نظریه مشورتی شماره 1717/96/7

نظریه مشورتی شماره 1717/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1717/96/7


شماره نظریه:
1717/96/7

شماره پرونده:
886-1/186-96

تاریخ نظریه:
1396/07/24

استعلام
- شخصی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در گروه های متخاصم مستندا به ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق 5 سال تبعید محکوم شده و اینک 2 سال از تبعید خود را تحمل نموده و مدعی نسخ مجازات قانونی است حال آیا با توجه به مواد 286 الی 288 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نامبرده نسخ شده یا خیر؟ ثانیا کدام ماده جایگزین ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق شده است؟ ثالثا با توجه به اینکه قبلا مجازات در نظر گرفته شده برای متهم فوق جزء مجازاتهای حدی بوده تبعید به علت محاربه تشخیص دادن وی آیا مجازات تعزیری موضوع ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال برای وی می باشد حبس تعزیری یا اینکه وفق ماده 10 قانون موصوف به علت مساعد نبودن مجازات قابلیت اعمال ندارد و می بایست مجازات سابق تبعید را تحمل نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا- طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 از جمله ماده 186 این قانون نسخ شده است. ثانیا- با عنایت به اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و با توجه به اینکه در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف هواداری از گروه باغی و همعقیده بودن با این گروه بدون اینکه اقدام عملی در جهت همراهی با گروه مذکور صورت پذیرد جرم انگاری نشده است لذا در فرض سوال نیز موضوع جرم تلقی نمی-شود. 2- اولا- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ قانون تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده فرض سوال را نیز شامل می شود. ثانیا- گرچه بدون تردید حدود الهی لایتغیر است اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود به معنای تغییر حدود نمی باشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سوال به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می دانسته است اکنون از آن مصادیق نمی داند و این حالت زمانی به وجود می آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید. ثالثا- مطابق بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. رابعا- عبارت «در مقررات و نظامات دولتی» مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نوعی تکرار رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 25/10/1365 هیات عمومی دیوان عالی کشور است صرفا ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 186 ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد گواهی به صورت مکتوب صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب معتبر است.

مشاهده ماده 186 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 288 ـ هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

مشاهده ماده 288 قانون مجازات اسلامی

ماده 728 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد.

مشاهده ماده 728 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 287 ـ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

مشاهده ماده 287 قانون مجازات اسلامی

ماده 99 ـ نسخ قانون تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.

مشاهده ماده 99 قانون مجازات اسلامی

ماده 474 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود: الف ـ کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ ـ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است. ج ـ پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ ـ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مشاهده ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

مشاهده ماده 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM