در خصوص تجدید نظر خواهی ح.الف. خ.د. ی با وکالت ح. م.ک.خ. به طرفیت 1- ح.الف. ع. - الف. ک. 3- م. 4- ع. 5- م. 6- الف. 7- ز. همگی ن و تجدید نظر خواهی ح.الف. ع. با وکالت ع. الف. به طرفیت ح.الف. خ.د. ی با وکالت ح. م.ک.خ. نسبت به دادنامه شماره 1301000 – 1392/9/27 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 1392/148/300258 که به موجب ان در دادنامه واخواهی دعوی نامبرده ( ح.الف. خ.د. ی ) وارد ثالث با وکالت ح. م.ک.خ. به طرفیت 1- ح.الف. ع. 2- الف. ک. 3- م. 4- ع. – 5- م. 6- الف. 7- ز. همگی ن مبنی بر فسخ رای غیابی شماره 920580 – 1392/6/19 و ابطال قرار داد فی ما بین الف. ک. و ح.الف. ع. طی شماره 749177 – 1390/11/17 و الزام خواندگان ردیف 2- الف. ک. الی 6 به اخذ پایان کار و
صورت مجلس تفکیکی و تنظیم
سند رسمی و انتقال قطعی آپارتمان طبق سوم غربی پلاک.. ... اصلی بخش 7 تهران غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر و اعلام گردیده و در مورد دعوی تقابل ح.الف. ع. به طرفیت 1- ح.الف. خ.د. ی 2- الف. ک. 3- م. 4- ع. 5- م. 6- الف. 7- ز. همگی ن.پ. در پرونده 1392/148/639 مبنی بر صدور حکم و اعلام بی اعتباری و بطلان مبایعه نامه شماره 90019 – 1391/11/28 بین الف. ک. و ح.الف. خ.د. ی موخر به مبایعه نامه 749177 – 1391/11/17 فی ما بین الف. ک. و ح.الف. ع. و
خلع ید خوانده ردیف اول از یک دستگاه آپارتمان در طبقه سوم غربی پلاک ثبتی.. .. اصلی بخش 7 تهران وارد وثابت تشخیص و حکم به ابطال مبایعه نامه 90019- 1391/12/28 بین الف. ک. و ح.الف. خ.د. ردیف اول و دوم خواندگان تقابل و خوانده اول به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل ح.الف. ع. صادر و اعلام و در مورد
خلع ید از آپارتمان موصوف قرار رد دعوی به لحاظ عدم مالکیت رسمی و ثبت در دفاتر قانونی کشور صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت اما رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی ح.الف. خ.د. نسبت به دادنامه شماره 1301000 – 1392/9/27 واخواهی از دادنامه غیابی 920580 – 1392/6/19 کلاسه 92/148/300258 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر فسخ رای غیابی مذکور در فوق و ابطال مبایعه نامه شماره 749177 – 1390/11/7 فی ما بین الف. ک. و ح.الف. ع. صادر و اعلام گردیده از توجه به اوراق و محتوای پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدید نظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا روابط حقوقی طرفین الف. ک. و ح.الف. ع. مبتنی بر مبایعه نامه عادی 1390/11/17 می باشد که به قوت خود باقی و دلیلی بر فسخ یا
اقاله یا سلب اعتبار آن به دادگاه ارایه نشده و ثانیا قرار داد تنظیمی اصولا لازم و مندرجات ان برای طرفین قرار داد متبع و لازم الرعایه است و ادعای صوری بودن مبایعه نامه یاد شده محرز نیست زیرا مسیول بنگاه آقای ب. مکررا صوری بودن آنرا رد کرده و موکدا بیع واقعی اعلام النهایه در مورد پرداخت ثمن به صراحت ذیل مبایعه نامه به صورت توافقی عمل شده و گواهانیکه مراتب صوری بودن مبایعه نامه را تاییدکرده اند مودای گواهی آنان باید موجب قطع و یقین باشد آن هم گواهانی که حایز شرایط قانونی باشند که در ما نحن فیه نحوه گواهی شهود موجب اقناع وجدانی و ابطال مبایعه نامه 1390/11/17 مقدم به مبایعه نامه 1391/11/28 موخر نبوده نظر به مراتب که دادگاه محترم بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل ومدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارایه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض وارد ثالث ح.الف. خ.د. دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد و اما رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی ح.الف. ع. با وکالت ع. الف. به طرفیت ح.الف. خ.د. با وکالت ح. م.ک.خ. و الف. ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه که در مورد
خلع ید خوانده ردیف اول از آپارتمان مورد نزاع موضوع مبایعه نامه 1390/11/17 قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه وارد و موجه است و دادنامه در این قسمت مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی و قرار دادی طرفین مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخه 1390/11/17 می باشد که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا
اقاله یا سلب اعتبار آن ارایه نشده و ثانیا قرار داد تنظیمی اصولا قرار دادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد لزوم و صحت برای طرفین قرار داد متبع و لازم الرعایه است و متعاقدین تکلیف دارند تعهداتی را که از اصل الف. اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ثالثا مطابق صراحت ماده 362
قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع صحیح فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نمایند تنظیم
سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم
سند رسمی مانع از تحویل مبیع نبوده فروشنده باید معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد که به جهت عدم ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع خریدار می تواند با طرح دعوی الزام فروشنده را به انجام تعهدات برابر مقررات درخواست نماید لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی - احمدرضا حسین خانی