در این پرونده آقای الف.م. به طرفیت 1- آقای غ.م. 2- خانم ف.س. با وکالت آقای ی.ح. و خانم ر.ک. 3- ادراه ثبت
اسناد و املاک تهران دادخواستی به خواسته ابطال
سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورتمجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 (قطعات اول تا دهم) و الزام به تنظیم
سند رسمی پلاک.. . واقع در بخش سه تهران و الزام به تحویل مبیع و
خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی و جبران خسارات وارده ناشی از تخریب تقدیم نموده است که دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 1429 مورخ 1391/12/20 به این استدلال که (
قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 که به موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ پلاک ثبتی.. . را به خواهان واگذار نموده مفادا گویای بیع قطعی می باشد که توجها به ماده 10
قانون مدنی که مقرر می دارد قراردادهای خص
وصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است دارای ارزش و اعتبار قانونی و اصل بر صحت آن است و نظر به اینکه در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن باید به
قانون مدنی رجوع کرد. طبق ماده 338 قانون مذکور بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و ماده 339 همین قانون مقرر می دارد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود مقررات قانون ثبت
اسناد و املاک تغییری در ماهیت عقد بیع ایجاد نکرده و شرط دیگری مثل آن جزء ذات عقد و ارکان آن ذکر نگردیده است و ا
طلاق ماده 1291
قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند یا اعتبار سند عادی نزد دادگاه ثابت گردد و از اعتبار
سند رسمی برخوردار است و نظر به اینکه اگر چه طبق ماده 1305
قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست لکن این اصل در مواردی که تاریخ سند عادی را با دلایل دیگری بتوان ثابت نمود قابل خدشه و قابل استناد در برابر شخص ثالث نیز می باشد. و در مانحن فیه خوانده ردیف اول طی صورتجلسه مورخ 1376/6/24 در پرونده کلاسه 76/1842 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران انجام معامله در سال 1373 با خواهان بیع نامه مستند دعوی را قبول کرده و اقرار به دریافت ثمن معامله نموده است و به دلالت محتویات پرونده مذکور و دادنامه شماره 779 مورخ 1377/7/4 صادره از شعبه 222 تهران که به جهت در بازداشت بودن ملک در آن تاریخ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ تنظیم
سند رسمی مورخ 1382/6/25 ثابت می باشد. لذا ملک متنازع فیه متعلق به خریدار با سند عادی مقدم است و معامله با
سند رسمی موخر فاقد اعتبار و نفوذ می باشد در نهایت به استناد مواد 10 و 219 و 225 و 247 و 251
قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال
سند رسمی و اسناد تفکیکی ناشی از آن و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به نام خواهان صادر می کند و در مورد سایر خواسته ها قرار رد دعوی صادر می کند. خوانده ردیف دوم نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی به عمل می آورد. قضات محترم شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 259 مورخ 1392/3/13 به این استدلال که در جلسه رسیدگی مورخ 1391/7/24 دادگاه نخستین متوجه ایراداتی در دادخواست گردیده و پرونده را جهت انجام رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده نموده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نماید بنابراین جلسه فاقد رسمیت قانونی بوده و پس از رفع نقص دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی بوده است مآلا به دلیل عدم رعایت قواعد آمره دادرسی رای تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی اعاده نموده اند دادگاه در اجرای دستور دادگاه عالی تعیین وقت رسیدگی نمود. در جلسه تشکیل شده وکلای خوانده تقاضای جلب ثالث به دادرسی نمودند و در این راستا در مهلت قانونی دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقایان م.ع. و الف.ش. و الف. الف. را تقدیم کردند که مجددا تشکیل جلسه و اظهارات طرفین اخذ گردید دادگاه با مداقه در محتویات پرونده و بررسی مجدد با صایب دانستن رای سابق الصدور و اصرار به آن و رد دفاعیات غیرموثر وکلای محترم خوانده ردیف دوم دعوی مطروحه را به جهات استدلالی در رای منقوض وارد و ثابت دانسته و ضمن رد دعوی جلب ثالث مستندا به مواد یاد شده حکم بر ابطال
سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورتمجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 قطعات اول تا دهم) و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال ملک موصوف به نام خواهان صادر می کند. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی