رای قضایی شماره 9309970907900320

رای قضایی شماره 9309970907900320

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907900320


شماره دادنامه قطعی:
9309970907900320

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تحقق سوء معاشرت قبل از شروع زندگی مشترک

پیام رای:
امکان تحقق سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه حتی قبل از شروع زندگی مشترک نیز وجود دارد.

رای خلاصه جریان پرونده
پیرو دادنامه شماره 00123 مورخ 1393/4/31 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور اجمال موضوع این است که خانم ص.غ. دادخواستی به طرفیت آقای م.ن. به خواسته طلاق تقدیم دادگستری تهران نموده که در تاریخ 1392/8/26 به شعبه 233 دادگاه خانواده تهران ارجاع شده است. خواهان در دادخواست خود توضیح داده: «در تاریخ 1391/1/2 عقد کردیم و شب عروسی زندگی ما به هم خورد و ایشان تهمت زد و گفت دختر نیستی و من شما را به عنوان یک زن پاکدامن نمی توانم قبول کنم و موقع عکس گرفتن حاضر نشد با من عکس بگیرد و چون دیدم تعادل اعصاب ندارد حاضر نشدم با ایشان داخل ماشین تنها باشم. به پدرم گفت: زن من دختر نیست. هر چه التماس کردم م.کوتاه بیا! اشتباه میکنی. کسانی که به عروسی آمده بودند گفتند عروس دختر نیست فرار کرده است. من شکایت کردم. ایشان به جرم افترا محکوم شد و رای قطعی شده است. به خاطر تهمتی که به من زده محکوم شده است و من تقاضای طلاق دارم.» خوانده پاسخ داده: «من افتراء نزدم. فقط می خواستم مطمین شوم و حالا هم از ایشان می خواهم زندگی کنم.» تصویر حکم محکومیت کیفری زوج و گواهی بکارت زوجه پیوست پرونده شده است. شعبه 233 دادگاه خانواده تهران حسب دادنامه شماره 01615 مورخ 1392/11/9 شروط 2 و 9 ضمن عقد را محقق دانسته و حکم طلاق زوجه را صادر نموده است. زوج نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر تهران به شرح دادنامه شماره 02142 مورخ 1392/12/26 تخلف از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد را محرز ندانسته و با استدلال مندرج در متن رای حکم نخستین را نقض و رای به رد دعوی صادر نموده است. زوجه از این رای فرجام خواهی کرده و شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره 00123 مورخ 1393/4/31 چنین رای داده اند: «فرجام خواهی خانم ص.غ. وارد است. زیرا فرجام خواه به استناد دادنامه قطعی به شماره 300335 مورخ 1392/4/22 صادره از شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران و سوء معاشرت فرجام خوانده طرح دعوی نموده و شعبه 233 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران با توجه به اظهارات طرفین دعوی و مساعی داوران در اصلاح ذات البین که بلانتیجه بوده و به استناد دادنامه قطعی کیفری فوق الذکر و گواهی پزشکی قانونی دایر بر باکره بودن فرجام خواه تحقق شروط بند 2 و 9 از شروط ضمن عقد طلاق را احراز و به استناد مواد 1284 و 1119 و بند 1 ماده 1145 قانون مدنی و مواد 26 - 27 - 28 و 32 قانون حمایت خانواده حکم طلاق از نوع باین غیرمدخوله نوبت اول را به شرح دادنامه 00001615 - 1392/11/9 صادر نموده است و شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که هنوز زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند تا موضوع سوء معاشرت محقق شود و سوء معاشرت را منتفی دانسته است و در مورد تحقق شرط بند 9 عقدنامه به این دلیل که شکایت از ناحیه زوجه بوده آن را نپذیرفته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی صادر کرده است. نظر به مراتب فوق و مفاد محتویات پرونده کیفری استنادی به اینکه شوهر همسر خود را غیر باکره قلمداد نموده و در جامعه اسلامی چه سخنی دردناک تر از این موضوع می تواند برای زوجه متصور باشد که خلاف آن در دادگاه کیفری به اثبات رسیده است و این نوع رفتار نمونه اجلای سوء معاشرت است. از طرفی در بند 9 عقدنامه محکومیت قطعی زوج به طور مطلق عنوان شده از طرف دیگر طلاق زوجه باکره غیرمدخوله باین تلقی می گردد و با تحقق شروط ضمن عقد نیاز به خلعی بودن آن نیست. لذا چون دادنامه فرجام خواسته به شماره 0002142 مورخ 1392/12/26 مغایر با موازین قانونی صادر شده آن را نقض و به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض محول می گردد.» این بار پرونده به شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده است. زوجه طی لایحه ای مطالب قبلی را تکرار نموده است. زوج نیز طی لایحه ای اعلام داشته: «با توجه به اینکه یک اختلاف و سوءتفاهم بین من و همسرم در شب عروسی در خصوص پرده بکارت و نوع حلقوی و فاقد خونریزی پیش آمد و همسرم بدون دلیل در خصوص باکره نبودن رای از دادگاه 1148 گرفته و حالیه من این سوال را دارم: به فرمایش امام علی بین حق و ناحق یک تار مو فاصله است. لذا چگونه ممکن است بنده با حقوق کارمندی و هزینه های سخت زندگی و گرفتن تالار و اسباب و اثاثیه منزل در شب عروسی که همسرم بدون دلیل عروسی را بهم زده و حاضر به زندگی نیست. حالیه با تمام این موارد همسرم را دوست دارم و از دادگاه خواهانم که ترتیبی دهند که زندگی ما منجر به صلح و سازش شود. تصویر رای قطعی تمکین پیوست است و نفقه وی نیز پرداخت شده است.» (ص 46) در جلسه مورخ 1393/7/20 دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواه (زوج) اظهار داشته: «یک سوءتفاهم بود. چون در دوران عقد هیچ رابطه زناشویی نداشتیم. شب عروسی چون از یک خانواده سنتی هستیم فقط به خانم گفتم آیا باکره هستی یا خیر؟ همین باعث شد که بین من و خانم کش مکش پیش آید و عروسی بهم خورد.» سوال شده چرا عروسی بهم خورد؟ پاسخ داده: «چون فقط از او یک سوال کردم. او گفت پرده بکارت حلقوی است و خونریزی ندارم. من سوال کردم مگر قبلا مشکلی داشتی؟ همین باعث شد که کش مکش بوجود آید. عروسی را بهم زد. خانم همان شب رفت منزل پدرش.» سوال شده شب عروسی خانم دیگر به منزل شما نیامد؟ پاسخ داده: «هنوز اول عروسی بود. همین حرف را بهانه کردند و عروسی را بهم زدند در تالار. من حکم تمکین خانم را هم گرفتم و تا الآن نفقه او را هم می پردازم و او مهریه اش را هم به اجرا گذاشته و می گیرد.» تجدیدنظرخوانده (زوجه) پاسخ داده: «یک روز قبل از عروسی من با مادرم رفتیم دکتر برای همین بکارت و دکتر گفت: ارتجاعی است و احتمال خونریزی در شب عروسی خیلی کم است. تا اینکه شب عروسی شوهرم از من سوال کرد و من جریان را به او گفتم. شوهرم گفت: مگر تو مشکلی داشتی؟ گفتم: خیر؛ فقط برای احترام مادرم رفتم. چون از خودم اعتماد دارم. بعد این آقا گفت: این دکتری که رفتید قبول ندارم. گفتم: خودت مرا ببر. رفتیم عکس بگیریم و چند تا عکس گرفتیم. این آقا گفت: دیگر عکس نمی گیرم. عکاس گفت: چرا عکس نمی گیرید؟ شوهرم گفت: داداشم مرده است و بعد آمد جلو خانم عکاس گفت: این خانم من دختر نیست و بعد خودش آمد در حضور پدرش و پدر من و بعضی از میهمانان که حضور داشتند گفت: همسر من دختر نیست. هرچه التماسش کردند که بیاید در جایگاه بنشیند نیامد و بعد پدرم مرا برگرداند منزل. حتی خواهرش برگشت گفت: مثل سگ مهریه اش را می بخشد.» زوج پاسخ داده: «من گرفتن عکس را نیمه کاره گذاشتم چون خواستم موضوع مشخص شود که چرا خانم من خونریزی ندارد.» در ادامه زوجه اظهار داشته: «سه سکه و هزینه سفرکربلا را بذل می کنم.» و زوج جواب داده: حاضر به طلاق نیست. (ص 50) آخر الامر شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه شماره 01226 مورخ 1393/7/20 با این استدلال که «مساعی دادگاه در جهت اصلاح ذات البین مثمر ثمر نشد و زوجه با توجه به مسایلی که زوج بوجود آورده آن هم دقیقا در شب عروسی بدون آنکه چیزی ثابت شود به هیچ وجه حاضر به بازگشت نشد و به نظر این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و محکومیت زوج به اتهام تهمتی که به همسرش زده و عدم دفاع موثر تجدیدنظرخواه اعتراض را وارد ندانسته (ص 53) رای نخستین را تایید و اضافه نموده با توجه به اینکه زوجه باکره است و نصف مهریه به او تعلق می گیرد اظهار داشت سه عدد سکه بانضمام هزینه کربلا را بذل می کند. این رای در تاریخ 1393/8/19 (ص 56) به زوج ابلاغ و نامبرده در تاریخ 1393/9/5 نسبت به آن فرجام خواهی کرده است. (ص 67) فرجام خواه در دادخواست خود اظهار داشته: «خواهشمندم ضمن مطالعه دقیق پرونده با توجه به تضییع حقوق مادی و معنوی اینجانب اقدام لازم مبذول فرمایید.» نامبرده در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام داشته: «زوجه محکوم به تمکین شده وی از بازگشت به منزل مشترک امتناع می ورزد و ناشزه محسوب می شود و هیچ یک از مراجع ذیصلاح اعم از دادگاه نخستین و تجدیدنظر وقعی به آن ننهاده و طلاق زن ناشزه را صادر نموده اند. با توجه به اینکه درخواست طلاق از ناحیه خودش بوده اقدام به طرح نفقه معوقه نموده است که لایحه ایشان پیوست می باشد. اگر زوجه از اینجانب کراهت دارد و اصرار بر طلاق دارد چرا میزان بذل مهریه اش آن قدر کم است که شهود و اخلاق را زیر پا نهاده و شعبه با آن موافقت نموده زیرا این میزان از بذل اینجانب را کاملا در عسر و حرج و مشقت در پرداخت قرار می دهد.» لایحه فرجام خواه و نیز پاسخ فرجام خوانده زمان شور قرایت خواهد شد. فرجام خواهی زوج به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده اجمالا مبنی بر فرجام خواهی آقای م.ن. نسبت به دادنامه 9309972130501226 - 1393/7/20 صادره از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در مورد فرجام خواهی آقای م.ن. نسبت به دادنامه 9309972130501226 مورخ 1393/7/29 صادره از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به کلیه محتویات پرونده چون فرجام خواه ایراد و اعتراض موجهی که مستلزم نقض رای فرجام خواسته شود به عمل نیاورده است اصول و قواعد قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شده استنباط دادگاه از دلایل و مدارک موجود در پرونده نیز خالی از اشکال است. بنا به مراتب ضمن رد فرجام خواهی به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته نتیجتا ابرام می گردد.
مستشاران شعبه 19 دیوان عالی کشور
کریمی صحنه سرایی - یاوری

قاضی:
حسین یاوری , عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است: 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ 2 - طلاق یائسه؛ 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

مشاهده ماده 1145 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مشاهده ماده 27 قانون حمایت از خانواده

ماده 28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

مشاهده ماده 28 قانون حمایت از خانواده

ماده 32ـ در مورد حکم طلاق اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

مشاهده ماده 32 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM