از آنجایی که بیماری ایدز صعب العلاج است؛ ابتلاء زوج به این بیماری از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می شود و درخواست طلاق به استناد این امر پذیرفته است.

چنین است که خانم م.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ق.و. به انضمام تصویر سند نکاحیه به دادگاه های عمومی حقوقی آباده تقدیم و تقاضای صدور حکم طلاق باین به استناد بندهای عقدنامه (بند 3 عقدنامه) نموده مضمونا بیان داشته که حسب سند رسمی نکاحیه شماره.. . ثبت در دفتر رسمی ازدواج شماره.. . آباده در تاریخ 1388/9/17 با خوانده ازدواج دایم نموده که حاصل آن فرزند مشترک پسری است به نام الف. که دو ساله می باشد و حالیه همسر وی مبتلا به بیماری صعب العلاج شده و شبکه بهداشت و پزشکی قانونی این موضوع را تایید می نماید و از طرفی زوج ضمن عقد نکاح به وی وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هر یک از شروط ضمن عقد و تخلف از هر یک از آن ها خود را به یکی از انواع طلاق مطلقه نماید. پرونده به شعبه اول حقوقی آباده ارجاع و آن شعبه بدوا پرونده را جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال داشته که طبق نظریه شورا امکان صلح و سازش فراهم نبوده و پرونده به دادگاه اعاده شده در جلسه مورخ 1392/3/27 که با حضور طرفین تشکیل گردیده زوجه خواسته خود را تکرار نموده و زوج ضمن اقرار به ابتلا به بیماری ایدز اظهار داشته که: «قبول دارم که مبتلا به بیماری ایدز هستم. مدت سه سال است که متوجه شدم. همان موقع به همسرم گفتم. در این مدت با هم زندگی کردیم و هیچ مشکلی نداشتم و اکنون یک پسر دو ساله داریم. به هیچ عنوان حاضر به طلاق همسرم نیستم.» بنا به تصمیم دادگاه سوابق و نوع بیماری خوانده از مرکز بهداشت استعلام گردیده و مرکز مذکور در پاسخ طی نامه شماره 4522 مورخ 1392/4/10 اعلام داشته که فرد مذکور (آقای ق.و. خوانده پرونده) از سال 1387 مبتلا به بیماری (HIV) بوده و در این مرکز تحت مراقبت می باشد. ضمنا بیماری نامبرده فعلا صعب العلاج بوده و درمان قطعی ندارد. آقای م.ر. با تقدیم وکالت نامه خود را به عنوان وکیل خواهان معرفی نموده است. در تاریخ 1392/5/24 در وقت نوبتی دادگاه ضمن تشکیل جلسه به استناد ماده یک قانون طلاق و تبصره ذیل آن قرار ارجاع امر به داوری صادر و دستور ابلاغ آن را به طرفین جهت معرفی داور نیز صادر نموده است. خواهان برادر خویش آقای د.الف. و خوانده آقای م.ن. را به عنوان داور تعرفه و در دادگاه مراتب دادرسی و وظایف داوران به آنان تفهیم گردیده. داور زوج ضمن تقدیم نظریه خود اعلام کرده زوج تحت هیچ شرایطی حاضر به دادن طلاق نیست و تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را دارد و داور زوجه هم در نظریه ابرازی مضمونا به مشکلات موجود فی مابین زوجین آقای ق.و. و خانم م.الف. ازجمله ترک انفاق از سوی زوجه به مدت بیش از یکسال و صدور دادنامه از شعبه 101 جزایی آباده نسبت به محکومیت ایشان به حبس تعزیری به مدت چهار ماه در پرونده کلاسه 920261 و اعتیاد شدید زوج به مواد مخدر و نیز بیماری صعب العلاج وی که آینده سلامت زوجه را به خطر می اندازد و قطع رابطه زناشویی به صلاح زوجه است و زوجه حاضر است کلیه حقوق مالی خویش من جمله مهریه را در حق زوج بذل کند و حضانت فرزند مشترک را در صورت پرداخت نفقه وی تقبل می نماید. پس از اخذ نتیجه آزمایش بارداری شعبه اول دادگاه حقوقی آباده در تاریخ 1392/11/20 تشکیل جلسه داده و مضمونا با استدلال به اقرار خوانده به ابتلا به بیماری صعب العلاج HiV+ مثبت و تایید موضوع توسط شبکه بهداشت و درمان آباده بی نتیجه ماندن مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اینکه زوجه حاضر شده در قبال طلاق کلیه حق وحقوق مالی خود را من جمله مهریه را بذل نماید من حیث المجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1119 و 1130 و 1146 قانون مدنی و بند 3 قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح و ماده 21 قانون حمایت خانواده حکم طلاق خلع را صادر و اعلام نموده است و حضانت فرزند مشترک را به استناد ماده 1173 قانون مدنی به عهده زوجه گذاشته مقید به حق ملاقات زوج با فرزند خویش در هفته یکبار نموده است. دادنامه صادره به شماره 9209977510301187 مورخ 1392/11/27 مورد اعتراض خوانده واقع و ایشان ضمن تجدیدنظرخواهی از آن با تقدیم لایحه ای مضمونا بیان داشته که با مراجعه به پزشکان متخصص دیگر متوجه شده است که فاقد بیماری ایدز است و پاسخ استعلام شبکه بهداشت و درمان و تشخیص شبکه بهداشت اشتباه بوده لذا حاضر به متارکه نیستم و اقرار بنده صرفا به خاطر پاسخ غلط و اشتباه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوده و طبق قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317 می بایست گواهینامه پزشک بر نداشتن امراض مسریه مهم را به دفاتر ازدواج ارایه تا اقدام به ثبت ازدواج شود چنانچه مبتلا به بیماری های مذکور و مشابه بوده نتیجه آزمایشات قبل از وقوع ازدواج مثبت می شود. در حالیکه چنین نبود لذا آمادگی خود را به اعزام مجدد به پزشکی قانونی اعلام و تقاضای نقض دادنامه را نموده است. وکیل تجدیدنظرخوانده هم با تقدیم لایحه ای مضمونا اظهار داشته انکار بعد از اقرار مطابق صراحت ماده 1277 قانون مدنی مسموع نیست و وفق ماده 1275 هرکس اقرار به حقی کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و تنها نزد حاکم کذب یا اشتباه بودن آن باید اثبات شود و از سوی دیگر نداشتن بیماری مسری یا صعب العلاج زوج هنگام عقد ازدواج با ابتلاء وی به اینگونه بیماری ها بعد از ازدواج مانع آن نیست که زوجه بتواند بنا به مقررات ماده 1130 قانون مدنی درخواست طلاق نماید. لذا استدعای رد ادعاهای تجدیدنظرخواه و تایید دادنامه معترض عنه را دارد. شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان شیراز مضمونا با استدلال به نظریه و پاسخ رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده مبنی بر ابتلای تجدیدنظرخواه به بیماری HIV مثبت صرف نظر از اقرار وی به ابتلاء به این بیماری و اینکه بیماری مذکور صعب العلاج بوده و فاقد درمان قطعی است؛ با اصدار دادنامه شماره 09309977121600075 مورخ 1393/2/2 ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی تشخیص و عینا استوار نموده است. پس از ابلاغ دادنامه مذکور به طرفین توسط آقای ق.و. مورد فرجام خواهی قرار گرفته و ایشان در توضیح خواسته خویش مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته مضمونا اظهار داشته اولا: مطابق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق مطلقا به مرد اختصاص داده شده لذا رای اصداری برخلاف نص صریح قانون می باشد. ثانیا: مطابق مقررات قانون حمایت خانواده شرایطی همچون حبس بیش از 10 سال ترک انفاق جنون و غیره که در صورت ادامه زوجیت موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می آورد از موارد حق تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه است. اما بیماری HIV مثبت در زمان عقد ازدواج وجود نداشته و در زمان زوجیت حادث شده و احتمال انتقال آن از زوج به زوجه وجود دارد. این مورد خارج از مواردی است که در قانون حمایت خانواده درج شده لذا صدور رای بر مبنای پذیرش خواسته زوجه خارج از موارد شرعی و قانونی بوده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای اکبری عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

صرف نظر از اقرار صریح فرجام خواه به ابتلاء به بیماری صعب العلاج و فعلا فاقد درمان قطعی HIV مثبت (ایدز) در مراحل رسیدگی بدوی و فرجام خواهی و انکار بلاوجه در مرحله تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اعلام نظر رسمی و کارشناسی اداره شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده مبنی بر ابتلاء فرجام خواه به بیماری HIV مثبت و اینکه ایشان از سال 1387 به این بیماری مبتلا بوده و در آن مرکز تحت مراقبت می باشد و بیماری فعلا صعب العلاج بوده و درمان قطعی ندارد و با توجه به بند 5 ماده 1130 قانون مدنی که ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از موارد و موجبات عسر و حرج زوجه تلقی نموده و از طرف دیگر فرجام خواه دلیل موجهی که موجبات تخدیش دادنامه فرجام خواسته را فراهم آورد ارایه نکرده لذا دادنامه فرجام خواسته مصون از خدشه تشخیص و مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا ابرام می گردد. دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
اعضاء معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حیاتی - اکبری