رای قضایی شماره 9109970269700257

رای قضایی شماره 9109970269700257

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269700257


شماره دادنامه قطعی:
9109970269700257

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم

پیام رای:
صرف اینکه شکات فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رای محکومیت نیست زیرا چنین امری ادعا محسوب می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. 27 ساله - ایرانی و مسلمان و مجرد دارای یک فقره سابقه کیفری دایر به مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش مراجع انتظامی شکایت شکات شناسایی متهمین توسط شکات بدون هیچ گونه شک و شبهه کیفرخواست صادر و ادله احصا شده در آنان وجود عکسی از صحنه سرقت انکار بلاوجه متهم (علت بلاوجه بودن انکار وجود عکسی از صحنه سرقت متهم) وقوع بزه را محرز تشخیص و مستندا به مواد 652 و 667 از قانون مجازات اسلامی آقای م. را به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و 70 ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد در حق الف. فرزند ع. و کیف مهندسی و گوشی همراه در حق م.الف. محکوم می نمایم. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1159 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 9009970211700404 مورخ 24/12/1390 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1159 تهران آقای م. فرزند ح. به دلیل شرکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. به استناد مواد 652 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است. یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای م. و نیز محکوم علیه بدوی مزبور با وکالت آقای م. نسبت به رای بدوی اعتراض کرده اند. آقای م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خود اظهار نموده اند چون در جریان سرقت مجروح شده اند به دلیل تصریح قانونگذار در ماده 652 قانون مجازات اسلامی اقتضاء داشت دادگاه محترم بدوی محکوم علیه را به اشد مجازات قانونی محکوم می نمود. علی هذا تقاضا دارد رسیدگی مجدد معمول و آقای م. به حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شوند (برگ 222 پرونده)در برخی از قسمت های لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل محکوم علیه بدوی آمده است: 1- در جریان رسیدگی به پرونده حقوق قانونی موکل وی رعایت نشده است.2- موکل وی دارای یک فقره سابقه کیفری بی ارتباط به سرقت است و هیچ اقراری به ارتکاب جرم نداشته است.3- هیچ یک از متهمین دیگر پرونده علیه موکل وی اظهاری به میان نیاورده اند.4- تنها مدرک پرونده یک فقره عکس است که هیچ شباهتی به موکل وی ندارد. این دادگاه با بررسی و مطالعه دقیق تمام اوراق پرونده و مفاد لوایح اعتراض تجدیدنظرخواهان محترم اولا: اعتراض محکوم علیه بدوی را وارد تشخیص می دهد. زیرا صرف اینکه شکات محترم فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسایی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رای محکومیت نیست. همان طور که می دانیم شکایت شکات محترم ادعا محسوب می گردد و نیازمند این است که در مسیر دادرسی به موجب ادله قانونی به اثبات برسد. ضمنا تشخیص شکات محترم که در این پرونده پس از مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته است اقناع وجدان بر درستی تشخیص ایجاد نمی نماید. کمااینکه یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای الف.الف. ضمن اینکه گذشت منجز خویش را اظهار داشته است بیان نموده اند که تشخیص وی صحیح نبوده است و مطمین است که آقای م. اموال وی را سرقت نکرده است. علی هذا نظر به اینکه عکس موجود در پرونده به لحاظ اینکه در قسمت چهره واضح نیست اگر چه برای شروع پیگرد و تحقیق مناسب بوده است اما به تنهایی نمی تواند اساس و پایه رای محکومیت را تشکیل دهد و نظر به اینکه صدور رای محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان افراد جامعه را مجرم قلمداد و به تحمل مجازات محکوم نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای م. صادر می گردد. ثانیا: اعتراض شاکی محترم بدوی آقای م. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا اگر چه تشخیص وی مبنی بر اینکه در صورت احراز مجرمیت به لحاظ اینکه جرم ارتکابی منجر به جرح شده می بایست حداکثر مجازات اعمال می گردید تشخیص صحیحی است و لازم بود دادگاه محترم بدوی به صراحت مذکور در قسمت اخیر ماده 652 قانون مجازات اسلامی توجه می فرمودند مع الوصف نظر به اینکه به شرح فوق بی گناهی آقای م. برای این دادگاه ثابت گردیده است و همان طور که بیان شد صدور رای محکومیت تنها بر اساس اظهارات شاکی محترم و نیز یک عکس که چهره آن مشخص نیست و تعلق آن به محکوم علیه اثبات نگردیده است قابل تایید نمی باشد موجبی برای ترتیب اثر دادن به اعتراض شاکی محترم مزبور به نظر نمی رسد. لذا به استناد مواد 240 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض آقای م. ثابت صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد

قاضی:
ناصری نژاد , موسوی , محمدعلی زاده اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 652 ـ هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

مشاهده ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM