رای قضایی شماره 9309970222801148

رای قضایی شماره 9309970222801148

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222801148


شماره دادنامه قطعی:
9309970222801148

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصادیق فورس ماژور

پیام رای:
در صورت عدم صدور پایان‬ کار از طرف شهرداری به دلیل واقع شدن ملک در طرح فضای سبز چنانچه تلاش متعارف جهت انتقال سند توسط فروشنده به عمل آمده باشد از مصادیق واضح فورس ماژور بوده و خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.م. و خانم ش. ر. به ‬طرفیت خانم ب. خ. و آقایان د. و غ. غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه باب (آپارتمان) به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . (اصلی) بخش ده تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و مطالبه تاخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ ششصد هزار ریال از تاریخ 1391/8/20 تا زمان اجرای حکم فعلا مقوم به یکصد و هشت میلیون ریال و مطالبه (خسارت) عدم انجام تعهد به میزان ده درصد از اصل قرارداد به میزان سیصد و سی و پنج میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های دادرسی ماحصل خواسته به حکایت متن و مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی این است که خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1391/5/28 یک دستگاه آپارتمان را از خانم ب. خ. خریداری و توافق گردیده طرفین در تاریخ 1391/8/10 جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره.. . تهران حضور یابند و مبیع در تاریخ 1391/8/20 به خریداران تحویل و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن نیز همزمان با تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت گردد به موجب بند 4-1 و 4-2 ذیل قرارداد عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و بر اساس بند 1-6 قرارداد مذکور هر گونه اقدام فروشنده که موجب فسخ بیع گردد فروشنده را ملزم به پرداخت سی درصد مبلغ قرارداد در حق خریدار خواهد نمود و طبق بند 7-6 خسارت تاخیر در اجرای تعهد روزانه ششصد هزار ریال تعیین گردیده و خانم ب.خ. نیز آپارتمان را به موجب قرارداد پیش فروش عادی مورخ 1390/9/1 از آقای د. غ. خریداری نموده به دلالت‬ نامه اداره ثبت اسناد و املاک.. . مالکیت رسمی و مشاعی آقایان د. و غ.غ. بر پلاک ثبتی محرز است با عنایت به شرح فوق دادگاه نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به‬ طرفیت خانم ب.خ. و دعوی مطالبه خسارت تاخیر و عدم ایفای تعهد به‬ طرفیت آقایان غ. به ‬لحاظ عدم توجه دعوی و قایم به شخص بودن خسارات قراردادی و فقدان قرارداد فی‬مابین خواهان ها و مالکان رسمی در خصوص خسارات به استناد بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی مطالبه سی درصد کل مبلغ قرارداد بابت عدم ایفای تعهد موضوع بند 1-6 ذیل قرارداد نظر به اینکه خواهان ها درخواست فسخ ننموده ‬اند بلکه با درخواست تنظیم سند رسمی التزام خود را به قرارداد فی‬مابین اعلام نموده اند و خسارت مزبور مربوط به زمانی است که اقدام فروشنده منتهی به فسخ قرارداد گردد لذا دادگاه در این‬ خصوص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به بی‬ حقی خواهان ها صادر و اما نسبت به دعوی مطالبه روزانه ششصد هزار ریال خسارت بابت تاخیر در ایفای تعهد نظر به اینکه اولا در گواهی عدم حضور صادره از دفتر خانه.. . تهران اشاره ای به آماده بودن الباقی ثمن نگردیده و طبق قرارداد فی‬مابین این امر به منزله عدم حضور خریداران می باشد ثانیا به موجب ‬نامه شهرداری منطقه پنج تهران (نظر به اینکه بخشی از ملک در زمان ابلاغ طرح تفصیلی به صورت اشتباه فضای سبز بود که طی مکاتبات انجام شده در حال حاضر تمام محل ملک دارای کاربری مسکونی گردیده و نامه شورای معماری شماره.. . به منظور مساعدت با مالک تنظیم گردیده) که موید صحت ادعای خواندگان در خصوص علت تاخیر در تنظیم سند می باشد و در نتیجه پایان‬کار در تاریخ 1391/12/6 صادر گردیده بدیهی است بدون اخذ پایان‬کار امکان تنظیم سند به نام خواهان ها وجود نداشته و مورد از مصادیق واضح فورس ماژور و خروج انجام تعهد از عهده متعهد است. مضاف بر آن توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد فی‬مابین در تاریخ 1391/8/20 و پس از انقضاء زمان تنظیم سند مبنی بر اینکه (برای تنظیم سند هیچ حساب و کتابی با هم ندارند به جز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن) نیز به نوعی تبدیل تعهد و کاشف از مراضات طرفین در این خصوص می باشد لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد مواد قانونی مرقوم و نیز ماده 229 قانون مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اما در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به شرح فوق دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د. و غ.غ. به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مذکور مندرج در مبایعه نامه فی‬مابین به نام خواهان ها (در قبال پرداخت الباقی ثمن به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال توسط خریداران به خانم ب.خ.) و نیز محکومیت آنان به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. و آقای ع.م. به ‬طرفیت 1- خانم ب.خ. 2- د. 3- غ. شهرت هر دو غ. نسبت به دادنامه شماره 540-1392/7/14 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بی‬ حقی دعوی تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر مطالبه وجه التزام روزانه بابت تاخیر در ایفای تعهد بر اساس روزانه ششصد هزار ریال می باشد با التفات به رسیدگی‬های به‬ عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نیز اظهارات و مدافعات طرفین در جلسه دادرسی 1393/8/21 این دادگاه اولا تجدیدنظرخواهان ها آپارتمان موضوع قرارداد 1391/5/28 (پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش 10 تهران) را از خانم ب.خ. خریداری که مشارالیها نیز از تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 پیش‬ خرید کرده بنابراین امکان انتقال سند از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به‬ لحاظ عدم مالکیت رسمی امکان پذیر نبوده است ثانیا صرف نظر از اینکه هیچ گونه رابطه قراردادی فی‬مابین تجدیدنظرخواهان ها و تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 وجود ندارد مع‬هذا علت تاخیر در انتقال سند اعلام شهرداری مبنی بر اینکه پلاک مرقوم در طرح فضای سبز واقع گردیده که با رفع مانع (1391/11/20) تلاش متعارف در جهت انتقال سند به ‬عمل آمده به ویژه اینکه در 1391/12/6 پایان کار اخذ و صورت‬ مجلس تفکیکی در تاریخ 1392/3/25 صادر و در تاریخ 1392/5/5 سند به ‬نام تجدیدنظرخوانده (د.غ.) تنظیم گردیده که مقارن گردیده به طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها (1392/2/11) و علی قول تجدیدنظرخواهان ها تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی 1392/3/20 گفته که سند آماده انتقال است... بناء علی‬هذا استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه انتقال سند خارج از توان و اقتدار تجدیدنظرخوانده بوده صحیح و موجه است در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص مواجه با اشکالی نیست از طرفی دیگر عدم التفات به کسری متراژ مبیع (به میزان 3/4 مترمربع) مورد اعتراض تجدیدنظرخواهآن ها بوده گرچه دادگاه بدوی در این خصوص نفیا و اثباتا در این خصوص اظهارنظر نکرده لیکن بر اساس محاسبات به‬ عمل آمده در جلسه دادرسی ارزش کسری متراژ بر اساس صلح مندرج در مبایعه نامه معادل 123/794/000 ریال است که از باقیمانده ثمن کسر و بدین ترتیب الباقی ثمن معامله معادل 126/206/000 ریال است که در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول کارسازی می گردد. در نتیجه این دادگاه مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را با اصلاحیه به‬ عمل آمده تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – نامدار

قاضی:
رضوی , توکلی , رمضان نامدار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 229 - اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود بر آید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

مشاهده ماده 229 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ارقام سهو قلم مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

مشاهده ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM