رای قضایی شماره 9309970907201113

رای قضایی شماره 9309970907201113

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907201113


شماره دادنامه قطعی:
9309970907201113

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج

پیام رای:
منظور از شرط عدم باروری زوج تا 5 سال از تاریخ ازدواج؛ عدم باروری به روش طبیعی است و چنانچه زوج امکان باروری به روش های پیشرفته علمی را داشته باشد که مستلزم رضایت زوجه است شرط وکالت در طلاق برای زوجه محقق شده است.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم خ.ح. فرزند ج. دادخواستی به طرفیت آقای الف. س. به خواسته صدور حکم طلاق به محاکم خانواده تهران تقدیم داشته و به شعبه 241 ارجاع گردیده است خواهان در توضیح اعلام کرده است که اینجانب مورخ 1383/3/8 به عقد دایم خوانده درآمده ام و در طول 10 سال زندگی مشترک متاسفانه از خوانده صاحب فرزند نشده ام خوانده عقیم بوده و قدرت تولیدمثل ندارد و در طول زندگی مشترک به پزشکان متعدد و به مراکز درمانی مراجعه کرده ایم که متاسفانه مریضی خوانده درمان نشده است با عنایت به اینکه بنده فعلا جوان هستم و شرعا و قانونا حق دارم که صاحب اولاد باشم متاسفانه در ادامه زندگی با خوانده از این حق محروم میشوم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) دارم دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 1392/11/6 جلسه دادگاه را در وقت مقرر با حضور طرفین تشکیل داده و خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است اینجانب مدت 9 سال است با خوانده ازدواج کرده ام و به دلیل نداشتن اسپرم تاکنون صاحب فرزند نشده ام و تا چند وقت پیش اعتیاد به مواد مخدر داشته و با تلاش من در کلاس های ترک اعتیاد شرکت کرده و اعتیاد را ترک کرده و الآن هم (شرکت در) کلاس ها را ادامه می دهد خانواده اش در زندگی ما دخالت می کنند چون در یک ساختمان زندگی می کنیم مرتب به من توهین و تهدید می کردند و می گفتند از خانه ما برو بیرون من مدت سه ماه است که در منزل پدرم می باشم و در این مدت هیچ سراغی از من نگرفته است خوانده در جواب گفت من هیچ کدام از حرف های همسرم را قبول ندارم من چند سال قبل اعتیاد داشتم ولی ترک کرده ام و الان سالم هستم و خانواده هم در زندگی ما دخالت نمی کنند به غیر از ما سه عروس دیگر در خانه پدرم زندگی می کنند چرا آن ها مشکل ندارند من حاضرم به خاطر او در جای دیگر خانه تهیه کنم ولی طلاق نمی دهم زوجه در پاسخ گفت مشکل اصلی ما بچه دار نشدن او می باشد به همین دلیل طلاق می خواهم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران واجد شرایط خود را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند زوجه آقای ج.ح. و زوج آقای ج.س. را به عنوان داور خود معرفی نموده اند و نامبردگان نظریه داوری خودشان را تقدیم و پیوست پرونده می باشد سپس زوج آقای الف. س. از طرف دادگاه به پزشکی قانونی معرفی و اداره پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران طی شرحی به شماره 12/1/م/ 42041-1392/12/26 اعلام کرده طبق معاینه انجام گرفته و مشاوره با متخصص ارولوژی دستگاه تناسلی خارجی طبیعی می باشد و بر اساس آزمایش منی انجام گرفته وی دچار کاهش توانایی باروری است که احتمال باروری به روش طبیعی کم می باشد لیکن از طریق روش های پیشرفته کمک باروری احتمال باروری وجود دارد و ایشان عقیم محسوب نمی گردد دادگاه در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 925/92 و کلاسه 218/92 به ترتیب درخواست طلاق و نفقه از ناحیه زوج و درخواست تمکین از طرف زوج ملاحظه کرده با توجه بر اینکه منشا آن ها واحد بوده با استناد به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 387 به تاریخ 1393/2/31 مبادرت به صدور رای می نماید دادگاه با استدلال به اینکه نظر به عدم احراز موارد مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی و شرایط مندرج در سند نکاحیه و با توجه به عدم ارایه دلایل شرعی و قانونی بر اثبات ادعا توسط خواهان و عدم احراز عسروحرج با فرض بذل حقوق متصوره از سوی زوجه و اینکه... حسب فقه مبین اسلام و قوانین موضوعه طلاق به عنوان ایقاع در ید زوج است و در ما نحن فیه اراده مشارالیها در حدی نیست که مثبت عسروحرج ایشان باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر می نماید و در خصوص خواسته دیگر زوجه مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه معوقه نظر به اینکه شرط پرداخت نفقه زن تمکین وی از شوهرش می باشد درحالی که زوجه دلیلی که حکایت از تمکین از زوج باشد ارایه ننموده است لذا دادگاه وی را مستحق نفقه ندانسته و مستندا به ماده 1108 قانون مدنی حکم بر بی حقی زوجه را صادر می نماید و در خصوص خواسته دیگر زوجه مبنی بر الزام زوج به پرداخت مهریه نظر به اینکه به محض وقوع عقد نکاح زن می تواند هرگونه تصرف در مهریه خود داشته باشد و زوج دلیلی که حکایت از پرداخت آن باشد ارایه ننموده لذا این خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1082 قانون مدنی حکم به الزام زوج به پرداخت مهریه به تعداد دویست و چهارده قطعه سکه بهار آزادی در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص دادخواست زوج به طرفیت زوجه به خواسته الزام وی به تمکین نظر به اینکه به محض وقوع عقد زن و شوهر دارای حقوق و تکالیفی در مقابل هم خواهند داشت و باید در تشیید مبانی خانواده به یکدیگر معاضدت نمایند و زوجه دلیلی که موجهه (توجیه کننده) عدم تمکین باشد ارایه ننموده است لذا دادگاه دعوی زوج را (در این مورد) ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102- 1103- 1104 و 1106 قانون حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادر می نماید پس از ابلاغ دادنامه خانم خ.ح. با وکالت خانم م.ک. وکیل پایه دو از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است شعبه مذکور به تاریخ 1393/4/25جلسه دادگاه را با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل وی و تجدیدنظرخوانده تشکیل داده تجدیدنظرخواه گفت ده سال زندگی کرده ام فاقد فرزند هستیم همسرم عقیم است و دو ماه است ایشان مرا بیرون کرده است چاقو خورده ام تجدیدنظرخوانده گفت من قدرت بچه دار شدن را دارم و عقیم نیستم و حرف های همسرم را قبول ندارم من نمی خواهم طلاق بدهم وکیل تجدیدنظرخواه نیز اظهار داشت در برگ پزشکی قانونی گواهی شده آقای الف. س. به طریق معمول قدرت باروری ندارد مگر اینکه از طریق عمل جراحی که عوارض جسمی برای زوجه باشد و یک مرحله عمل انجام شده است دادگاه پس از استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و خود تجدیدنظرخوانده به شرح دادنامه شماره 729-1393/4/31 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید دادنامه به تاریخ 1393/6/18 به خانم خ.ح. ابلاغ و مشارالیها با وکالت خانم ها س.ط. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه و م.ک. وکیل پایه دو از مرکز مذکور طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و به تاریخ 1393/6/31 ثبت و به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که موضوع فرجام خواهی در تاریخ 1393/7/17 به فرجام خوانده ابلاغ ولی تبادل لوایح از ناحیه وی مشاهده نگردیده است و در مورد گزارش مدیر دفتر این شعبه مبنی بر اینکه احد از وکلای فرجام خواه خانم م.ک. دارای پایه دو وکالت می باشد با توجه بر اینکه در وکالت نامه قید شده مجتمعا یا منفردا و یکی از وکلای فرجام خواه خانم س.ط. دارای پایه یک می باشد و حق دخالت در پرونده های دیوان عالی کشور دارد و وکالت نامه و لایحه فرجام خواهی به امضاء هر دو وکیل رسیده است بنابراین اشکالی از حیث طرح در دیوان عالی کشور ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با بررسی محتویات پرونده و اوراق و مندرجات آن اعتراض فرجام خواه به دادنامه فرجام خواسته وارد است زیرا اولا در بند 10 شروط ضمن عقد سند نکاحیه قید شده درصورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید در این بند باروری به روش غیرطبیعی و از طریق روش های پیشرفته قید نگردیده است ثانیا در نظریه پزشکی قانونی به شماره 12/1/م/42041- 1392/12/26 مرکز پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران اعلام شده بر اساس آزمایش انجام گرفته وی (زوج) دچار کاهش توانایی باروری است که احتمال باروری به روش طبیعی کم می باشد لیکن از طریق روش های پیشرفته کمک باروری احتمال باروری وجود دارد درصورتی که اقدام از طریق روش های پیشرفته مستلزم موافقت زوجه می باشد و عدم موافقت زوجه نیز در لایحه وکیل وی در مرحله تجدیدنظرخواهی به صراحت منعکس گردیده مبنی بر اینکه موکل با توجه به اعتقاداتی که از لحاظ مذهبی و فقهی دارد دیگر قادر به انجام عمل های دیگر نمی باشد مانند اهدای گامت (اسپرم)... بنا به مراتب به نظر می رسد مکلف کردن زوجه با این عمل تکلیف مالایطاق است لذا شایسته بود شعبه محترم 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در وقت مقرر در جلسه دادگاه از نامبردگان در مورد نظریه پزشکی قانونی مبنی بر امکان باروری از طرق روش های پیشرفته تحقیقات لازم انجام می داد و اینکه زوجه با نظریه پزشکی قانونی موافقت دارد یا خیر بنا به جهات قید شده تحقیقات و رسیدگی نارسا و ناقص بوده مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می گردد.
رییس و مستشار شعبه 12 دیوان عالی کشور
طیبی - مصطفوی

قاضی:
قدرت اله طیبی , مصطفوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1108 قانون مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نمایند.

مشاهده ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

مشاهده ماده 8 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM