رای قضایی شماره 9309970222301362

رای قضایی شماره 9309970222301362

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222301362


شماره دادنامه قطعی:
9309970222301362

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/23

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
معامله به قصد فرار از دین

پیام رای:
احراز بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به مسلم بودن طلب از طریق صدور سند اجرایی ثبتی یا سند اجرایی از محاکم دادگستری قبل از انجام معامله است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض خانم س.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ث. الف. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی محترم دادسرای ناحیه 18تهران موضوع کلاسه93/1ب/322توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه است چراکه به موجب ماده2قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات 1382چک های صادره عهده بانک م. ایران و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم اجرا است و همچنین به موجب ماده4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء
و ازنظر قانون گذار بوده ودرمانحن فیه از حین صدور چک از ناحیه مشتکی فیه متعهد به پرداخت موضوع اسناد لازم الاجرا بوده است و پس ازصدورچک و طرح دعوی سرقت چک وعدم توفیق در آن مبادرت به انتقال مال خود به دیگری نموده که به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نمی باشد بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق واستنادبه بند(ن)ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381ضمن نقض قرار منع تعقیب قرار جلب دادرسی متهم ب.ع. به اتهام معامله به قصدفرارازدین صادرواعلام می دارد.رای صادره قطعی است.
رییس شعبه1150دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی
در خصوص اتهام آقای ب.ع.ن. فرزند ن. 34ساله اهل و ساکن تهران شغل بیکار فعلا"آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر معامله به قصد فرار از دین با وکالت بعدی آقای ص.الف. توجها"به جامع اوراق و محتویات پروندهشکایت خانم ث. الف. با وکالت بعدی خانم م. د. اسناد و مدارک ابرازی شاکیه قرار جلب دادرسی صادره از سوی دادگاه و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل وی دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره ازدادسراواحرازمجرمیت بااستنادماده4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377با اصلاحات بعدی و مواد18و19قانون مجازات اسلامی مصوب1392متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1150دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. به وکالت از آقای ب. ع.ن. نسبت به دادنامه شماره300959-93مورخ7/8/93 صادره از شعبه1150دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ب. ع.ن. به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ث. الف. با وکالت خانم س.الف. و م.د. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس محکوم شده است. نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه وتوجها به اینکه اولا: احراز جرم معامله به قصد فرارازدین منوط به لازم الاجرا بودن سند داشته و به عبارت دیگر می بایستی سند منتهی به اجرا شده باشد ودرمانحن فیه نه سند اجرایی ثبتی صادرشده و نه سند اجرایی از محاکم دادگستری ودرمانحن فیه تاریخ انتقال سند23/2/92 و تاریخ چک 19/6/92 و تاریخ دادنامه شعبه 178 حقوقی تهران 6/12/92 است و انتقال سند حدود چهار ماه قبل از سررسید چک صورت گرفته است ثانیا: طلب بایستی محرزومسلم باشد تا منتهی به صدور اجراییه گردد و با وصف اختلاف در منشاء و استحقاق طلب و مفاد دادنامه 101186-92 مورخ 6/12/92 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با وصف اقرارنامه مورخ 91/9/18 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران که به موجب آن خانم ث. الف. اقرار به دریافت مهریه اش نموده است در وضعیت فعلی این طلب به لحاظ عدم صدور رای قطعی و اجراییه مسلم نیست لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری وبندالف ماده177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برایت آقای ب. ع.ن. از اتهام انتسابی به لحاظ فقد رکن مادی و معنوی بزه صادرواعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی

قاضی:
کریمی , جعفری شهنی , منصوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM