رای قضایی شماره 9309970907900312

رای قضایی شماره 9309970907900312

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907900312


شماره دادنامه قطعی:
9309970907900312

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم درج تاریخ ابلاغ به حروف

پیام رای:
در صورت درج تاریخ ابلاغ به عدد و عدم درج تاریخ مذکور به حروف این موضوع به درجه ای از اهمیت نیست که رای صادره را از اعتبار بیندازد.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ب.ق. به وکالت از خانم س.ف. دادخواستی به طرفیت آقای م.ت. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج تقدیم دادگستری ب. نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی.. . ارجاع شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته: «موکله در تاریخ 1389/3/25 به عقد دایم خوانده درآمده متاسفانه نامبرده از قیام به وظایف خویش از جمله پرداخت نفقه و تشکیل زندگی مشترک به بهانه های واهی استنکاف ورزیده ناچارا اظهارنامه ای هم برای ایشان مبنی بر اعلام آمادگی تمکین ارسال گردید که وقعی نگذاشت. النهایه دعوی طلاق به همین علت اقامه که به منظور جلوگیری از طرح بهانه های زوج موکله بدون هیچ گونه جشن و مراسم عرفی عروسی به خانه خوانده که فاقد هرگونه وسایل لازم بوده رفته اما پس از گذشت یک ماه از ورود به همان خانه بدون امکانات وی را مورد ضرب و جرح قرار داده که حکم قطعی شعبه 102 محاکم جزایی.. . (میزان دیه کمتر از خمس است) به پیوست تقدیم می شود و حسب اطلاع منزل را هم اجاره داده از سویی علی رغم صدور حکم قطعی شعبه 102 محاکم جزایی مبنی بر ترک انفاق و همچنین حکم قطعی دیگری از شعبه ششم محاکم تجدیدنظر مبنی بر پرداخت نفقه ایام گذشته از تادیه نفقه واجبه موکله سر باز زده و از سوی دیگر زوج با همکاری پدرش برای تضییع نفقه موکله اقدام به سندسازی نموده که فعلا دعوی جعل و استفاده از سند مجعول نامبردگان در شعبه 102 مفتوح می باشد و لذا موکله از جهات متعدده مرقوم در عسرت و مشقت قرار گرفته تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد.» تصویر اظهارنامه مذکور و تصویر دادنامه شماره 02259 مورخ 1391/12/22 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر خوزستان مبنی بر رد دعوی تمکین و تصویر دادنامه شماره 01463 مورخ 1391/12/12 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی.. . مبنی بر محکومیت م.ت. به پرداخت دیه و جزای نقدی به علت ایراد ضرب وجرح عمدی به س.ف. و تصویر دادنامه شماره 01870 مورخ 1391/10/17 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر خوزستان دایر به محکومیت آقای م.ت. به پرداخت نفقه ازجمله ضمایم دادخواست تقدیمی است. آقای ج.م. وکالت آقای م.ت. را عهده دار شده است. وکیل خوانده در جلسه مورخ 1392/7/14 دادگاه ادعای خواهان و اظهارات وکیل وی در لایحه تقدیمی را رد کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داور زوجه اعلام داشته: به نظر می رسد جدایی زوجین از همدیگر تنها راه حل باشد. (ص 50) داور زوج اعلام داشته: متاسفانه زوجه بنای ناسازگاری را از همان ابتدا گذاشته به طوری که پرونده های عدیده ای علیه زوج تشکیل داده است. علیرغم آن ها زوج کماکان زوجه خود را جهت ادامه مسیر زندگی به آرامش دعوت می نماید و مایل بـه طلاق نمی باشد. (ص 56) تصویر دادنامه شماره 00503 مورخ 1392/7/13 شعبه 102 دادگاه جزایی.. . مبنی بر محکومیت م.ت. بابت استفاده از سند عادی مجعول موضوع شکایت خانم س.ف. ضمیمه پرونده شده است. (ص 58) خانم س.ف. جهت آزمایش بارداری به بیمارستان معرفی و پاسخ واصله حاکی از منفی بودن آزمایش بارداری است. (ص 66) سرانجام شعبه اول دادگاه عمومی.. . به شرح دادنامه شماره 01132 مورخ 1392/8/29 با این استدلال که اوراق پرونده حکایت از وجود اختلافات شدید طرفین دارد و نامبردگان علیه یکدیگر پرونده های متعددی در حوزه قضایی این بخش اقامه نموده اند و زوجین بیش از سه سال از همدیگر مفارقت جسمانی دارند عسر و حرج زوجه را محرز دانسته و مستندا به ماده 1129 و ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن و مواد 27 و 29 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خوانده را به طلاق خواهان محکوم کرده است و در رای مذکور اضافه شده است: 1- زوجه مهریه خود را طی کلاسه اجراییه 901512 دریافت می نماید. 2- زوجه نفقه را طی کلاسه.. . اقدام نموده. 3 - نوع طلاق رجعی نوبت اول است. (ص 69) نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی شده و شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان حسب دادنامه شماره 00268 مورخ 1393/3/3 اعتراض زوج را مردود اعلام داشته و اعتراض زوجه را در خصوص نوع طلاق پذیرفته و طلاق را از نوع باین تلقی و اضافه نموده است که زوجه یک عدد از سکه ها و نفقه گذشته و ایام عده را در قبال طلاق به شوهرش بذل نموده است و چنانچه مبالغی بابت نفقه دریافت کرده باشد می بایست مسترد نماید و با اعمال این اصلاحیه رای نخستین را تایید نموده است. (ص 73) این رای در تاریخ 1393/3/26 به وکیل زوج ابلاغ شده است (ص 71 پرونده تجدیدنظر) و نامبرده در تاریخ 1393/5/27 نسبت به آن فرجام خواهی کرده است (ص 101) و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر خوزستان به موجب دادنامه شماره 00796 مورخ 1393/6/1 با این استدلال که رای صادره در تاریخ 1393/3/26 به وکیل ابلاغ شده است و مشارالیه در تاریخ 1393/5/27 نسبت به آن فرجام خواهی نموده است فرجام خواهی را خارج از مهلت مقرر قانونی دانسته و مستندا به ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وی را صادر نموده است. (ص 102) این رای در تاریخ 1393/6/2 به وکیل زوج ابلاغ گردیده است (ص 105) و نامبرده در تاریخ 1393/6/2 نسبت به آن فرجام خواهی کرده است. وکیل فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست خود اظهار داشته: علت عدم اقدام در موعد مقرر قانونی عدم اطلاع از مفاد رای مورد درخواست فرجامی بوده که مستندا به ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه احراز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است. در مانحن فیه با مداقه در محتویات پرونده از آنجا که کلیه اقدامات قانونی در ظرف مهلت ها و مواعد مقرر قانونی پس از اطلاع از مفاد اوراق قضایی اقدام شده بدیهی است که در صورت ابلاغ صحیح یا اطلاع از مفاد آن به موقع اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی می نمودم. علی هذا با توجه به عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی توسط واحد ابلاغ دادگاه عمومی.. . شکایت کیفری توسط همکاران شریک در دفتر علیه ماموران به اتهام جعل در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب.. . مطرح رسیدگی می باشد که در این زمینه عاجزانه استدعای اخذ استعلام از آن شعبه دادیاری را دارم. با عنایت به اینکه مامور ابلاغ گزارش نموده در تاریخ 1393/3/26 ( به عدد) مخاطب در محل حضور نداشت و تاریخ و ساعت ابلاغ به صورت تمام حروف رعایت نشده طبق مفاد بندهای یک و دو ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ مزبور فاقد وجاهت قانونی است. لذا من حیث المجموع قرار رد تجدیدنظرخواهی برخلاف مواد 97 و 162 و 109 قانون مذکور است. (نقل از حکم شماره 2145 - شعبه ششم دیوان عالی کشور) علی هذا تقاضای نقض قرار صادره و نیز رای اصلی را دارد. وکیل زوجه پاسخ فرجام خواه را داده که لایحه وی و نیز لایحه منضم به دادخواست فرجامی زمان شور قرایت خواهد شد. فرجام خواهی وکیل زوج به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده اجمالا مبنی بر فرجام خواهی آقای م.ت. با وکالت آقای ج.م. نسبت به دادنامه 9309976117700796 - 1393/6/1 صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر خوزستان مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در مورد فرجام خواهی آقای م.ت. با وکالت آقای ج.م. نسبت به دادنامه 9309976117700796 مورخ 1393/6/1 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نظر به اینکه حسب دلایل موجود در پرونده دادنامه شماره 9309976117700268 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در تاریخ 1393/3/26 به وکیل محترم ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 1393/5/27 خارج از مهلت بیست روز قانونی فرجام خواهی نموده و ایراد فرجام خواه مفادا اینکه ابلاغ رقمی (عددی) صورت گرفته نه حروفی و منطبق با منطوق ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد موجه نیست. زیرا با توجه به محتویات پرونده و عنایت به مفهوم بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ایراد به درجه ای از اهمیت نیست که رای صادره را از اعتبار بیندازد. بنا به مراتب ضمن رد فرجام خواهی به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته نتیجتا ابرام می گردد.
مستشاران شعبه 19 دیوان عالی کشور
کریمی صحنه سرایی - یاوری

قاضی:
حسین یاوری , عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 383 - دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده شده یا در مدت یادشده تکمیل نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

مشاهده ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 82 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید: 1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا. 2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد. 3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ماه و سال با تمام حروف.

مشاهده ماده 82 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مشاهده ماده 27 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM