رای قضایی شماره 9309970223001756

رای قضایی شماره 9309970223001756

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223001756


شماره دادنامه قطعی:
9309970223001756

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر عقیم بودن زوج بر تحقق عسر و حرج زوجه

پیام رای:
درصورتی که کمتر از پنج سال از ازدواج زوجین گذشته باشد صرف بچه دار نشدن زوج در این مدت و حتی عقیم بودن وی موجب عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق از ناحیه وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است و زوجه می تواند پس از انقضاء پنج سال از ازدواجشان در صورت بچه دار نشدن زوج از شرط مربوطه در عقدنامه استفاده کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.ه. با وکالت خانم پ.ز. به طرفیت همسرشان آقای ک.ن. با وکالت خانم ل.ق. به خواسته طلاق با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوجه و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی ماحصل اظهارات زوجه بدین شرح است که در تاریخ 1391/8/12 با زوج ازدواج کردم فرزندی از ایشان ندارم همسرم عقیم است و قادر به بچه دار شدن نیست و من تقاضای طلاق دارم وکیل زوج نیز دفاعا بیان داشته شرط ضمن العقد محقق نشده زیرا هنوز 5 سال از ازدواج زوجین سپری نشده ضمن اینکه نباید به خاطر فرزند زندگی زوجین از هم پاشیده شود و در نهایت تقاضای رد دعوی طلاق نموده است دادگاه بدوا قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود لیکن داوران زوجین موفق به رفع اختلافات و منصرف نمودن زوجه از طلاق نگردیده و نظریه داوری خود را کتبا به دادگاه ارایه نموده اند دادگاه زوجین را به پزشکی قانونی معرفی نموده و خلاصه نظریه سازمان یاد شده به این شرح است که در معاینه بیضه ها کوچکتر از حد طبیعی هستند و در آزمایش انجام شده میزان اسپرم (نطفه) صفر است فلذا عقیم تلقی می شود فلذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که تصریح به عقیم بودن زوج نموده اند و اینکه داشتن فرزند حق هر زنی است که ازدواج نموده و با توجه به اینکه زوجه دارای 38 سال سن است هرچه سن مشارالیها بالاتر رود و احتمال وقوع حاملگی در وی کمتر می شود و از این نظر دادگاه مشارالیها را در عسر و حرج تلقی می نماید فلذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه دعوی وی را ثابت تشخیص داده مستندا به بند 13 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و نیز مادتین 1146 و 1144 قانون مدنی و مواد 33 و 29 و 27 و 26 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده به زوجه خانم م.ه. اجازه می دهد با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و با بذل مبلغ پنج میلیون ریال و قبول بذل به وکالت از دادگاه خود را به طلاق خلع مطلقه ساخته طلاق را به ثبت برساند کلیه محاضر رسمی طلاق نیز ماذون در ثبت و اجرای صیغه طلاق خلع به شرح فوق می باشند زوجه مهریه خود را دریافت نموده و نسبت به مابقی حقوق مالی خود ادعایی ندارد این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 261 دادگاه عمومی خانواده تهران - اقدم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ک.ن. با وکالت خانم ل.ق. به طرفیت خانم م.ه. با وکالت خانم پ.ز. نسبت به دادنامه شماره 1165 مورخ 1393/8/19 صادره از شعبه 261 دادگاه خانواده تهران (که به موجب آن با درخواست زوجه و احراز عسر و حرج وی با استناد به مواد 1144 و 1146 قانون مدنی و بند 13 قانونی حمایت از خانواده مصوب 1353 مواد 24 و 26 و 27 و 33 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 حکم به الزام زوج به طلاق همسرش صادر شده است) وارد و موجه بوده و رای مزبور مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده و موازین شرعی است زیرا زوجین در تاریخ 1391/8/12 ازدواج کرده اند و زوجه با این ادعا که شوهرش عقیم است و بچه دار نمی شود مدعی است در عسر و حرج قرار گرفته است در حالی که خود سابقه ازدواج و طلاق داشته مهریه اش را که یک کیلو طلای شمش 24 عیار است از زوج وصول نموده و ضمن عقد نکاح شرط نموده که زوج شش دانگ زمین به مساحت 360 مترمربع واقع در تنکابن را بلاعوض به وی انتقال دهد و حال صرفا به لحاظ بچه دار نشدن مدعی عسر و حرج است که به نظر این دادگاه صرف بچه دار نشدن زوج در این مدت حتی عقیم بودن وی موجب عسر و حرج زوجه نمی گردد و زوجه می تواند پس از انقضاء پنج سال از ازدواجشان در صورت بچه دار نشدن زوج از بند 10 شرط ب ضمن العقد مندرج در عقدنامه استفاده نموده و پس از اثبات با اختیارات حاصله از شرط مذکور به وکالت از طرف زوج به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نماید با وجود شرط مذکور عسر و حرج محقق نیست و مورد با ماده 1130 قانون مدنی انطباق ندارد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر می گردد. این رای قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‬ خواهی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی- علیخانی

قاضی:
اصلان بدیهه اقدم , محرمعلی بیگدلی , حسین علیخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مشاهده ماده 27 قانون حمایت از خانواده

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

مشاهده ماده 24 قانون حمایت از خانواده

ماده 1144 - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

مشاهده ماده 1144 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM