در خصوص دادخواست آقایان ر.ک. و ف.پ. به وکالت از آقای س.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها 1-س. 2-ر. 3-ع. 4-ب. 5-ک. 6-س. 7-م. همگی م. با وکالت بعدی آقای م.م. و ز.ک. به جز خوانده ردیف سوم که وکیل ندارد به خواسته الزام خواندگان به رفع بازداشت قضایی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی.. . قطعه.. . به متراژ 297/60 مترمربع مقوم به پنج میلیون و یک هزار تومان و خسارات دادرسی و
خسارت تاخیر از انجام تعهد از مورخ 1389/6/4 تا اجرای حکم به ازای هر روز 150/000 تومان بر اساس بند 7-6
قرارداد مقوم به سیزده میلیون و صد و چهل هزار تومان و دادخواست تقابل خانم ز.ک. و آقای س.م. به وکالت از آقایان و خانم ها ر.- ک.- س.- م.- س. و ب. همگی م. به طرفیت آقای س.ح. به خواسته اعلام بی اعتباری (بطلان)
قولنامه پلاک ثبتی.. . قطعه.. . مقوم به 51/000/000 ریال ما حصل ادعای وکیل خواهان اصلی چنین است که موکل در تاریخ 1389/3/4 ملکی با مشخصات مندرج در دادخواست از خواندگان خریداری و مبلغ دویست و بیست میلیون تومان از ثمن را پرداخت و مبلغ نود و پنج میلیون تومان باقی مانده به شرحی که مرحله اول مبلغ نود میلیون تومان پرداخت و به امضای کلیه
ورثه رسیده است و مبلغ نود میلیون تومان در 1389/3/25 تحویل فروشندگان داده و ملک را تحویل گرفته است و قسمتی نیز به
ورثه داده که به امضای کلیه
ورثه به جز م.م. رسیده است و
وجه التزام تاخیر تعهد را به مبلغ تقویمی مطالبه می کنیم و موکل حاضر است نسبت به پرداخت مبلغ وثیقه در دادسرای ورامین اقدام تا رفع بازداشت شود و دو فقره بازداشتی بابت
مهریه در اداره ثبت بعد از فروش ملک به موکل صورت گرفته است. وکلای خواندگان اصلی به جز ع. اظهار داشتند که مبالغ دریافتی از خواهان جهت پول پیش از انجام معامله در حضور تمام
ورثه در
دفتر املاک صورت گرفته و در مرحله اول (1389/3/4) مبلغ نود میلیون تومان به
ورثه داده شده و در مرحله دوم (1389/3/25) نود میلیون تومان دریافت شده و مبلغ بیست میلیون تومان پول مستاجر توسط خواهان پذیرفته شده و مبلغی توسط س. ب. ک. و م. و ر. دریافت نشده است و دو فقره بازداشت مربوط به سال 1385و 1377 است که وفق ماده 56 قانون اجرای احکام معامله باطل است و
قرارداد منعقده بیع نبوده بلکه تعهد بر بیع است. آقای ع. اظهار داشته که معامله را قبول دارم و سی و هفت میلیون تومان از خواهان گرفتم و قرار بود دو روزه سند بزنند. دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام که حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک بنام خانم م.ک. بوده که به موجب نامه مورخ 1377/6/1 شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین در قبال سیصد میلیون ریال بازداشت و به موجب نامه مورخ 1385/5/11 دادیاری شعبه 5 دادسرای ورامین در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بازداشت است و در مورخ 1391/5/17 توسط ریاست اجرای ثبت ورامین در قبال پنج میلیارد و ششصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال بازداشت است. علیهذا نظر به اینکه اولا:
قرارداد عادی مورخ 1389/3/4 مفید بیع و انتقال مالکیت پلاک ثبتی متنازع فیه از سوی خواندگان اصلی به خواهان اصلی است. محتویات و مندرجات
قرارداد و تیتر آن مفید بیع است نه تعهد بر بیع. از طرفی حسب اظهار وکلای خواندگان و خوانده حاضر آقای ع. قسمتی از ثمن معامله توسط خواهان به آنان پرداخت شده که حداقل یک مرحله بعد از معامله بوده است و ملک در تصرف خواهان است. لذا اگر بیعی واقع نمی شد پرداخت قسمتی از ثمن و تحویل مبیع نیز نبایست صورت می گرفت. ثانیا: احد از خواندگان آقای ع. معامله انجام شده را قبول نموده که خود مفید بیع بودن معامله است. ثالثا: با عنایت به اینکه دو فقره از بازداشتی ملک راجع به قبل از معامله و به عنوان وثیقه صورت گرفته است که توسط مرجع قضایی (شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و شعبه 5 دادیاری دادسرای ورامین) که هر دو بابت وجه الوثاقه صورت گرفته است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی به
بطلان معامله پس از بازداشت قضایی اشاره نشد؛ چرا که هدف اصلی و اولیه از وثیقه جلوگیری از فرار متهم و حاضر نمودن وی در صورت نیاز در مراجع قضایی است و لذا اگر متهم در مراحل دادرسی و پس از آن حاضر شود از وثیقه رفع اثر خواهد شد و حتی مقنن امکان اعتراض پس از صدور دستور ضبط وثیقه را نیز داده است که خود جملگی بر عدم ممنوعیت بر نقل و انتقال ملک مورد وثیقه است. از طرفی ماده 56
قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر انتقال ملک یا مال بازداشت شده جهت وصول محکوم به بوده و اساسا ماده مزبور ناظر بر وثیقه کیفری نیست و هیچ حکومتی بر وثیقه ندارد و اساسا وجه الوثاقه کیفری تخصصا از شمول حکم این ماده خارج و سالبه به انتفای محمول است. مضاف بر اینکه هدف قانونگذار از اجرای احکام مدنی جلوگیری از عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه است. مضاف بر اینکه معامله و انتقال موضوع ماده 56
قانون اجرای احکام مدنی غیر نافذ است و منظور مقنن از ابطال همان عدم نفوذ است؛ چرا که این معامله به حقوق محکوم له خلل وارد می کند و مانع از احقاق حق وی می گردد. لذا نسبت به ایشان معامله غیرنافذ است و لذا اگر وی تنفیذ کند معامله صحیح است. بنابراین حتی بر فرضی که ماده 56 قانون مزبور در خصوص وجه الوثاقه کیفری نیز حاکمیت داشته باشد معامله انجام شده بعد از وثیقه غیرنافذ و تنفیذ یا رد آن به ید شاکی خص
وصی یا مرجع قضایی است و نه وثیقه گذار. لذا خواهان های تقابل چون وثیقه گذار هستند(مورث آنان وثیقه گذاشته) اختیاری در رد یا
تنفیذ معامله ندارند و از این جهت نیز ذینفع در ادعای
بطلان معامله نیستند. رابعا: حسب اظهار موکل خواهان اصلی وی حاضر به رفع بازداشت قضایی از ملک مزبور می باشند. خامسا با توجه به اینکه خواهان رفع بازداشت و الزام به تنظیم
سند رسمی را توام خواسته لذا حقوق مرجع قضایی و شاکی خص
وصی نیز حفظ خواهد شد چرا که ابتدا بایست از ملک رفع بازداشت شده سپس
سند رسمی تنظیم گردد. خامسا: بازداشت ملک بابت
مهریه بعد از فروش و در سال 91 تاثیری در مالکیت خواهان نداشته و اساسا این بازداشت برخلاف مالکیت خواهان صورت گرفته و خواندگان مالکیتی در ملک نداشته اند که سهم ال
ارث آنان در ازای
مهریه توقیف گردد و این به منزله توقیف مال غیر در ازای بدهی شوهران است. بنابراین با عنایت به مراتب مزبور دعوی خواهان اصلی محمول بر صحت تشخیص دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 230 و 338 و 362
قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خواندگان اصلی به رفع دو فقره بازداشت قضایی توسط شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و شعبه 5 دادیاری دادسرای ورامین و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی.. .. قطعه.. . به متراژ 297/60 و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و صد و چهل هزار تومان بابت
وجه التزام خسارت تاخیر از انجام تعهد به ازای هر روز 150/000 تومان از 1389/6/4 و پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی تقابل با عنایت به مراتب مزبور دعوا قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 362
قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان های تقابل صادر و اعلام می نماید. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشند.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین
اسدی