ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.
مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامیماده 165 ـ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود. تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
مشاهده ماده 165 قانون مجازات اسلامیماده 166 ـ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
مشاهده ماده 166 قانون مجازات اسلامیماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
مشاهده ماده 174 قانون مجازات اسلامیماده 176 ـ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
مشاهده ماده 176 قانون مجازات اسلامیماده 91 ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.
مشاهده ماده 91 قانون مجازات اسلامیماده 175 ـ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
مشاهده ماده 175 قانون مجازات اسلامیماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
مشاهده ماده 120 قانون مجازات اسلامیماده 121 ـ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی الارض سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
مشاهده ماده 121 قانون مجازات اسلامی