نظریه مشورتی شماره 7/97/1604

نظریه مشورتی شماره 7/97/1604

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1604


شماره نظریه:
7/97/1604

شماره پرونده:
97-168-1604

تاریخ نظریه:
1398/01/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف: داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کند در قوانین فعلی با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و لزوم رعایت ترتیبات و قواعد ناظر به تعقیب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نصی درخصوص جواز مسدود نمودن حساب بانکی و توقیف خودروی متهم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و احضار و جلب و تحقیق از متهم به همان نحوی است که در مبحث اول از فصل ششم قانون مذکور (مواد 168 الی 203) مقرر شده است لذا بکار گرفتن شیوه های که در استعلام آمده فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. ب: مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس مکلف است درخصوص وسایلی که در ارتکاب جرم بکار رفته و یا مواردی که مرتبط با کشف جرم است دستور قضایی لازم و از جمله دستور متوقف شدن وسایل و یا توقیف آن ها را صادر نماید و فروض پرسش (ارتکاب بزه به وسیله خودرو یا تمرکز وجوه حاصل از جرم در حساب معین) نیز از این امر مستثنی نیست بنابراین صدور دستور توقیف خودرو و یا حساب مربوط به جرم فاقد منع قانونی است. 2- نظر به حکم مقرر در مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مطلق قرارهای نهایی بازپرس اعم از منع تعقیب و جلب به دادرسی باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد که بر اساس آن صادر گردیده است. مع الوصف از آن جا که "قرار جلب به دادرسی" ناظر به "مجرمانه بودن عمل ارتکابی منتسب به متهم است" تعیین (ذکر) عنصر قانونی جرم انتسابی (مستند قانونی اتهام) در صدور قرار مذکور ضروری است. حکم مقرر در ماده ی 272 قانون موصوف مبنی بر امکان اختلاف بین دادستان و بازپرس در "مصادیق قانونی جرم" موید و مقتضی چنین استنباطی است. بدیهی است در فرض صدور قرار منع تعقیب صرف نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن ذکر عنصر قانونی جرم (مستند قانونی اتهام) موجب قانونی جهت تکلیف بازپرس به ذکر مستند قانونی اتهام وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1 ـ آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم تعقیب متهم تحقیقات مقدماتی میانجیگری صلح میان طرفین نحوه رسیدگی صدور رای طرق اعتراض به آراء اجرای آراء تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم بزه دیده و جامعه وضع می شود.

مشاهده ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 147 ـ آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه اسناد و مدارک ساختگی سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود نگهداری می گردد. تبصره ـ شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 264 ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.

مشاهده ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM