رای قضایی شماره 9309970269501177

رای قضایی شماره 9309970269501177

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269501177


شماره دادنامه قطعی:
9309970269501177

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/22

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی

پیام رای:
به مجرد انعقاد عقد بیع صحیح فروشنده ملزم به تحویل مبیع بوده و تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است؛ بنابراین صرف عدم تنظیم سند رسمی مانع از تحویل مبیع توسط فروشنده به خریدار نیست و خریدار می تواند با طرح دعوی الزام فروشنده را به انجام تعهد مبنی بر تحویل مبیع درخواست کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اقای ع. الف. به وکالت از طرف ح.الف. ع. به طرفیت خواندگان 1- الف. ک. فرزند ح. 2- م. ن. 3- الف. 4- ز. 5- م. 6- ع. همگی ن.پ. به خواسته الزام خوانده اول به تحویل مبیع و خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیکی و تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ یک واحد اپارتمان طبقه سوم غربی جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. .. اصلی بخش 7 تهران و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پونده نظر به اینکه حسب استعلام به عمل امده از ثبت منطقه شرق تهران مورث خواندگان ردیف دوم الی ششم مالک رسمی پلاک ثبتی یاد شده می باشد و با توجه به اینکه خواندگان ردیف دوم الی ششم ( وراث مرحوم م. ن.پ. ( مالک ) پلاک ثبتی یاد شده را طی قرار داد مشارکت مورخه 1389/11/17 جهت احداث شش واحد اپارتمان به خوانده ردیف اول واگذار و خوانده ردیف اول نسبت به احداث اپارتمان طبق قرار داد اقدام و مطابق بند 12 قرار داد یک واحد از سهم خود را طی مبایعه نامه شماره.. .. مورخه 1390/11/17 به خواهان منتقل نموده است و با توجه به احراز وراثت خواندگان دوم الی ششم نسبت به مورث خود م. ن.پ. و اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون این دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف دوم الی ششم ( مالکین رسمی ) و وراث و قایم مقام قانونی مورث خود به اخذ پایان کار و تفکیکی و تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ اپارتمان موصوف جزء پلاک ثبتی یاد شده و پرداخت مبلغ 968720 ریال هزینه دادرسی و محکومیت خوانده اول به تحویل مبیع در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه خوانده اول مالک رسمی نیستند دعوی تنظیم سند رسمی متوجه ایشان نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی به طرفیت نامبرده صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی/حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر رضایی فر

رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی اقای الف. ک. و م. و ز. و ع. و الف. و م. شهرت همگی ن.پ. به طرفیت اقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره 920580 مورخه 1392/6/19 در پرونده کلاسه 920358 این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع گواهی گواهان نظر به اینکه در این مرحله دلیل و مستندی که موجبات از هم گسیختن و فسخ دادنامه مذکور را فراهم اورد ارایه نگردیده بنابراین دادگاه ضمن رد واخواهی دادنامه صادره را عینا تایید و ابرام می نماید در خصوص دعوی اقای ح. م کرد خیلی به وکالت از طرف اقای ح. خ به طرفیت خواندگان 1- ح.الف. ع. 2- الف. ک. 3- م. 4- ع. 5- م. 6- الف. 7- ز. شهرت همگی ن.پ. به خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه 920358 و اعلام بی اعتباری و بطلان قرارداد بین خواندگان ردیف اول و دوم و نتیجتا ابطال سند عادی شماره.. .. و سپس الزام خواندگان ردیف دوم الی ششم به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسنادرسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال بیع یک واحد اپارتمان طبقه سوم غربی پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش 7 تهران و خسارت دادرسی ازتوجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعای وکیل ورود ثالث قرار استماع گواهی گواهان از جمله تنظیم کننده سند عادی شماره.. . را صادر و گواهان خواهان اصلی ( ع. ) به صراحت صحت مفاد مبایعه نامه مذکور را تایید و صوری بوده ان و عدم قصد طرفین ( خواهان اصلی و خوانده اصلی ) در انجام بیع موضوع پرونده اصلی را رد و وکیل خواهان ورود ثالث دلایل و مدارک مثبته دیگری جهت صحت و اثبات ادعای خود ارایه ننموده است و با عنایت به اصل لزوم قرار دادها و صحت مفاد مبایعه نامه شماره.. . دادگاه دعوی ورود ثالث را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان ان صادر و اعلام می نماید در خصوص دادخواست اقای ع. الف. له وکالت از طرف اقای ح. ع. به طرفیت اقایان 1- ح. خ2- الف. ک. 3- م. 4- ع. 5- م. 6- الف. 7- ز. شهرت همگی ن.پ. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 920639 و صدور حکم به اعلام بی اعتباری ی ابطال مبایعه نامه شماره 90019 مورخه 1391/2/28 فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم و همچنین خلع ید خوانده اول از یک دستگاه اپارتمان در طبقه سوم غربی از پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش 7 تهران و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ملاحظه مبایعه نامه شماره 90019 مورخه 1391/2/28 و اظهارات گواهان که به صراحت وجود عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده دوم ( ک. ) به موجب مبایعه نامه شماره.. . در خصوص اپارتمان یاد شده را محرز و مسلم دانسته و با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم ( ک. ) پس از انعقاد عقد بیع با خواهان در مورد اپارتمان موضوع دادخواست اصلی مالکیتی نسبت به ان ( اپارتمان ) نداشته که ان را طی سند عادی دیگری ( 90019 ) به خوانده اول تقابل ( خ.د. ) منتقل نماید و با توجه به اینکه صحت مبایعه نامه شماره.. .. فی مابین خواهانو خوانده دوم ( ک. ) مورد تایید قرار گرفته و نظر به اصل لزوم قراردادها و دفاع غیر موثر وکیل خوانده اول تقابل دعوی حاضر وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی اعتباری و ابطال مبایعه نامه شماره 90019 مورخه 1391/2/28 فی مابین خواندگان ردیف اول و دومتقابل و محکومیت خوانده دوم ( ک. ) به پرداخت مبلغ 1073000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ( ع. ) صادر و اعلام مینماید در خصوص خواسته دیگر دعوی تقابل خواهان مبنی بر صدور حکم خلع ید خوانده ردیف اول نسبت به یک دستگاه اپارتمان موضوع پرونده نظر به اینکه خلع ید فرع بر مالکیت است و تا زمانیکه مالکیت رسمی خواهان و ثبت ان در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به اثبات نرسد دعوی خلع ید قابلیت قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع این قسمت از دعوی تقابل صادر و اعلام مینماید و نظر به اینکه دعوی تقابل به طرفیت خواندگان ردیف سوم الی هفتم به خواسته ابطال سند عادی شماره.. . مورخه 1391/2/28 به نامبردگان توجه ندارد دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی به طرفیت ایشان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر رضایی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی ح.الف. خ.د. ی با وکالت ح. م.ک.خ. به طرفیت 1- ح.الف. ع. - الف. ک. 3- م. 4- ع. 5- م. 6- الف. 7- ز. همگی ن و تجدید نظر خواهی ح.الف. ع. با وکالت ع. الف. به طرفیت ح.الف. خ.د. ی با وکالت ح. م.ک.خ. نسبت به دادنامه شماره 1301000 – 1392/9/27 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 1392/148/300258 که به موجب ان در دادنامه واخواهی دعوی نامبرده ( ح.الف. خ.د. ی ) وارد ثالث با وکالت ح. م.ک.خ. به طرفیت 1- ح.الف. ع. 2- الف. ک. 3- م. 4- ع. – 5- م. 6- الف. 7- ز. همگی ن مبنی بر فسخ رای غیابی شماره 920580 – 1392/6/19 و ابطال قرار داد فی ما بین الف. ک. و ح.الف. ع. طی شماره 749177 – 1390/11/17 و الزام خواندگان ردیف 2- الف. ک. الی 6 به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی آپارتمان طبق سوم غربی پلاک.. ... اصلی بخش 7 تهران غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر و اعلام گردیده و در مورد دعوی تقابل ح.الف. ع. به طرفیت 1- ح.الف. خ.د. ی 2- الف. ک. 3- م. 4- ع. 5- م. 6- الف. 7- ز. همگی ن.پ. در پرونده 1392/148/639 مبنی بر صدور حکم و اعلام بی اعتباری و بطلان مبایعه نامه شماره 90019 – 1391/11/28 بین الف. ک. و ح.الف. خ.د. ی موخر به مبایعه نامه 749177 – 1391/11/17 فی ما بین الف. ک. و ح.الف. ع. و خلع ید خوانده ردیف اول از یک دستگاه آپارتمان در طبقه سوم غربی پلاک ثبتی.. .. اصلی بخش 7 تهران وارد وثابت تشخیص و حکم به ابطال مبایعه نامه 90019- 1391/12/28 بین الف. ک. و ح.الف. خ.د. ردیف اول و دوم خواندگان تقابل و خوانده اول به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل ح.الف. ع. صادر و اعلام و در مورد خلع ید از آپارتمان موصوف قرار رد دعوی به لحاظ عدم مالکیت رسمی و ثبت در دفاتر قانونی کشور صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت اما رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی ح.الف. خ.د. نسبت به دادنامه شماره 1301000 – 1392/9/27 واخواهی از دادنامه غیابی 920580 – 1392/6/19 کلاسه 92/148/300258 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر فسخ رای غیابی مذکور در فوق و ابطال مبایعه نامه شماره 749177 – 1390/11/7 فی ما بین الف. ک. و ح.الف. ع. صادر و اعلام گردیده از توجه به اوراق و محتوای پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدید نظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا روابط حقوقی طرفین الف. ک. و ح.الف. ع. مبتنی بر مبایعه نامه عادی 1390/11/17 می باشد که به قوت خود باقی و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن به دادگاه ارایه نشده و ثانیا قرار داد تنظیمی اصولا لازم و مندرجات ان برای طرفین قرار داد متبع و لازم الرعایه است و ادعای صوری بودن مبایعه نامه یاد شده محرز نیست زیرا مسیول بنگاه آقای ب. مکررا صوری بودن آنرا رد کرده و موکدا بیع واقعی اعلام النهایه در مورد پرداخت ثمن به صراحت ذیل مبایعه نامه به صورت توافقی عمل شده و گواهانیکه مراتب صوری بودن مبایعه نامه را تاییدکرده اند مودای گواهی آنان باید موجب قطع و یقین باشد آن هم گواهانی که حایز شرایط قانونی باشند که در ما نحن فیه نحوه گواهی شهود موجب اقناع وجدانی و ابطال مبایعه نامه 1390/11/17 مقدم به مبایعه نامه 1391/11/28 موخر نبوده نظر به مراتب که دادگاه محترم بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل ومدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارایه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض وارد ثالث ح.الف. خ.د. دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد و اما رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی ح.الف. ع. با وکالت ع. الف. به طرفیت ح.الف. خ.د. با وکالت ح. م.ک.خ. و الف. ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه که در مورد خلع ید خوانده ردیف اول از آپارتمان مورد نزاع موضوع مبایعه نامه 1390/11/17 قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه وارد و موجه است و دادنامه در این قسمت مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی و قرار دادی طرفین مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخه 1390/11/17 می باشد که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارایه نشده و ثانیا قرار داد تنظیمی اصولا قرار دادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد لزوم و صحت برای طرفین قرار داد متبع و لازم الرعایه است و متعاقدین تکلیف دارند تعهداتی را که از اصل الف. اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ثالثا مطابق صراحت ماده 362 قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع صحیح فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نمایند تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند رسمی مانع از تحویل مبیع نبوده فروشنده باید معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد که به جهت عدم ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع خریدار می تواند با طرح دعوی الزام فروشنده را به انجام تعهدات برابر مقررات درخواست نماید لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی - احمدرضا حسین خانی

قاضی:
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , حسینخانی , علی اصغر رضایی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM