نظریه مشورتی شماره 7/99/1361

نظریه مشورتی شماره 7/99/1361

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1361


شماره نظریه:
7/99/1361

شماره پرونده:
99-186/3-1361 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/26

استعلام
با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود. 1-آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟ 2-آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ 3-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می توان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2) در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتا رای قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است از موارد شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می کند. 1 و 3) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال 2 پاسخ به این سوالات سالبه به انتفاء موضوع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 505 ـ در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند.

مشاهده ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM