به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده 122 قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه ای که مطرح شده عبارت است از این که: آیا با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده 15 قانون اخیرالتصویب به مقررات ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دایره شمول حکم نسخ فقط ناظر به مصادیق خاص قبل از سال 1392 می باشد یا این که مصادیق خاص بعد از سال 1392 را هم در برمی گیرد؟ از جمله این مصادیق می توان به حکم مسئله دار مقرر در قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اشاره داشت که اگر قائل به نسخ آن شویم در این صورت با توجه به این که شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه شش جرم انگاری نشده و فاقد مجازات است متاسفانه با خلا قانونی بزرگی مواجه خواهیم شد چون صور مختلف عملیات متعلبانه ی مقرر در ماده 61 فوق الذکر غالبا در مراحل آخر عملیات مادی و قبل از اخذ وجوه از بیمه یا صندوق قبل از وقوع جرم تام کشف و احراز می شوند از طرفی با توجه به فراوانی جرم مذکور و توالی فاسد ناشی از این خلا انگیزه و خطرپذیری اشخاص سودجو برای توسل به ارتکاب اعمال مذکور افزایش خواهد یافت سوال دومی که از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانونی مزبور مطرح می شود این است: آیا معاف شدن مصدومین متهمین موضوع ماده 61 مارالذکر از پرداخت هزینه درمان در مراکز درمانی در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تامین چنین هزینه هایی از محل ده درصد حق بیمه های اشخاص ثالث را می توان مشمول عنوان دریافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده 61 مبحوث عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنین تفسیری از قانون نخواهد توانست تمامی موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلا فرد حادثه دیده ای که هزینه بیمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه سازی و اثبات تصادف صوری قصد استرداد هزینه از بیمارستان را دارد یا شخصی که دستش در حادثه ای شکسته و با آتل بندی سنتی توسط شکسته بند درمان شده و سپس جهت اخذ دیه به تقلب متوسل شده ولی به مقصود نرسیده به راحتی خواهند توانست از چنگال عدالت کیفری بگریزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را جهت بهره برداری قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

1- با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام (شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) که قبلا به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 رفتار می شود. 2- با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح و تاکید شده است و نیز نتایج حاصل از این اصل شامل ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ و نظر به این که منظور قانون گذار از عبارت «با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند» در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 دریافت وجوهی از شرکت بیمه بابت خسارت است لذا فرض استعلام که فرد حادثه دیده پس از پرداخت هزینه بیمارستان با تقلب و صحنه سازی برای اثبات تصادف صوری قصد دریافت هزینه های بیمارستان را دارد خارج از شمول ماده 61 از قانون یاد شده است و از این حیث قابل مجازات نیست.