اثبات جعلیت سند منوط به وجود اصل سند مورد جعل است.

درباره شکایت آقای ج. با وکالت آقای و. وکیل دعاوی دادگستری علیه آقای ی. فرزند ح. دایر بر جعل امضاء شاکی ذیل سند عادی مستند شکایت که سند مذکور نیز فاقد تاریخ بوده و مفاد آن حکایت از رضایت شاکی به تنفیذ دو فقره مبایعه نامه های مورخ 30/11/90 و 14/2/87 است به علاوه استفاده از سند مجعول مذکور و ابراز آن به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی و حقوقی تهران که در نتیجه مستند به رای دادگاه حقوقی قرار نگرفته و منتج به محکومیت شاکی به عنوان خوانده دعوی التزام به تنظیم سند اجاره گردیده است دادنامه شماره (0910/88شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی تهران) دادگاه با امعان نظر و مداقه در محتویات و اوراق پرونده و ملاحظه مفاد شکایت مطروحه و نیز مدافعات و اظهارات متهم در طول جریان دادرسی نظر به اینکه سند مذکور از جانب متهم به محکمه حقوقی ابراز شده و نیز ممهور به مهر برابر با اصل مجتمع قضایی شهید بهشتی شده ادعای اینکه اصل سند مذکور را به دادگاه تحویل داده مستند به دلیل و مدرکی نیست و هیچ کدام از محاکم محترم حقوقی و تجدیدنظر به ادعای متهم به تحویل سند مذکور صحه نگذاشتند به علاوه اینکه معمولا چنانچه ادعای شاکی مقرون به واقع بوده علی الاصول از طرف مرجع که سند به آن ابراز می شود رسیدی دایر بر دریافت آن نیز بر ابراز کننده داده می شود که از جانب متهم مدرکی که دلالت بر صحت ادعای ایشان باشد ابراز نشده به علاوه با توجه به مفاد تصمیم مورخ 2/5/90 این دادگاه در صفحه دویست و شانزده پرونده و نیز تصمیم مورخ 29/5/90 بازپرس محترم دادسرای ناحیه 6 تهران و نظریه مورخ 28/5/90 کارشناس رسمی دادگستری در پرونده و مفاد مدافعات و اظهارات طرفین دعوی به شرح صورت مجلس مورخ 28/10/90 که بر اساس آن با ادای سوگند از جانب شاکی ادعای ایشان را پذیرفتند و متعاقب آن پس از ادای سوگند شرعی در حضور دادگاه از جانب شاکی قسم ایشان را مردود دانستند و نیز توجها به مدافعات و لوایح ابرازی از جانب وکیل مدافع شاکی و ابراز سند مذکور مورد اختلاف شاکی و متهم به دفترخانه اسناد رسمی شماره 642 تهران از جانب متهم با مهر مصدق نسبت به مجتمع قضایی شهید بهشتی به تاریخ 6/10/2010 میلادی در نتیجه به لحاظ اینکه سند مذکور با مهر برابر با اصل به محاکم قضایی ابراز شده و اوضاع و احوال موجود حکایت از وقوع بزه دارد بنا به مراتب سند مذکور با وضعیت موجود حکم سند اصل را داشته و به عقیده قضایی دادگاه بزه جعل و استفاده از سند مجعول از جانب متهم محرز بوده و به استناد به مواد 105 523 532 و 536 از قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل دو فقره حبس شش ماهه محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی

این رای در مرحله ی تجدیدنظر به شرح رای ذیل مورد تایید شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفته است: تجدیدنظرخواهی آقای ی. فرزند ح. از دادنامه شماره 1102 مورخ 8/11/1390 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل شش ماه حبس به اتهام جعل سند عادی «کپی در صفحه اول پرونده ضبط است»; موضوع رضایت نامه تایید و تنفیذ دو فقره مبایعه نامه های مورخ 30/11/1376 و 14/2/1387 مربوط به سه دانگ سرقفلی مهمان پذیر ت. و نیز تحمل شش ماه حبس به اتهام استفاده از سند مجعول مذکور ارایه آن به محاکم دادگستری در طرح دعوا با توجه به مدلول دادنامه و استدلالات مقبول دادگاه محترم نخستین و عدم ارایه اصل نامه مذکور از سوی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
لیکن با تجویز اعاده ی دادرسی نسبت به رای فوق از سوی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه ی 39 همان دادگاه ارجاع و شعبه ی مزبور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است. در پرونده جریانی آقای ی. فرزند ح. به موجب دادنامه شماره 1102 مورخه 8/11/1390 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث اتهامات جعل امضای شاکی آقای ج.ط. و استفاده از آن جمعا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند و رای دادگاه در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 110 مورخه 12/2/1391 عینا تایید گردیده است پس از قطعی شدن حکم از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع شدکه به موجب دادنامه شماره 491 مورخه 13/6/1391 با تجویز اعاده دادرسی موافقت که جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شود که به این شعبه ارجاع شده پس از ارجاع برای تاریخ 14/8/1391 تعیین وقت و در آن جلسه پیشنهاد مصالحه داده شد و تجدید وقت موافقت گردیده و برای تاریخ 24/8/1381 تعیین وقت شده تا اینکه طرفین بتوانند با یکدیگر مصالحه نمایند لیکن توافقی حاصل نشد و مجددا برای تاریخ 17/10/91 تعیین وقت که آقای ی. متقاضی اعاده دادرسی و ج. به اتفاق وکیل خود آقای الف. در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و از نام بردگان تحقیق و صورت جلسه گردیده است آقای ی. اظهار داشت نسبت به منافع مورد اجاره دادخواست حقوقی تنظیم که به شعبه 13 دادگاه حقوقی ارجاع شد که به موجب دادنامه شماره 910 مورخ 27/11/1388 حکم صادر شده و به رای دادگاه اعتراض گردیده که به شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 525 مورخ 13/4/90 حکم دادگاه بدوی را عینا تایید و تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای ط. را رد نموده هر چند آقای ط. به اتفاق وکیل خود مدعی جعل امضای تنفیذنامه که در برگ اول سابقه و استفاده از سند مجعول شده است اما آقای ص. منکر آن شده و اظهار داشت اصل آن تقدیم شعبه 13 حقوقی گردیده است (برگ 50 سابقه) و رییس دادگاه دستور ثبت صادر کرده و پیوست سابقه شده که شماره آن 1406 مورخه 23/6/88 می باشد و رییس محترم دادگاه دستور ثبت صادر کرده و با توجه به گزارش دیوان عالی کشور کپی تقدیمی به دادگاه حقوقی برابر با اصل شده بود که به نظر می رسد اصل آن به رویت دفتر مجتمع رسیده است گرچه در جریان رسیدگی مقدماتی به کارشناس ارجاع شده کارشناس منتخب قادر به انجام کارشناسی نشده بود؛ چون اصل آن موجود نبوده و بدون وجود اصل آن اظهارنظر کارشناس میسور نبوده است و با توجه به اینکه اصل سند عادی تقدیم دادگاه شد که می توان گفت یک اشتباه اداری است چون قانونگذار در قانون آیین دادرسی (مدنی و کیفری) مقرر داشت تصویری از اصل تهیه و پیوست سابقه و اصل آن در اختیار صاحب سند قرار می گیرد مگر اینکه وجود اصل برای دادگاه ضروری باشد که در مانحن فیه قرار ارجاع امر به کارشناس لازم بود به نظر می رسد توسط دادگاه حقوقی اقدام نشده باشد با توجه به صدور رای در دادگاه حقوقی (بدوی و تجدیدنظر) به نفع ی.ص. و ارایه اصل سند عادی به دادگاه حقوقی که مورد تایید دادگاه و دفترکل قرار گرفته و از جهتی اثبات جعلیت نیازمند وجود اصل سند بوده تا زمانی که جعلیت سند به اثبات نرسد است استفاده معقول و منطقی نمی باشد فلذا با توجه به بررسی و تحقیقات و گزارشات در پرونده جریانی و تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان و قبول آن طبق ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری و فقدان ادله کافی و قناعت آمیز برای اثبات اتهامات ی.ص. دادنامه شماره 110 مورخه 12/2/1391 که در مقام تایید دادنامه 1102 مورخه 8/11/1390 شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران بوده نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت آقای ی.ص. از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضایی ـ شفیعی خورشیدی