دعوای ابطال اسناد سجلی کودکان تحت سرپرستی

تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی

نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده (کارفرما) فعالیت دارد قانونگذار در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق ماده 17 این قانون وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور داشته است. همچنین مطابق بند «ز» ماده 37 قانون یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است. برابر ماده 9 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 کارفرمای موضوع این آیین نامه صلاحیت نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟

نظر آن اداره را درمورد سوالات ذیل اعلام فرمایید: 1-چنانچه وکلای اصحاب دعوا در جلسه ای که برای سازش بیرون از دادگاه تشکیل شده حضور داشته و سپس بر اساس مذاکرات و وقایع مطرح در آن جلسه دعوایی از سوی یکی از اصحاب دعوا طرح و وکلای طرفین حاضر در آن جلسه به عنوان شاهد معرفی شوند؛ چنانچه خوانده دعوای جدید همان وکیل خود حاضر در جلسه را برای دفاع از خود معرفی کند: الف-وضعیت حقوقی عمل وکیل خوانده در قبول وکالت و ادامه وکالت در پرونده چگونه است؟ ب-آیا عمل چنین وکیلی خلاف شوون وکالت محسوب می شود؟ ج-آیا دادگاه می تواند وکیل را عزل و مراتب را به خوانده اعلام کند؟ د-آیا وکالت وکیل خوانده از موارد رد است؟ هـ-آیا شهادت وی در پرونده از موارد جرح است؟ 2- دادگاه قرار استماع شهادت شهود یا اتیان سوگند صادر می کند و عذر حضور شاهد و یا شخصی که سوگند متوجه اوست مثلا حضور در خارج کشور و. ..به دادگاه اعلام و از دادگاه درخواست برگزاری جلسه و استماع گواهی شاهد یا اتیان سوگند از طریق آنلاین و فضای مجازی می شود. آیا دادگاه می تواند جلسه را برگزار و از اشخاص فوق از طریق آنلاین تحقیق به عمل آورد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ احراز هویت و اخذ امضا و تنظیم صورت جلسه چگونه به عمل می آید؟

نظر به اینکه در اجرای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 قوه قضائیه موظف به اخذ مبالغی در قبال ارائه خدمات قضایی به اشخاص و واریز آه به خزانه عمومی کشور شده است که در این راستا و در اجرای بندهای الف ب ج د ماده 10 قانون پیش گفته جهت صدور یا تمدید پروانه وکالت هزینه های متفاوتی تعیین که همه ساله وکلای دادگستری در جهت تمدید و صدور پروانه وکالت مکلف به ابطال تمبر هزینه های فوق بر روی پروانه می باشند متاسفانه در سالهای اخیر دولت در قالب لایحه بودجه کشور مبالغ مندرج در بندهای مذکور را به صورت غیر قابل باوری افزایش داده به موجب همین افزایش مبلغ تمدید پروانه وکالت 8 میلیون ریال تعیین که این مبلغ تحت عنوان خدمات قضای که قوه قضائیه به وکلا ارائه می نماید از وکلا اخذ می گردد این امر در حالیست که نه تنها وکلای دادگستری هیچ خدماتی را از قوه قضائیه در جهت انجام امور وکالتی دریافت نمی نمایند بلکه تمام هزینه های مربوط به دعاوی و مالیات متعلقه در آمد خویش را نیز همه ساله پرداخت می نمایند. وفق قانون وکالت مصوب 1315 و 1316 که آن زمان کانونهای وکلا زیر نظر وزارت دادگستری بوده وزارت دادگستری بابت خدمات دولتی ارائه شده به وکلا و کانون مستحق اخذ مبالغ مذکور بوده در صورتیکه پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 کانونهای وکلای دادگستری از وزارت دادگستری مستقل و توسط هیات مدیره اداره شده و دارای شخصیت و تشکیلات مستقل گردیده اند و هیچ بار مالی و هزینه ای را بر وزارت فوق تحمیل ننموده اند و از آن زمان تاکنون نیز قوه قضائیه در اجرای وظایف وزارت دادگستری نیز هیچ خدماتی را به کانون وکلا و وکلای دادگستری ارائه نمی نمایند تا اخذ وجوه فوق الذکر که صرفا تحت عنوان خدمات قضایی تعیین شده بوده است دارای وجاهت منطقی و معقول باشد با توجه به مراتب فوق اخذ وجوه توسط قوه قضائیه در قالب لایحه بودجه کشور از وکلای دادگستری بابت تمدید پروانه وکالت دادگستری بدلیل اینکه در قبال آن هیچ خدمات قضایی ارائه نمی گردد فاقد وجاهت قانونی و توجیه منطقی می باشد لطفا بفرمائید تا در لایحه بودجه سال 98 مبلغ مذکور از ردیف بودجه حذف گردد.

بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد