رای قضایی شماره 9409970224800210

رای قضایی شماره 9409970224800210

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970224800210


شماره دادنامه قطعی:
9409970224800210

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/03/02

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تخریب اموال موجود در منزل مشترک

پیام رای:
اثاث البیت عرفا"منتسب به زوجه بوده و در صورت عدم ارائه دلیل مالکیت توسط زوج تخریب آن از سوی وی واجد وصف مجرمانه است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ت.و. متولد 1347 دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی-توهین و تخریب عمدی موضوع شکایت خانم ف.ف. متولد 1352 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازجمله: شهادت شهود ازجمله اظهارات همسایگان در صفحات 7 و 9 پرونده تصاویر متضمن ثبت واقعه تخریب گواهی پزشکی قانونی اظهارات فرزند مشترک زوجین ازجمله به شرح صفحه 28 پرونده تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرای محترم منتج به صدور کیفرخواست و نهایتا حصول علم بر وقوع جرایم انتسابی از سوی متهم و با رد دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان دایر بر غیرعمدی بودن تخریب اثاث منزل که با توجه به حجم تخریب صورت گرفته و کیفیت وقوع آن و تعاقب آن نسبت به وقوع درگیری که مورد شهادت همسایگان و تایید فرزند مشترک طرفین قرار گرفته است و نیز رد دفاعیات متهم دایر بر انگیزه وقوع جرم که تاثیری در مسیولیت کیفری نامبرده نداشته و چون توام با مدارک مثبته نمی باشد تاثیری در میزان و نوع مجازات نیز نخواهد داشت. همچنین با رد دفاع وکیل محترم مبنی بر اینکه عرفا اموال موجود در منزل مشترک متعلق به زوج است حال آنکه عرف با توجه به تاسیس عرفی و شرعی جهیزیه اثاث البیت را منتسب به زوجه دانسته و دلیلی از سوی متهم دایر بر تعلق و مالکیت ارایه نشده و چون صاحب منافع ملک حین وقوع بزه شاکیه بوده است. از این حیث هم اثاث البیت به وی منتسب است ضمن احراز بزهکاری متهم نامبرده را مستندا به مواد 677 و 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 559 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولا از حیث صدمات وارده به پرداخت :1- یک درصد دیه کامل بابت ارش صغر عضلات سطح قدامی ران و فیبروز آن 2- نه هزارم دیه کامل بابت 4 فقره کبودی در اعضاء پا و یک فقره سیاه شدگی در ناحیه ران ظرف یک سال از وقوع صدمات در حق شاکی و ثانیا از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و ثالثا از حیث تخریب به تحمل 3 سال حبس تعزیری - با احتساب الزامات ماده 134- محکوم می نماید که در خصوص احکام تعزیری منحصرا مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود. همچنین از حیث جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی با توجه به عدم احراز بیم تجری و قلت صدمات وارده و نیز از حیث تهدید با توجه به فقد ادله اثباتی کافی مستندا به بند الف ماده 177 قانون آ.د.ک حکم به برایت متهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران - قاسمی ساغند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ق. به وکالت از آقای ت. و. نسبت به دادنامه شماره 930917 مورخ 1393/12/11 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی -توهین و تخریب عمدی موضوع شکایت خانم ف.ف. به پرداخت دیات منعکسه در دادنامه فوق در مورد ایراد ضرب عمدی و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت در اتهام توهین و تحمل سه سال حبس تعزیری در مورد تخریب عمدی محکوم گردیده است. اولا: چون مجموع دیات به میزان کمتر از خمس دیه مذکوره در ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدلول بند(د) آن چنین احکامی قطعی محسوب و درنتیجه قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد. لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می گردد. ثانیا: نسبت به باقی شقوق نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است. النهایه با توجه به وضع خاص متهم و فقد سابقه کیفری موثر وی سه سال حبس تعزیری به میزان شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به استناد تبصره دوم ذیل ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تخفیفا صادر می گردد و به استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی ضمن اصلاح به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
سید محمد میراحمدی – مهدی عامری

قاضی:
میراحمدی , قاسمی ساغند , مهدی عامری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 677 ـ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.

مشاهده ماده 677 قانون مجازات اسلامی

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 559 ـ هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعا مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

مشاهده ماده 559 قانون مجازات اسلامی

ماده 714 ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود به شرح ذیل است: الف ـ سیاه شدن پوست صورت شش هزارم کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد. تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

مشاهده ماده 714 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM