رای قضایی شماره 9309970906801091

رای قضایی شماره 9309970906801091

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906801091


شماره دادنامه قطعی:
9309970906801091

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت

پیام رای:
کارآموز وکالت حق اقدام در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور نیست؛ بنابراین به لحاظ قانونی نبودن سمت وی جهت وکالت در مرحله فرجامی دادخواست فرجامی مطروحه از طرف ایشان قابلیت پذیرش و استماع و رسیدگی را نداشته و با قرار رد دادخواست مواجه می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم س.ش. در تاریخ 1392/5/14 دادخواستی با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی س. تحت پرونده شماره 648/92 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 4828 مورخ 1391/8/12 دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی س. با صداقیه 300 سکه بهار آزادی به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده است. هنوز مراسم عروسی و وصلت انجام نگرفته است. زوج مدتی قبل در خیابان اصلی س. و در انظار عمومی زوجه را مورد ضرب وجرح و توهین و هتک حرمت قرار داده به طوری که امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجه فراهم نیست و از همان ابتدای زندگی زوجه در عسروحرج قرار گرفته است. با توجه به شرایط موجود و محتویات پرونده شماره 920434 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی س. و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارد آقای ط.الف. از ناحیه زوج اعلام وکالت می نماید. آقای ح.ک. نیز از سوی زوج اعلام وکالت نموده است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 1392/7/3 با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل می گردد وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید به لحاظ عسروحرج زوجه مستندا به بند 4 ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی و بند 2 شروط ضمن عقد تقاضای طلاق دارد. زوجه در تاریخ 1391/8/12 به عقد دایمی زوج درآمده ولی هنوز عروسی نکرده اند. زوج در انظار عمومی مبادرت به ضرب وجرح زوجه نموده و پرونده ای تحت شماره 920434 در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی س. به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه و توهین و فحاشی و افترا علیه زوج تشکیل شده و منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست گردیده و فعلا در شعبه 102 دادگاه جزایی س. به شماره 920513 در جریان رسیدگی است. برای اثبات ادعای خود شهود داریم. وکلای زوج در مقام دفاع اظهار می دارند موضوع طلاق از مصادیق احوال شخصیه بوده و مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مقررات مذهب امام شافعی در خصوص موضوع مطروحه جاری است. با عنایت به اینکه علت تقاضای طلاق عسروحرج زوجه اعلام شده و در مذهب امام شافعی عسروحرج وجود ندارد درخواست طلاق از ناحیه زوجه به عسروحرج هیچ گونه موقعیت فقهی و شرعی در مذهب امام شافعی ندارد. موضوع ایراد ضرب وجرح فعلا در مرحله صدور قرار مجرمیت بوده و هیچ گونه حکمی در مورد محکومیت زوج صادر نشده است. ایراد ضرب وجرح زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد قطع نظر از مقررات مذهب امام شافعی که دارای استمرار بوده و در حین زندگی مشترک باشد درحالی که موضوع مطروحه واقعیت نداشته و حتی بر فرض ثبوت در مکانی غیر از محل زندگی مشترک رخ داده است ضمن اینکه تقاضای استعلام موضوع از مرکز بزرگ اسلامی را داریم. وکیل زوجه اظهار می دارد اولا: در فقه شافعی چنین بحثی به هیچ عنوان وجود ندارد و در طول سالیان متمادی احکام طلاق که از محاکم صالحه در مناطق اهل سنت صادر شده طبق نظر وکیل زوج صحیح نبوده است. ثانیا: دادخواست طلاق صرفا به استناد عسروحرج اقامه نگردیده بلکه تخلف زوج از شروط ضمن عقد نیز درج شده است که زوج آن را امضاء کرده است. در فقه شافعی بحثی تحت عنوان تفریق قضایی وجود دارد و هرگاه زوجه به علت کراهت شدید نسبت به زوج دادخواست تفریق قضایی و طلاق تقدیم نماید دادگاه ملکف به صدور حکم است. دادگاه طی شرحی پرونده استنادی مطروحه در شعبه 102 دادگاه جزایی س. را مطالبه نموده است. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریح 1392/7/25 پرونده موردنظر واصل و خلاصه مفید آن در صورت مجلس قید می شود. در این پرونده حسب گزارش مورخ 1392/3/13 مامورین انتظامی زوجه شکایتی تقدیم و طی آن توضیح داده به همراه خانواده ام برای خرید به بازارچه رفته بودم. داخل کوچه نامزدم به همراه برادرش جلوی راهمان را سد و معترض شدند که چرا بدون اجازه بیرون آمده ام به بنده حمله ور شده و با مشت و سیلی مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و اقدام به هل دادن و زدن حرف های رکیک و توهین آمیز نسبت به خودم و خانواده ام نمودند. پرونده پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه جزایی س. ارسال شده و برای 1392/8/15 وقت رسیدگی دارد. دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 1392/9/23 قرار استماع شهادت شهود صادر می نماید. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 1392/11/8 شهادت سه نفر از شهود زوجه استماع می گردد. شهود اجمالا به درگیری زوجین در مقابل پاساژ اشاره می نمایند. مادر زوجه می گوید در روز حادثه دامادم جلوی بنده و دو دخترم را گرفت و به همسرش تهمت سرقت طلاهای خود و مادرش را می زد. پس از کتک زدن زوجه قصد فرار داشت که دختر دیگرم او را گرفت و تحویل نیروی انتظامی داد. دادگاه طی شرحی از شورای روحانیت شهرستان س. استعلام نموده که آیا در فقه شافعی کبودی زانوی پای چپ به همراه جرح مختصر موجبات عسروحرج را فراهم می آورد یا خیر؟ مرجع مذکور در پاسخ مورخ 1392/12/19 اعلام نموده که طبق مذهب امام شافعی حارضه به معنی خراش وارده بر پوست بدون خونریزی در تاثیرگذاری بر مساله عسروحرج منتفی است. وکیل زوجه طی لایحه ای به دادگاه اعلام می نماید که زوجه مهریه اش را مطالبه نموده و حکم محکومیت زوج صادر شده و در مرحله اجراست. زوجه سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل می نماید. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود تصویری از دادنامه شماره 1265 مورخ 1392/12/27 شعبه 102 دادگاه جزایی س. مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی و توهین و فحاشی و تهمت و افترا به پرداخت دیه و جزای نقدی ارایه می شود. پاسخ پزشکی قانونی حاکی از باکره بودن زوجه است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به سوءرفتار زوج و ایراد ضرب وجرح و توهین و فحاشی و تهمت و افترا مدعی عسروحرج زوجه و تخلف زوج از بند 2 شروط ضمن عقد گردیده و با عنایت به مفاد پرونده شعبه 102 دادگاه جزایی س. که منتهی به دادنامه شماره 1265 مورخ 1392/12/27 گردیده و ایراد ضرب وجرح زوجه محرز است ولی ایراد ضرب وجرح زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد که در حین زندگی مشترک دارای استمرار بوده باشد تا زوجه بتواند از آن در جهت طلاق استفاده کند که این استمرار وجود ندارد فلذا ادعای خواهان در مورد عسروحرج را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره 178 مورخ 1393/02/20 حکم به رد دعوی زوجه صادر می نماید. پس از ابلاغ رای به وکیل زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 583 مورخ 1393/4/29 رای تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ 1393/6/2 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام خواهی آقای م.ع. به وکالت از طرف خانم س.ش. نسبت به دادنامه شماره 583- 93 مورخ 1393/4/29 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. که در جهت تایید رای بدوی متضمن رد دعوی فرجام خواه به خواسته طلاق انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت وسقم اعتراض مطروحه نظر به اینکه وکیل فرجام خواه که اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی نموده حسب مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده کارآموز وکالت بوده که هنوز پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری اخذ ننموده و حسب مفاد قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 حق اقدام در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور نمی باشد بنابراین و به لحاظ قانونی نبودن سمت وی جهت وکالت در مرحله فرجامی دادخواست فرجامی مطروحه از طرف ایشان قابلیت پذیرش و استماع و رسیدگی را نداشته فلذا قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صادر و اعلام می گردد مقرر می دارد پرونده ذیربطه اعاده گردد.
رییس و عضو معاون شعبه 8 دیوان عالی کشور
عباسیان- کریم پور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مشاهده ماده 6 قانون کار

ماده 6 ـ وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت. تبصره 1 ـ ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است. تبصره 2 ـ محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. تبصره 3 ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد. کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. تبصره 4 ـ کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

مشاهده ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM