موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.

آقای م.ع.ح. به طرفیت آقای ه.س. دعوی مطالبه مبلغ 000/000/ 340/4 ریال و خسارات دادرسی را با توجه به مرقومه مثبوت به شماره 1266 مورخ 16/5/91 اقامه نمودند. وکیل خواهان آقای م.ک. می باشند و در جریان دادرسی آقای م.الف. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. در جلسه دادگاه و با توجه به لوایح تقدیمی وکلای محترم اصحاب دعوی مبنای طرح دعوی خواهان مطالبه طلب ناشی از تاخیر در تخلیه ملک به همراه خسارت تاخیر تادیه آن ذکر شد و دفاع خوانده آن است که پس از تنظیم سند عادی طرفین سند رسمی تنظیم کردند و ودیعه پرداخت نشد تا تخلیه صورت گیرد. دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده مربوط به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه عادی مستند دعوی خواهان را مطالبه نمود و در صفحه 30 پرونده اجرایی مربوط به تخلیه قاضی محترم شورای حل اختلاف اعلام نمودند که خوانده یعنی آقای ه.س. در چند مورد اعلام نمودند که قرارداد رسمی اجاره به طور صوری منعقد شده است و قرارداد اجاره عادی مورخ 18/9/89 ملاک عمل است. این در حالیست که در این دعوا به تاریخ 27/9/91 وکیل آقای ه.س. اظهار می دارند که پس از تنظیم سند عادی اجاره سند رسمی تنظیم شد. بنابراین اظهارات متناقض خوانده جهت رهایی از بار مسیولیت قراردادی به دادگاه پوشیده نیست و بدیهی است که آنچه ایجاد ماهیت حقوقی می کند قصد انشاء است که در سند عادی تنظیمی بین طرفین محرز است و بر همان اساس نیز عملا رابطه استیجاری استمرار یافت و تنظیم سند رسمی اجاره جهت ارایه به دوایر مالیاتی یا به هر انگیزه دیگری اصل تعهدات طرفین را مخدوش نمی کند و با توجه به محتویات پرونده مربوط به صدور دستور تخلیه و صورت جلسه تنظیمی از سوی مراجع انتظامی و مامورین دولتی به تاریخ 26/4/91 موید صدق دعوی خواهان است و بر مبنای توافق طرفین که در صفحه سوم قرارداد درج شده است خسارت تاخیر در تخلیه تا یک ماه روزانه سه برابر اجاره بها و پس از آن روزانه پنج برابر مبلغ مندرج در قرارداد است و دادگاه با استناد به مواد 10 219 230 231 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/340/000 ریال بعنوان خسارت ناشی از تاخیر تخلیه عین مستاجره بر مبنای توافق طرفین و نیز به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 906/86 ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و چون مبلغ مذکور خود خسارت می باشد دیگر اخذ خسارت تاخیر تادیه از آن به لحاظ فقدان رابطه سببیت و عدم تجویز اخذ خسارت از خسارت به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می گردد. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مامور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران
کلانتریان

تجدید نظر خواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ع.ح. با وکالت آقای م.ک. با این توضیح که آقای الف.الف. نیز از جانب تجدید نظر خواه اعلام وکالت کرده است از دادنامه شماره 01290- 29/11/1391 صادر شده از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به پرداخت 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تاخیر تخلیه عین مستاجره بر مبنای توافق طرفین و نیز پرداخت 86906000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظر خوانده محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تجدید نظر خوانده در تاریخ 5/9/1390 تقاضای صدور اجراییه و اقدام جهت تخلیه به دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران ارایه و بر این مبنا پرونده اجرایی تشکیل و حسب نامه شماره 488- 4/4/1391 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران تجدید نظر خوانده انصراف از ادامه عملیات اجرایی پرونده طرح شده را اعلام کرده است. لیکن تجدید نظر خواه بر مبنای قرارداد عادی اجاره در تاریخ 22/3/1391 تقاضای صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف ارایه کرده و مبلغ ودیعه در تاریخ 3/4/1391 از سوی تجدید نظر خوانده تودیع و تخلیه در تاریخ 26/4/1391 انجام شده است. با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 که تصریح می دارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست....» با توجه به تعهدات طرفین قرارداد اجاره و آمره بودن قانون یاد شده و این که مستاجر با ارسال اظهارنامه رسمی استرداد ودیعه را خواستار شده است با این وصف تجدید نظر خوانده از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع وجه قرض الحسنه (3/4/1391) صرفا استحقاق اجرت المثل با جلب نظر کارشناس را داشته و استحقاقی در مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تخلیه بر مبنای قرارداد نداشته تجدید نظر خواهی را در این خصوص وارد دانسته به استناد قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را در این مورد نقض و وفق ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) صادر و اعلام می دارد. لیکن تجدید نظر خواهی راجع به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه راجع به تاخیر تخلیه از 3/4/1391 تا 26/4/1391 می باشد به گونه ای نیست که بر اساس استحقاق تجدید نظر خوانده خللی وارد کند و با انطباق مورد با قسمت نخست شرایط تخلیه دیر هنگام قید شده در قرارداد استنادی با رد تجدید نظر خواهی در این باره برگرفته از مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدید نظر خواه مکلف به پرداخت سیصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هفت میلیون و پانصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شانزده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل بوده بر این مبنا دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت تایید می کند. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران
جمشیدی - حمیدی