آرای صادره از شورای نظام مهندسی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم نیست.

به تاریخ 1392/12/12 آقای م.ع. به وکالت از آقای م.ح. و شرکت الف.الف. (شرکت مهندسی س.الف.پ. سابق) دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور به خواسته صدور حکم به نقض تصمیم شماره 3933 ش/92 مورخ 1392/9/26 شورای مذکور را تقدیم این دادگاه کرده اند که شرح دادخواست تقدیمی و محتوای دفاع در صورت جلسه دادرسی مورخ 1393/4/22 این دادگاه و لایحه دفاعیه شماره 9311499 مورخ 1393/4/22 خوانده دعوی مجموعا موید دو نکته اساسی است در ابتدا خوانده به اعتبار وجود یک قاضی محترم در شورای انتظامی و به اعتبار قانون مصوب رای آن را قطعی و لازم الاجرا اعلام دانسته و با استناد به آراء دیوان‬ عدالت‬ اداری نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و پاره ای از محاکم دادگستری ایراد عدم صلاحیت کرده اند این در حالی است که اساسا به جهت نوع شخصیت سازمان خوانده دعوی طرح دعوی در دیوان‬ عدالت ‬اداری جایگاهی نداشته و اساسا مرجع مذکور صلاحیت ذاتی به رسیدگی به ادعا را نداشته و ندارد به ویژه آن که آراء مرجع مذکور برای محاکم حقوقی و عمومی جایگاهی نداشته تا الزامی به متابعت از آن ها برای محاکم ایجاد شود زیرا شان مرجع محترم مذکور و آراء صادره از آن پیرامون مواردی است که قانون گذار مشخص نموده و لا غیر و در بعد مغایرت قوانین یا تصمیمات مراجع اداری و سازمانی برخلاف قوانین مصوب هم موضوعی است که قابلیت استناد قوانین را در محاکم مواجه با خدشه می نماید علاوه بر آن نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه هم نظری ارشادی است به ویژه آن که نظریه های ابرازی مرجع محترم مذکور در موارد مشابه از چنان تعارض و تغایری برخوردار است که مبنای اتخاذ تصمیم این دادگاه نبوده و نمی باشد هرچند استنباط همکاران ارجمند از قوانین از جایگاه خاصی به واسطه اعلام دیدگاه آن ها برخوردار است در خصوص اعلام نظر پاره ای از محاکم هم ضمن تاکید به استدلال مذکور در خصوص نظریه های اداره حقوقی برای آن ها اتخاذ موضع انفعالی در خصوص آراء مراجع شبه‬ قضایی مورد توجه این دادگاه نبوده و جای این سوال مطرح است به چه علت در خصوص سایر آراء مراجع شبه‬ قضایی با وجود یک قاضی ارجمند در هیات تصمیم گیری آن ها و اعلام قطعی بودن و لازم الاجرا بودن آن چنین تصمیمی را اتخاذ نمی نمایند؟ و با فرض این نکته که اگر به شخص یا اشخاص در مراجعی نظیر سازمان یا شورای خوانده دعوی اجحاف و ظلمی روا شود مرجع تظلم ‬خواهی اشخاص با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجا خواهد بود؟ بر این اساس دادگاه استدلال خوانده در مقام ایراد به عدم صلاحیت را فاقد جایگاه قانونی تشخیص و نظر بر رد ایراد با استناد به مدلول مواد 84 و 89 و لحاظ مواد 10-26-27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می دارد اما در ماهیت با توجه به استدلال وکیل محترم خواهان و دفاع خوانده با توجه به اینکه روسای محترم جمهور کشور نمی توانند و واجد این اختیار قانونی نیستند که با تصمیم های فراقانونی در مقابل قانون مصوب مبادرت به تعیین وضعیت و صلاحیت و قالب قانونی نمایند هر چند مقررات نظام مهندسی کشور مقید به عنوان دولتی و غیردولتی نبوده و لزوما مهندسین و موسسات و شخصیت های حقوقی می بایست در چارچوب مصوبه ها و مقررات قانون نظام مهندسی مبادرت به فعالیت نمایند و فعالیت عضو مجموعه در قالب پروژه های دولتی و غیردولتی باعث عدم شمول و نظارت و حاکمیت قانون مصوب بر حرفه شخص نبوده و نخواهد بود و توجیه وکیل محترم خواهان ها ازاین جهت فاقد مبنا و جایگاه قانونی می باشد و در عین حال پرداخت 5% موضوع ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وضوح حکایت از وقوع تخلف از ناحیه خواهان داشته و تاکید به استرداد آن به استناد ماده 302 قانون مدنی در حقیقت توسل به راهکاری برای توجیه واقعیت اتفاق افتاده می باشد و عدم ارجاع پروژه از ناحیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به خواهان هم یعنی فاقد مبنا ساختن جایگاه این مرجع در صورت انعقاد هرگونه قرارداد خصوصی برخلاف قوانین و مقررات بوده که منطبق بر مدلول ماده 10 قانون مدنی نمی باشد و لذا استناد وکیل محترم خواهان به بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز تبصره 2 ماده 15 همان قانون بنا به استدلال های فوق فاقد جایگاه و عدم منطبق بر موضوع بوده و می باشد و درواقع بی انضباطی حاکم بر نظام ساخت وساز در کشور و وضعیت آشفته حادث در امور ساختمان برگرفته از سست نمودن نظام مندی صنوف به مقررات حاکم بر آن ها بوده و می باشد با تاکید بر این نکته که هر شخص متخصص در حرفه خویش می بایست پای‬بند به اصول و مقررات حاکم بر آن رشته و تخصص و مقید به اجرای تکالیف و تعهدات و لزوما استیفای حق و کسب منفعت و درآمد با اتکا به قوانین ناظر بر حرفه و تخصص خویش باشد بر این مبنا چون تصمیم خوانده دعوی مبتنی بر عدم رعایت قوانین از ناحیه خواهان ها بر همین اساس صادر شده است دادگاه دعوی خواهان ها را غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد 83 و 84 و 85 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لحاظ مواد 87-88-90-91-92-93-94 قانون مزبور و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن ها و 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
یزدانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-شرکت الف. با مدیریت آقای ح.ک. 2- آقای م.ح. با وکالت آقای ح.م. به‬ طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به دادنامه شماره 386- 1393/5/18 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شماره 39/33 /ش/92 مورخ 1392/9/26 تجدیدنظرخوانده صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده 24 قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم الاجرا اعلام داشته بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم اجتهاد در مقابل نص است بنا به‬ مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته این دادگاه مستندا به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی آن را تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – زجاجی