فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

در خصوص دعوی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش آپارتمان به شماره.. . به مبلغ 116/000/000 ریال 2- الزام به ایفای تعهد بر تحویل مورد معامله مقوم به 51/000/000 ریال بشرح محتویات پرونده؛ نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشدند قرارداد ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد باقیمانده دلیلی بر فسخ و یا ابطال آن وجود ندارد. دعوی خواهان از حیث مطالبه خسارت تاخیر در تحویل به لحاظ تخلف قراردادی محرز بوده مستندا به ماده 10 و 219 و 230 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 116/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام می گردد و اما دعوی دیگر خواهان مبنی بر تحویل آپارتمان مورد ترافع به دو دلیل عمده قابل استماع نیست: اولا: مطابق جوابیه استعلام شماره 108151/1 -1393/7/5 بغیر خوانده اشخاص دیگری مالکیت مشاعی دارند که استماع دعوی مستلزم اینست که کلیه مالکین طرف قرار گیرد. درثانی: تحویل خواهان نیز قابل استماع نیست چرا که تحویل مبیع در اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت می باشد که خواهان دلیلی بر مالکیت ارایه ننمودند. بنابراین این قسمت از خواسته خواهان به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وی اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی می باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ه. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00527 مورخه 1393/7/20 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تحویل مبیع صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد. زیرا حسب مفاد قرارداد بیع شماره.. . مورخه 1382/10/19 که بر اساس آن دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت خسارات تاخیر در تحویل یک باب آپارتمان مسکونی محکوم نموده مطابق تبصره 2 ماده 5 قرارداد مذکور فروشنده متعهد به تحویل مورد معامله ظرف مدت 16 ماه شده است و حسب مقررات ماده 362 قانون مذکور فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله می باشد و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان نداشته بلکه این موضوع مربوط به دعوی خلع ید می باشد. بنابر این تجدیدنظرخواندگان حسب مفاد قرارداد فیمابین و مقررات قانونی موظف و ملزم به تحویل مبیع می باشند. بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند (هـ) و (ج) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده باستناد ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - کرمی