در صورتی که مالی تنها چند ماه پس از ازدواج توسط زوج خریداری شود از آنجایی که مبلغی که برای خریداری مال صرف شده در دوران زوجیت حاصل نشده است این مال مشمول شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

در خصوص دادخواست د.ب. به طرفیت ف.ر. به خواسته عدم امکان سازش با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی شماره.. . صادره از دفتر ازدواج شماره.. . تهران وجود علقه زوجیت دایم بین آنان محرز می باشد. با این توضیح که خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسی اعلام نموده: در سال 80 به طور شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده است. ثمره آن یک دختر 7 ساله می باشد. با زوجه تفاهم اخلاقی نداشته و قبلا نیز در خصوص طلاق اقدام نموده ولی با وساطت بزرگان نسبت به اجرای طلاق اقدامی نشده لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد؛ که مراتب جهت حل اختلاف و انصراف زوج از طلاق به داوری ارجاع شد که در نهایت سعی و تلاش آنان جهت اصلاح ذات البین مثمر ثمر واقع نگردید. لذا دادگاه با توجه به قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می نماید. آنها می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق رجعی بوده و در مورد مسایل مالی دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد: زوج مکلف است مهریه زوجه را مطابق دادنامه شماره 564 مورخ 1393/4/31که تقسیط گردیده است بپردازد که البته دادنامه تقسیط نسبت به 110 (یکصد و ده) عدد سکه بهار آزادی می باشد و الباقی را نیز باید زوج بپردازد. اجرت المثل زوجه را نیز به موجب دادنامه شماره 84 به مبلغ 5/12 (دوازده میلیون و نیم ) بپردازد. زوج بابت نفقه معوقه که تا 1393/12/24 محکومیت یافته است را باید بپردازد. اردیبهشت و فروردین ماه نیز پانصد هزار تومان بپردازد. جهیزیه را مطابق لیست تنظیمی که به امضای طرفین رسیده است به زوجه مسترد می شود. حضانت فرزند با توجه به وضعیت طفل که دختر است و مصلحت وی با مادر و پدر هفته ای 24 ساعت از 5 عصر پنجشنبه لغایت 5 عصر جمعه حق ملاقات دارد. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعتبار رای صادر شده سه ماه از تاریخ قطعیت می باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده - نوری

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. به طرفیت آقای د.ب. نسبت به دادنامه شماره 1284 مورخه 1393/8/25 صادره از شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق رجعی صادر شده است که تجدیدنظرخواه ضمن مخالفت با اصل طلاق حقوق خود را که شرط تنصیف دارایی در عقدنامه است را مطالبه کرده؛ زوجه در این مرحله با وجود دعوت از وی نتوانست مالی را معرفی نماید. البته یک واحد آپارتمان مطرح شد که به شخص دیگر منتقل شد و از طرفی در سال80 توسط زوج خریداری شد. یعنی چند ماه بعد از عقد ازدواج؛ پس مبلغی که برای خرید آپارتمان پرداخت شده مال دوران زوجیت نبوده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشار شعبه60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب - علیخانی