نشست قضایی شماره 1400-8128

نشست قضایی شماره 1400-8128

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8128


کد نشست:
1400-8128

تاریخ برگزاری:
1399/07/15

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع:
نحوه اعمال ماده 10 قانون مجازات اصلاحی 1392 در صورت اسقاط تجدیدنظرخواهی محکوم علیه

پرسش:
در صورتیکه محکوم علیه پرونده کیفری نسبت به رای اصداری مبنی بر محکومیت به حبس اعتراض ننموده و تقاضای اعمال ماده 442 از قانون آیین دادرسی مصوب 1392 در فرجه قانونی نماید و دادگاه محترم یک چهارم از مجازات های مقرر در دادنامه بدوی را تخفیف دهد حالیه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اصلاحی مصوب 1392 به لحاظ مساعد بودن قانون کاهش مجازات حبس به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال نماید آیا دادگاه در حکم اصلاحی می بایست مجازات جدید را با لحاظ ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نماید؟ تشریح فرمایید.

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی به شماره 672 مورخ 1399/6/10 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات قانونی برخی جرایم به مجازات دیگری تبدیل شده است (همانند تبدیل حبس و شلاق به جزای نقدی در جرایم موضوع مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی ) یا مجازات برخی جرایم یک یا دو درجه کاهش یافته و یا در جرایم قابل گذشت حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است. همچنین مقررات تخفیف مجازات و تعدد و تکرار جرم نیز نسبت به قانون سابق اخف است. براین اساس چنان چه محکوم علیه نسبت به حکم صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده تمکین کرده باشد چون پس از لازم الاجرا شدن این قانون مجازات برخی جرایم موضوعا منتفی شده است (همانند مجازات شلاق در جرم توهین یا حبس و شلاق در جرم افترا) و در خصوص سایر جرایم نیز میزان مجازات کاهش یافته است دادگاه ابتدا باید مطابق مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به اصلاح حکم اقدام کند سپس حکم اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ شود تا چنان چه وی به حکم اصلاحی تمکین نموده و حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمود نسبت به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از حق قانونی خود که به صراحت در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آمده استفاده کرده حق مکتسبه برای وی ایجاد شده است. لذا به نظر می رسد دادگاه در هنگام صدور رای اصلاحی (مطابق با قانون کاهش) باید ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را لحاظ نماید زیرا در اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی دادگاه می بایست بر اساس رای قطعی صادر شده و بر مبنای همان مجازات مقرر در رابطه با اعمال تخفیف موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام نماید و از آنجاییکه حسب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی اعمال ماده مذکور توسط دادگاه صادرکننده رای قطعی امکان پذیر است و حکم قطعی یعنی بعد از اعمال ماده 442 یا رای دادگاه تجدیدنظر. بنابراین باید ماده 442 لحاظ گردد از طرفی اگر به غیر این عمل شود تفاوتی بین کسی که حق تجدیدنظرخواهی خویش را اسقاط نموده با شخصی که از این حق استفاده کرده وجود نخواهد داشت.

نظر اقلیت:
دادگاه در حکم اصلاحی خود می بایست با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قانونی را بر اساس معیارهای پیش بینی شده در قانون کاهش تعیین نماید و با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده 442 فقط برای یک مرحله بوده و در خصوص آراء قطعیت یافته و قابل اجرا می باشد و در خصوص مورد رای قابل اجرا رایی می باشد که با توجه به قانون کاهش مجازات صادر شده است لذا دادگاه در رای اصلاحی نیازی به لحاظ ماده 442 ندارد و اجرای احکام کیفری رای قابل اجرا را با لحاظ ماده 442 آیین دادرسی کیفری اجرا می نماید. به عبارت دیگر ماده 10 قانون کاهش مجازات باید نسبت به رای بدوی اعمال گردد و سپس بدون درخواست مجدد ماده 442 آیین دادرسی کیفری بر روی رای جدید اعمال گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 697 ـ از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

مشاهده ماده 697 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج ـ ساعات کار تعطیلات و مرخصی ها د ـ محل انجام کار ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد و ـ مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید. تبصره ـ در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

مشاهده ماده 10 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM