رای قضایی شماره 9109970269600788

رای قضایی شماره 9109970269600788

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269600788


شماره دادنامه قطعی:
9109970269600788

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رای غیابی بدوی

پیام رای:
عدم حضور تجدیدنظرخواه در رسیدگی مرحله بدوی و عدم تقدیم لایحه به معنای غیابی بودن رای بدوی است لذا در چنین شرایطی ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اشتباه است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ج. فرزند م. متولد 1369 دایر بر جعل مهر خ. با عنوان کفش خ. و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 18/10/1390 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت آقایان 1- ح. فرزند م. 62 کارتن جمعا 834 جفت صندل به ارزش 000/420/50 ریال 2- ع. فرزند الف. 168 جفت چرم مردانه بدین توضیح که شکات با ارایه شکواییه به طور اجمال اظهار نموده اند که شخص متهم با معرفی خود به نام م. که از بازاریان سرشناس در صنف کفش می باشد و با جعل مهر خ. اقدام به سفارش کالا به طور تلفنی نموده و اموال ایشان را برده است از این رو دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی صورت جلسه دستگیری متهم توسط مامورین انتظامی در تاریخ 18/12/89 به همراه مهر جعلی کفش خ. و کشف اموال آقای ح.ف. از انبار وی که قصد انتقال کفش ها را داشته و سایر قراین موجود از جمله اظهارات گواه بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 2-18-47-523-536 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم را از جهت بزه جعل و استفاده از سند مجعول مهر کفش خ. به تحمل شش ماه حبس و از جهت بزه کلاهبرداری علاوه بر رد اصل اموال به شکات به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال کلاهبرداری در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان 000/420/50 ریال و قیمت 168 جفت چرم مردانه محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 00301 مورخ 27/4/91 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن موکل نام برده به لحاظ ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس و از بابت بزه کلاهبرداری علاوه بر رد مال به تحمل یک سال حبس و ایضا پرداخت جزای نقدی محکومیت نموده است با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که تجدیدنظرخواه و وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور بهم نرسانیده و لایحه ای هم ارسال نداشته اند لذا رای صادره حسب ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری غیابی محسوب و قابل واخواهی در همان شعبه می باشد؛ علی هذا ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر در وضعیت موجود مبنی بر اشتباه بوده مقرر است دفتر پرونده پس از کسر آمار به جهت هر گونه اقدام مقتضی برابر مقررات به دادگاه صادر کننده بدوی اعاده گردد.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی

قاضی:
سیدکاظم ساداتی , حمیدرضا طایفی , جعفری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM