ممکن است استفاده از سند مجعول به‎عنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد اما اگر ارتباط مستقیم با کلاهبرداری نداشته باشد مثلا در زمان دستگیری به‎کار رود قابلیت مجازات مستقل را دارد.

در خصوص اتهام آقای ک. فرزند م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع کیفرخواست شماره 9010430501000158 مورخ 26/6/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که متهم مذکور با ظاهری آراسته و موجه و بعضا با معرفی خود به عنوان پزشک به شکات مراجعه و اقدام به ابتیاع کالاهایی نظیر اتومبیل وسایل اتومبیل مواد خوراکی و لوازم منزل و تزیینی نموده است.مشارالیه پس از ابتیاع کالا و اتمام توافق با فروشنده به جای پرداخت نقدی وجه کالا اقدام به ارایه چکهای بین بانکی که بعضا نیز وجه مندرج در چک بیش از ثمن کالای مورد خریداری شده بوده می نماید و مابه التفاوت را به صورت نقد و یا چک از فروشنده دریافت می-نموده است. فروشندگان نیز به اعتبار این امر که چک ها بین بانکی صادر شده دارای مهر برجسته می باشد و قطعا دارای محل و اعتبار می باشند اقدام به پذیرش آنها نموده ولکن در زمان مراجعه به بانک جهت وصول متوجه می گردند که چک-ها جعلی است. نتیجه تحقیقات و بررسیهای معمول دلالت بر این امر دارد که اصل چک های ارایه شده از ناحیه متهم به شکات از ناحیه بانکهای صادر کننده (بانک ت. و پ.) با مبلغ و تاریخ و در وجه اشخاص دیگری (یک مورد در وجه خود متهم) و به نحو صحیح صادر گردیده که متهم با تحصیل اصل و جعل و شبیه سازی آنها و با تغییر مبالغ و تاریخ آنها و همچنین مشخصات افرادی که چک ها بنا به درخواست آنان صادر گردیده و با حک مهر بانک بر روی آنها اقدام به ارایه چک ها به شکات بابت ثمن کالای مورد ابیتاع نموده است.در یک مورد نیز متهم مبلغ چکی را که از احد از شکات بابت اضافه ثمن پرداختی دریافت نموده جعل و مبلغی بیش از آنچه توسط شاکی درج شده در آن درج و از بانک وصول می-نماید. همچنین در زمان دستگیری متهم دوعدد کارت (گواهینامه رانندگی وکارت عضویت بسیج به نام ق. ) نزد وی کشف می گردد که توسط متهم با الصاق عکس خود بر روی آنها و همچنین حک مهر جعل گردیده و حتی متهم مذکور سابقا از این کارتها بابت اثبات هویت خود نزد بعض شکات و حتی پلیس و بعضا نزد بانک ها استفاده کرده است. نظر به مراتب و عنایت به شکایت شکات به شرح شکواییه های تقدیمی و اظهارات آنان در صورت جلسات تحقیق و دادرسی گزارشات مرجع انتظامی پاسخ استعلامات به عمل آمده از بانک ها کشف یک فقره مهر پرسی بانک ت. با راهنمایی متهم در محموله ارسالی توسط وی از طریق فرودگاه کشف هشت فقره از نمونه چک های آماده جعل درهتل محل اقامت متهم ارایه چک های جعلی توسط شکات به عنوان دلیل تصاویر ضبط شده از متهم در مراجعه به بعض شکات و از محل کار آنها اقرار صریح و مطابق با واقع متهم در مرجع انتظامی دادسرا و این محکمه و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده بزه های انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و با لحاظ این امر که هر چند در مواقعی که بزه کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول محقق می گردد ممکن است که استفاده از سند مجعول به عنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد ولکن در مانحن فیه چون متهم در پاره ای مواقع نظیر زمان دستگیری توسط پلیس و یا زمان مراجعه به بعض بانکها از اسناد هویتی مجعول استفاده نموده که ارتباطی به بزه کلاهبرداری وی ندارد به عقیده این دادگاه بزه مذکور در پاره ای از موارد به-صورت مستقل محقق گردیده است ولذا بنا به مراتب و ضمن عدم احراز عدم استحقاق وی در تخفیف مجازات به لحاظ سوابق متعدد کیفری مستندا به مواد 525 و532 و533 و536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی نامبرده را ازحیث ارتکاب بزه جعل چک ها و جعل مهر بانک و همچنین جعل مدارک شناسایی (گواهینامه وکارت عضویت بسیج) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی معادل وجوه حاصل از بزه و رد مبالغ کلاهبرداری شده از شکات به ترتیب مبلغ سی میلیون ریال به آقای ه.س مبلغ چهل میلیون ریال به خانم گ. مبلغ سی میلیون ریال به آقای م. مبلغ ده میلیون ریال به آقای ه. محکوم می نماید و درخصوص رد اموال سایر شکات نظربه اینکه عین اموال آنان در مرحله تحقیق کشف و مسترد شده و یا توسط متهم پرداخت گردیده دادگاه مواجه با تکلیف در اظهار نظر مجدد نمی باشد. چکهای مجعول مشکوفه از محل اقامت متهم و همچنین مهر بانک ت. با نظارت مستقیم دادیار محترم اجرا و پس از قطعیت دادنامه معدوم ولاشه آنها پیوست پرونده گردد و گواهینامه و کارت عضویت بسیج با اعلام جعلیت آنها جهت ضبط در سوابق به مراجع صدور ارسال گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بویینی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. علیه آقایان 1ـ س. 2ـ م. 3ـ خانم گ. و آقایان 4ـ م. 5ـ م. 6ـ ه. 7ـ م. 8ـ پ. نسبت به دادنامه شماره 802758 مورخ 30/9/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل چک ها و جعل مهر بانک و جعل مدارک شناسایی (گواهینامه و کارت عضویت بسیج) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و به اتهام بزه استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی معادل وجوه حاصل از بزه و رد مبالغ کلاهبرداری شده از تجدیدنظرخواندگان به ترتیب مبلغ سی میلیون ریال به آقای ه. س. و مبلغ چهل میلیون ریال به خانم گ. و مبلغ سی میلیون ریال به آقای م. و مبلغ ده میلیون ریال به آقای ه. محکوم گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 همان قانون حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور - شعبانلو