چنانچه شخصی به اتهام دادن رشوه محکوم به ضبط وجه موضوع رشوه شده باشد و در جریان تحقیقات نیز احراز شده باشد که مال ناشی از رشوه سالها قبل به رشوه گیرنده گان داده شده و رشوه گیرنده گان نیز خود در این پرونده محکومیت به حبس و جزای نقدی حاصل نموده باشند تکلیف اجرای احکام چیست آیا باید وجه موضوع رشوه که دیگر موجود نیست از رشوه دهنده اخذ شود یا صرف احراز اینکه مال سابقا به رشوه گیرنده گان داده شده و در ید رشوه دهنده نیست کفایت می نماید و اجرای این بخش از حکم منتفی می باشد.

با توجه به تبصره ماده 537 و540 و497 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعیت به سوال-های زیر پاسخ دهید: در قانون اجرای احکام مدنی بسیار اشاره به نظر دادگاه شده است و اجراء احکام مدنی باید طبق نظر دادگاه عمل کند در اجرای احکام کیفری دادیار یا قاضی اجرا باید نظارت و دستورات لازم را طبق قانون اجرای احکام صادر نماید و یا اینکه طبق نظر دادگاه عمل نماید؟

1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است برای دادگاه نیز ضرورت دارد یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند شعبه دادسرا با توجه به این که در خصوص مورد قبلا قرار نهایی صادر کرده آیا مجددا تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد آیا قاضی جایگزین می تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعدا ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه ها بوده است آیا مسوولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسوولیت می کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد (مثلا تعیین زمین های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می تواند با لحاظ عوامل متعدد راسا حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلا برای هر کدام از مالکین زمین های پایین دست حد معینی حق آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد تکلیف اجرای حکم چه می شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص شرط مورد توافق یا معلق علیه به گونه ای باشد که بیش از ده سال به قطعیت می رسد آیا در این فاصله دادگاه کیفری یک با اعمال مقررات ماده 612 تعزیرات قانون مجازات اسلامی و پس از قطعیت رای پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند یا منتظر اجرای شرط و تحقق معلق علیه می ماند؟

1- چنانچه شعبه هم عرض مرجع صادرکننده رای قطعی پس از رسیدگی اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رای موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد 62و 58 و 46 قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده رای قطعی اولیه است یا دادگاه هم عرض؟ 2- آیا احکام قطعی صادر شده بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعاده دادرسی دارد؟

رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ 1- قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ 2- آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛ 3- تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛ 4- تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 5- رفع ابهام و اجمال از رای (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 6- تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری).

به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می کند. در این زمینه دو سوال مطرح است: 1- اگر در جلسه رسیدگی بدون این که موضوع جدیدی کشف شود دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده آیا می تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است. 2- چنانچه در مرحله اجرای حکم کیفری به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود آیا دادگاه می تواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتا جزای نقدی اقدام کند یا این که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟

در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضا دادگاه¬های محترم به صورت مطلق و این¬گونه حکم می¬دهند دادگاه محکوم¬علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می¬نماید و با توجه به ماده19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می¬کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکوم¬علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند با توجه به ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رای ارسال می¬گردد تا رفع ابهام نماید و بعضا دادگاه محترم قید می¬کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی¬باشد و در راستای ماده497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می¬گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می¬ورزد حال با توجه به موارد مرقوم: اولا: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رای مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟ ثانیا: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟ ثالثا: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری می¬باشد و دادگاه مکلف است راسا رفع ابهام نماید یا می¬تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟ رابعا: با توجه به اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می¬باشد وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم می¬باشد که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع می¬باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح می¬باشد یا خیر؟ خامسا: با توجه به اینکه چنین آرائی مبهم می¬باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکوم¬له جهت رد مال چیست؟ آیا می¬توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکوم¬علیه را حبس نمود یا رای غیرقابل اجرا می¬باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست.

دادرس محترم دادگاه عمومی بخش بیستون به موجب قرار نظارت قضایی مورخ 6/5/95 به استناد بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی) قرار منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی منع اشتغال در دادگستری ) به مدت شش ماه صادر نموده که به موجب دادنامه شماره 9509978324500473 مورخ 27/5/95 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه قرار مذکور قطعی گردیده است خواهشمند است دستور فرمائید با عنایت به تفسیر مصیق قوانین جزایی و اینکه ایشان از اشتغال به کار به صورت کلی منع نگردیده نسبت به نحوه اجرای قرار مذکور به یکی از انحاء زیر رفع ابهام گردد الف- جلوگیری از اشتغال به کار و صدرو حکم منع اشتغال به کار همانند تعلیق در اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ( عدم پرداخت هرگونه حقوق و مزایا با توجه به عدم اشتغال ب- تغییر شرح وظایف و انتساب موقت در پست دیگر در مجموعه با فعالیتهای غیر مرتبط با جرم ارتکابی

عدم اظهار نظر در خصوص یک اتهام در کیفرخواست با اتهام های متعدد

تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس

اجرای حکم ضبط تلفن همراه حاوی تصاویر منافی عفت

رفع ابهام و اجمال از رای در دیوان عالی کشور

عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت

مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام

ملاک عمل برای اجرای احکام در موارد تعارض عنوان مجرمانه و مستند قانونی

اخذ مجدد جزای نقدی جایگزین حبس پس از بازداشت به سبب رفع اعسار محکوم علیه

وصول محکوم به از شخص حقوقی

دادسرای صالح برای اجرای حکم بعد از رسیدگی در شعبه هم عرض

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال