رای قضایی شماره 9109972130501810

رای قضایی شماره 9109972130501810

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972130501810


شماره دادنامه قطعی:
9109972130501810

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نحله

پیام رای:
خواسته های مطالبه اجرت المثل و نحله قابل جمع نیستند و زوجه صرفا مستحق یکی از آن هاست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی.ر. فرزند م. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت خوانده خانم پ.ف. فرزند الف. با وکالت خانم م.ر. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره183741صادره از دفتر ازدواج شماره.. . حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دایم محرز می باشد و از طرفی دادگاه و داوران طرفین مساعی خویش را جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته اند ولی این اقدامات موثر در مقام واقع نگردیده است و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و مستندا به ماده 1133 از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوجه) در این پرونده صادر و اعلام می نماید. آنها می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. نوع طلاق با توجه به این که اصرار در طلاق از سوی زوج می باشد رجعی وعده این طلاق از تاریخ وقوع آن 3 طهر است. بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به زوجه را دارد. در مورد مسایل مالی فی مابین دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به قانون طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد. زوجه اظهار داشته مهریه اش را دریافت ننمود لذا دادگاه مستندا به تبصره الحاقی ماده1082 از قانون مدنی قبل از طلاق زوج مکلف می باشد مهریه زوجه را به تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی بپردازد و زوجه مطالبه نفقه معوقه از سال 1388را نمود با عنایت به نظریه هیات کارشناسان سه نفره که مصون از اعتراض و تعرض طرفین باقیمانده. و نظریه کارشناسان به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد. [دادگاه] زوج را مستندا به مواد 1102و 1103و 1106 و1107 از قانون مدنی به پرداخت نفقات معوقه در حق زوجه محکوم می نماید. در خصوص درخواست مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در خارج از وظایف خاص زوجیت در منزل زوج انجام داد. دادگاه در این خصوص توجها به نظریه هیات کارشناسان و صرف نظر از اعتراض غیر موجه وکیل زوج مستندا به تبصره ذیل ماده336 از قانون مدنی زوج را به پرداخت مبلغ000/300/3 تومان به عنوان اجرت المثل یاد شده در حق زوجه قبل از طلاق صادر و اعلام می گردد و در خصوص تقاضای وکیل زوجه مبنی بر تعیین نحله با عنایت به اینکه تعیین اجرت المثل با نحله به موجب قانون ابطال یکدیگر و به نحو علی البدل هستند؛ لذا با وضعی که تعیین اجرت المثل مقدور باشد به تعیین نحله نمی رسد. در این مورد ادعای وکیل زوجه رد می گردد. زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام الف. 4 ساله می باشند که حضانت آن با مادر می باشد. پدر مکلف می باشد که نفقه فرزند مشترک را پرداخت نماید و پدر حق دارد هر هفته در روز جمعه و هر نوبت به مدت 10ساعت با فرزندش ملاقات نماید و زوج مبالغی بابت نفقه برابر قبوض پیوست به حساب زوجه پرداخت نموده از نفقات کسر گردد و زوجه مکلف می باشد قبل از اجرای صیغه طلاق گواهی عدم بارداری را به دادگاه ارایه نماید و زوجه در این پرونده ادعای دیگری مطرح ننمود. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و زوج مکلف می باشد نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ 000/450 تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه بپردازد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه265دادگاه عمومی خانواده تهران - فراهانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. با م.ر. و آقای ی.ر. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 910997021650100 مورخه 18/7/91 صادره از شعبه 265 دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل طرفین واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود. لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض را تایید می نماید. این رای دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می باشد.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا - نجم آبادی

قاضی:
فـراهـانـی , نجم آبادی , نجفی رسا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

مشاهده ماده 1102 قانون مدنی

ماده 1103 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

مشاهده ماده 1103 قانون مدنی

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

مشاهده ماده 1106 قانون مدنی

ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.

مشاهده ماده 1107 قانون مدنی

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM