رای قضایی شماره 9409970270200639

رای قضایی شماره 9409970270200639

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970270200639


شماره دادنامه قطعی:
9409970270200639

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/12/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
*مرور زمان تعقیب در بزه انتقال مال غیر

پیام رای:
بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مرور زمان تعقیب است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام متهمان 1) ی.غ. 58 ساله 2) س.م. هر دو بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع کیفرخواست اصداری 1045 مورخه 1393/03/25 با این توضیح که آقای ی.غ. در مورخه 1376/02/04 طی بیع نامه شماره 134 مبادرت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 273 متر به شماره تفکیکی 1199 واقع در غرب جز اراضی شرکت س. به مبلغ21/000/000 ریال نموده و بارها نامبردگان را امیدوار به پرداخت و انتقال سند می نماید و شکات پرونده نیز در تاریخ 1379/1/29 شکایتی به شماره 8300 علیه متهم ردیف اول مطرح می نماید که با توجه به اظهارات وکیل شکات از پی گیری دعوا منصرف شده اند. با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که بزه معنونه در تاریخ 1376/2/4 به وقوع پیوسته است و اکنون بیش از هفده سال از تاریخ وقوع جرم می گذرد و با فرض این که شکات در تاریخ 1379/1/29 نیز شکایتی مطرح و به هر دلیل در آن زمان پرونده مختومه شده باشد از آن سال تاکنون بیش از سیزده سال گذشته و نامبردگان در این فاصله هیچ گونه دعوایی به طرفیت متهمان مطرح ننموده اند. لذا با توجه به توضیحات فوق موضوع مشمول مرور زمان گردیده و مستندا به مواد 19 و 105 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار موقوفی تعقیب متهمان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار- امین نیکومنظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از خانم ن. و س.د. نسبت به مفاد دادنامه شماره 479 مورخ 1393/6/6 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ش. که به موجب آن نسبت به اتهام متهمان به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به لحاظ مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد. دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عقیل نوری فر- احمد فاتحی

قاضی:
فاتحی , عقیل نوری فر , امین نیکومنظری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 6 ـ متهم بزه دیده شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

مشاهده ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 434 ـ جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است: الف ـ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون پ ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت ـ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره ـ اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM