رای قضایی شماره 9309970223901211

رای قضایی شماره 9309970223901211

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223901211


شماره دادنامه قطعی:
9309970223901211

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر

پیام رای:
یکی از شروط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی بدون احراز جهات قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم س. 42 ساله اهل اصفهان ساکن تهران متاهل آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر افتراء و تهدید موضوع کیفرخواست شماره 2767 مورخه 29/05/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم م. و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و باملاحظه شهادت شهود منعکس در پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و به استناد مواد 697 و 669 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 134 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 21/01/93 وی را از جهت اتهام تهدید به تحمل پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از جهت اتهام افتراء وی را به تحمل چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س. 42 ساله اهل اصفهان ساکن تهران از دادنامه شماره 666 مورخه 22/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام افترا و نسبت دادن عناوینی به خانم م. و تهدید به ضرر شرفی به خانم شاکیه جمعا به دو فقره مجازات جزای نقدی بدل از حبس (یک صد میلیون ریال) که بابت تهدید به پرداخت شصت میلیون ریال و نسبت به افترا به مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند و از رای دادگاه طی لایحه ای که به شماره 260 مورخ 25/08/93 ثبت دفتر گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی را می نماید و آقای.. . به وکالت از خانم م. متولد 1351 طی لایحه ای به رای صدرالذکر اعتراض داشته و بر تبدیل جزای نقدی بدل از حبس اعتراض و اعلام داشته و خواهان تشدید مجازات قانونی نسبت به خانم الف. می باشد که پرونده پس از اعتراض وکلای تجدیدنظرخواهان به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و با عنایت به لایحه تجدیدنظرخواهی آقایان وکلای دو طرف و با توجه به این که اولا رای دادگاه عمومی جزایی منطبق با موازین قانونی صادر شده است. ثانیا تبدیل و اعمال قاعده تخفیف از اختیارات قاضی دادگاه بوده و می باشد و به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تبدیل نموده است. ثالثا دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات مباشر جرم را ندارد مگر حداقل قانونی رعایت نشده باشد که در مانحن فیه دادگاه بدوی حداقل قانونی را رعایت کرده است. رابعا دادگاه عمومی جزایی پس از اعمال کیفر قانونی به ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد نموده که در زمان اجرا مجازات اشد مورد حکم دادگاه قابل اجرا می باشد که دادگاه با جمیع جهات و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان و اقدام مباشر جرم در موقعیت مکانی فرهنگی مستحق تخفیف بیش از این حد نمی داند که دادگاه ضمن رد تقاضای نامبردگان دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور

قاضی:
شفیعی خورشیدی , احمد موسی پور , حسین زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 697 ـ از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

مشاهده ماده 697 قانون مجازات اسلامی

ماده 669 ـ قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد علاوه بر دیه پستان دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

مشاهده ماده 669 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM