نظریه مشورتی شماره 7/1400/51

نظریه مشورتی شماره 7/1400/51

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/51


شماره نظریه:
7/1400/51

شماره پرونده:
1400-239-51 ع

تاریخ نظریه:
1400/03/30

استعلام
نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده (کارفرما) فعالیت دارد قانونگذار در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق ماده 17 این قانون وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور داشته است. همچنین مطابق بند «ز» ماده 37 قانون یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است. برابر ماده 9 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 کارفرمای موضوع این آیین نامه صلاحیت نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به تعریف «فرد صنفی» در ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار موضوع استعلام در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده از مصادیق تعریف مذکور تلقی می شود؛ در هر صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذی ربط است. ثانیا چنانچه در فرض استعلام پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده 2 قانون کار مصوب 1369 کارفرما محسوب شود تطبیق عنوان «فرد صنفی» موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمی کند زیرا با توجه به مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369 رعایت دستور العمل های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاه ها کارفرمایان کارگاه ها و کارآموزان الزامی است و لذا مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است. ثالثا با لحاظ تعریف مذکور در ذیل فصل اول آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 5/3/1389 وزیر وقت کار و امور اجتماعی منظور از کارفرما در آیین نامه مزبور مقاطعه دهنده است. مستفاد از مواد 1 و 5 قانون کار مصوب 1369 اصولا مقررات این قانون و آیین نامه های آن ناظر بر کارفرمایان کارگران و کارگاه هایی است که در مواد 2 3 و4 قانون مزبور دارای تعریف مشخص قانونی می باشند و شمول موازین یادشده بر دیگر اشخاص نظیر مقاطعه دهنده تنها در موارد منصوص نظیر مقررات ماده 13 قانون کار امکان پذیر است؛ بنابراین ایجاد تکالیف قانونی در آیین نامه های اجرایی قانون کار برای مقاطعه دهنده در زمینه نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی مقاطعه کار (که مشمول تعریف کارفرما مذکور در ماده 3 قانون کار است) صرفا در مواردی است که این قانون مقرر داشته است. بر این اساس در فرض استعلام تکلیف مقاطعه دهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکار در محدوده ماده 13 قانون کار مصوب 1369 قابل اعمال است. بدیهی است این امر نافی تکالیف قانونی ادارات بازرسی کار ذی ربط بر نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی در کارگاه ها بر اساس بند «ب» ماده 96 این قانون نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

مشاهده ماده 1 قانون کار

ماده 85 ـ برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماری حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود برای کلیه کارگاه ها کارفرمایان کارگران و کارآموزان الزامی است. تبصره ـ کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

مشاهده ماده 85 قانون کار

ماده 5 ـ کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

مشاهده ماده 5 قانون کار

ماده 13 ـ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره 1 ـ مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند. تبصره 2 ـ چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مشاهده ماده 13 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM