاد رای به دادسرای عمومی و انقلاب.. . ارسال می نماید. حسب محتویات پرونده (در این مرحله) محکوم علیه (م.ز.) با ارسال لایحه ای که خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور مرقوم نموده نسبت به دادنامه شماره 00133- 01390/12/9 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . درخواست اعاده دادرسی کرده که درخواست نام­برده به شعبه 6 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده شعبه مرجوع الیه با صدور دادنامه شماره 00391- 1392/06/24 با عنایت به این که درخواست مستدعی دادرسی متضمن دلیل جدیدی نبوده و خواسته وی با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته قرار رد درخواست صادر و پرونده محاکماتی را عینا اعاده نموده است. در تاریخ 1392/07/16 خانم ث.د. (مادر محکوم­ علیه م.ز.) در نامه ای خطاب به ریاست محترم دادگستری استان.. . اعلام داشته: «.... از آن جا که زمان وقوع حادثه قتل مرحوم ع.م. پسرم کمتر از 18 سال سن داشته و هم اکنون حکم قصاص برایش صادر شده لذا از جناب عالی تقاضا دارم دستور فرمایید تا به پرونده مجددا رسیدگی شود». نامه مذکور با پی نوشت رییس کل و ارجاع موضوع به دادستان دادستان محترم بررسی موضوع و اقدام مقتضی را از دادیار شعبه 4 اجرای احکام درخواست نموده؛ دادیار اجرای احکام نیز در تاریخ 1392/09/10 پرونده را با این عنوان که «نظر به این که مشارالیه (م.ز.) در زمان وقوع قتل زیر 18 سال بوده» پرونده را در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 جهت هرگونه اقدام مقتضی به شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . اعاده و ارسال نموده شعبه مزبور نیز در مورخه 1392/09/27 با تشکیل جلسه فوق العاده ختم رسیدگی اعلام و با صدور دادنامه شماره 00171- 1392/10/01 با این استدلال که: «... دادگاه نظر به بررسی دقیق پرونده احراز این که متهم در زمان وقوع بزه مذکور (قتل) بالغ کمتر از 18 سال بوده و نظر به بررسی دقیق پرونده و نوع و نحوه عمل ارتکابی متهم و نحوه دفاعیات متهم در مراحل مختلف دادرسی که منجر به وقوع قتل موصوف گردیده و این که با توجه به سن و سال متهم شک و شبهه در رشد و کمال عقلی متهم وجود داشته و اساسا بر اساس قوانین موضوعه و قواعد فقه افراد بالغ کمتر از 18 (سال) اصل بر عدم رشد آنان بوده مگر خلاف آن احراز گردد که در ما نحن فیه رشد متهم احراز و ثابت نگردیده و نظر به این که حسب ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظر به این که قانون جدیدالتصویب مناسب تر و مساعدتر به حال متهم و محکوم ­علیه بوده و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 و با ملاحظه کنوانسیون کودک... و شک و تردید در رشد و کمال عقل متهم با توجه به محتویات پرونده و سن وی و نوع عمل ارتکابی متهم نحوه دفاعیات متهم...» با استناد به بند (الف) ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 و با رعایت ماده 612 از قانون مجازات اسلامی 1375 از لحاظ جنبه عمومی بزه ضمن اصلاح و تخفیف مجازات از باب قصاص حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل پنج سال حبس تعزیری (نگه داری) با احتساب ایام بازداشت قبلی از نوع نگه داری در کانون اصلاح و تربیت و از لحاظ جنبه خصوصی جرم ضمن ساقط شدن حکم قصاص نفس به پرداخت یک فقره دیه کامل یک مرد مسلمان با استناد به مواد 295 (بند الف) 302 495 و 496 قانون مجازات اسلامی در حق اولیای دم صادر و اعلام نموده. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین رای صادره مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفته و م.ر. با تقدیم وکالت نامه به عنوان وکیل اولیای دم در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض و در این راستا لایحه ای که به شماره 92/ 00466- 11/26/ 1392 ثبت اندیکاتور گردیده تقدیم نموده که در صورت لزوم به هنگام شور قرایت خواهد شد. لذا پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معترضین به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای شریفی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «رای مقتضی صادر فرمایید.» دادنامه شماره 00171–1392/10/1 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
موضوع پرونده اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای س.م. و خانم ف.الف. (اولیای دم مقتول مرحوم ع.م.) نسبت به دادنامه شماره 00171-1392/10/01 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . پیرامون سقوط حکم قصاص نفس متهم م.ز. (به لحاظ این که سن وی کمتر از 18 سال بوده) و تبدیل آن به پرداخت دیه کامله یک مرد مسلمان و پنج سال حبس تعزیری می باشد. با عنایت به محتویات پرونده و مفاد رای صادره دادگاه محترم در دادنامه تجدیدنظر خواسته اعلام داشته: «... با توجه به سن و سال متهم شک و شبهه در رشد و کمال عقلی متهم وجود داشته و اساسا بر اساس قوانین موضوعه و قواعد فقه (درا) افراد بالغ کمتر از 18 (سال) اصل بر عدم رشد آنان بوده مگر خلاف آن احراز گردد؛ اولا: به نظر می رسد استدلال دادگاه در خصوص این که اصل بر«عدم رشد آنان بوده» صحیح نمی باشد زیرا برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که اشعار می دارد:«... و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد...» چنین استنباط می گردد که اصل«رشد و کمال عقل» اشخاص بالغ زیر 18 سال بوده و«عدم رشد» افراد مذکور«خلاف اصل» است که باید ثابت و احراز گردد(خصوصا در ما نحن فیه که متهم در زمان ارتکاب جرم 17 سال و 5 ماه و 19 روز سن داشته که عدم رشد عقل وی باید احراز شود). ثانیا: چنانچه برای اکثریت اعضای هییت حاکمه دادگاه شک و شبهه در رشد و کمال عقل متهم حاصل شده: 1- لازم است منشاء و ماخذ این شک و شبهه حاصله و علت ایجاد چنین تردیدی اعلام شود. 2- در صورت حدوث شک و شبهه مطابق ماده 91 و تبصره ذیل آن برای تشخیص رشد و کمال عقلی متهم اولا: دادگاه می توانست نظر پزشک قانونی را کسب کند ثانیا: برای احراز عدم رشد عقلی متهم و اطلاع از نوع و نحوه اخلاق رفتار و کردار وی تحقیق از اقوام بستگان و افرادی که متهم به نحوی با آن ها مراوده و رفت و آمد داشته مانند متصدیان امور تحصیلی وی لازم بوده که انجام نشده؛ به هر حال با عنایت به این که موضوع مطروحه (قصاص یا سقوط قصاص) از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار می باشد اقتضا دارد دادگاه محترم با در نظر گرفتن قاعده حرمت دماء مسلم بررسی و تحقیق جامع و گسترده ای معمول دارد علی هذا با استناد به بند 2 از قسمت (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ نقص تحقیقات دادنامه معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه ارجاع می نماید.
شعبه 15 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
جعفر قدیانی - مرتضی شریفی

قاضی:
جعفر قدیانی , مرتضی شریفی , سلیمانی نیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

مشاهده ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 237 ـ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است. تبصره 2 ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است نمی گردد.

مشاهده ماده 237 قانون مجازات اسلامی

ماده 265 ـ حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.

مشاهده ماده 265 قانون مجازات اسلامی

ماده 91 ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.

مشاهده ماده 91 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 89 ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجراء می شود: الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است. ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است. پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است. ت ـ پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است. ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است. تبصره 1 ـ ساعات ارائه خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نیست. تبصره 2 ـ دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

مشاهده ماده 89 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM