اولا و ثانیا- حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی میزان و مشخصات مالی را که باید رد گردد در حکم صادره مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن نسبت به آن به صورت مشخص تعیین تکلیف نماید. ثالثا- مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است که در فرض استعلام دادگاه یاد شده با اتخاذ ملاک از ماده 274 قانون مذکور و بند الف ماده 450 این قانون راسا یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای اقدام می­کند. رابعا- مفروض آن است که دادگاهی که حکم به رد مال صادر کرده است نسبت به نوع و میزان مال موضوع محکوم­به آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حکم باید به تکلیف مقرر در ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید و رفع ابهام از حکم از قاعده فراغ دادرس مستثنا می­باشد. خامسا- با لحاظ ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا رفع ابهام از رای صادره امکان حبس محکوم­علیه در فرض استعلام وجود ندارد. سادسا- در فرض استعلام که رای صادره به لحاظ وجود ابهام و اجمال قابل اجرا نمی­باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی از انجام وظیفه خود در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امتناع می­کند؛ قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را با لحاظ سلسله مراتب به مراجع ذیربط و ازجمله رئیس کل دادگستری استان اعلام کند تا چنانچه رای یاد شده از مصادیق اعمال مقررات ماده 477 قانون فوق­الذکر تشخیص گردد اقدام قانونی معمول گردد.