پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد و گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله حاکی از این است که قصد مشترک زوجین هبه بوده نه قرض؛ لذا زوج محق به مطالبه وجه پرداخت شده نیست.

در خصوص دعوی آقای ح.ت. با وکالت آقایان 1- ج.ح. 2- الف.ش.ی به طرفیت خانم س.د. با وکالت آقایان1-س.ح. 2- ح.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 428620000 تومان به انضمام خسارات دادرسی که طی لایحه شماره 2024 مورخ 1392/6/20 خواسته به مبلغ 423000000 تومان کاهش یافته است که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1388/6/26 خوانده دعوی که زوجه خواهان می باشد اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان از آقای... توانایی پرداخت ثمن معامله را نداشته است. تقاضای استقراض از خواهان را نموده است و خواهان طی سه فقره چک به شماره های.. . مورخ 1388/6/30 به مبلغ دو میلیارد ریال و چک شماره.. . مورخ 1388/8/28 به مبلغ دویست و سی و شش میلیون و دویست هزار ریال و چک شماره.. . مورخ 1388/8/4 به مبلغ یک میلیارد ریال و مابقی را به صورت نقدی پرداخت نموده است و خوانده از پرداخت دین امتناع می نماید. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. وکلای خوانده طی لایحه دفاعیه شماره 3023 مورخ 1392/6/20 در دفاع از خوانده اعلام نموده اند که خوانده زوجه خواهان می باشد که 20 سال کوچکتر از خواهان است و خواهان بعد از طلاق همسر اولش با خوانده ازدواج و خوانده نگهداری از دو فرزند خواهان را انجام و چون مبلغ مهریه یک میلیون تومان بوده است لذا خواهان به عنوان هبه مبلغ مذکور را به خوانده داده است. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند. این دادگاه هرچند که ادله ارایه شده از سوی خواهان و از جمله شهادت شهود دلالت بر پرداخت وجه مذکور از سوی خواهان بابت معامله انجام شده از سوی خوانده دارد ولی با عنایت به کلیه قراین و شواهد از جمله اینکه کل مبلغ معامله از سوی خواهان پرداخت شده و خواهان می دانسته است که خوانده توانایی بازپرداخت این مبلغ را به عنوان قرض ندارد و مضافا رابطه زوجیت بین طرفین و گذشت چهار سال از زمان انعقاد معامله و سایر اوضاع و احوال و همچنین عرف جامعه همگی دلالت بر این موضوع دارند که قصد مشترک خواهان و خوانده در زمان پرداخت وجه بر خلاف ادعای فعلی خواهان در حال حاضر پرداخت قرض نبوده است؛ بلکه به قصد و نیت هبه پرداخت شده است. لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به مواد 190 و 191 و 795 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران
کرمی

تجدیدنظرخواهی ح.ت. به طرفیت س.د. نسبت به دادنامه شماره 814 مورخ 1392/9/30 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه به مبلغ 4230000000 ریال حکم به بطلان دعوی صادر گشته است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند؛ مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر - قاضی