شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه صحیح است لیکن اعتبار آن تا زمان پایداری عقد نکاح است و در صورت انحلال نکاح شرط مندرج در آن نیز از بین می رود و مرد باید مهریه را پرداخت کند.

در تاریخ 23/11/1391 آقای س.الف.ن. به وکالت از طرف آقای م.م. به طرفیت خانم ر.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه 281 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد آقای س.ح. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‬نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 4/2/92 وکلای زوجین حضور یافتند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می باشد زوج اظهار داشت از دست زوجه آرامش ندارم نمی توانم ادامه دهم درخواست جدایی دارم فرزند نداریم و در برج 5 سال 90 عقد کردیم و در تاریخ 7/8/90 عروسی نمودیم و تا مورخه 19/6/91 با هم زندگی مشترک داشتیم و رابطه ای نداشتیم. زوجه اظهار داشت طلاق نمی خواهم می خواهم زندگی کنم و حامله نشدم و الان هم حامله نیستم در مورد مهریه و اجرت المثل ادعایی مطرح نکردم و بابت نفقه دادخواست دادم و جهیزیه ام در منزل ایشان است و لیست جهیزیه را ایشان امضاء نکردند ولی شهود امضاء کردند و اقدام هم نکرده ام وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص جهیزیه می تواند با دادن رسید به زوج جهیزیه خود را مسترد دارد و در خصوص اجرت المثل در صورت استحقاق به ایشان پرداخت می گردد و مهریه زوجه برابر سند نکاحیه عندالاستطاعه است که زوج در حال حاضر استطاعت پرداخت ندارد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. وکیل زوجه لیست جهیزیه و وسایل شخصی زوجه در سه برگ را تقدیم نموده است. تصویر دادنامه حضوری شماره 231- 92/28 شعبه 272 دادگاه حقوقی تهران حاکیست که زوج به پرداخت مبلغ 980/189/27 ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 19/6/91 لغایت 25/2/92 در حق زوجه محکوم گردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1007- 31/6/92 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و از باب حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق مستندا به مواد 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده می باشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرت المثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و بابت نفقه معوقه حکم صادر شده که باید نقدا پرداخت شود. پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن افزایش میزان نفقه ایام عده مبلغ یک و نیم میلیون تومان و اجرت المثل به مبلغ دو میلیون تومان دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت اصلاح و در سایر قسمت تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 8/10/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 28/10/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‬عالی‬کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرایت می گردد.

خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تایید دادنامه شماره 1007- 31/6/92 شعبه 281 دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‬خوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامه های مرقوم می باشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت شود که با توجه به محتویات پرونده اگرچه در سند ازدواج فی مابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافی القباله را که بر ذمه اش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجایی‬که اولا: در هر ازدواج دایم عرفا دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر می نمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتمل الوقوع بدانند هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد بنابراین از آنجایی‬که دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فی مابین و به‬منظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فی الذمه خود اقدام نماید و قطعا و بدون هیچ‬گونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچ‬وجه مقصود و منظور زوجه و مآلا از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج می باشد از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فی مابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود. ثانیا: طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می یابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تاثیری ندارد و فقط در موارد خاص می تواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه موثر باشد بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانی‬که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازم الرعایه خواهد بود و از آنجایی‬که با وقوع طلاق عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوق الذکر به عنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بی اعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثا: قاعده عدالت و انصاف ایجاب می نماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هرگونه سوء‬استفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوء‬استفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملا از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسن‬نیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریه اش با مشکل مواجه سازد که عملا هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولا از وی مخفی نگه داشته می شود غیرممکن خواهد بود بنابه مراتب اشعاری از آنجایی‬که زوج فرجام‬خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فی مابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فی مابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقد‬اعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه فرجام خواه پرداخت نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته گرچه در اساس صایب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد ولی در قسمت معترض‬عنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است لذا مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم‬عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوق الذکر نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی