به حکایت پرونده کلاسه 921017 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ب آقای م.خ. فرزند د. در تاریخ 28/5/92 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف.خ. فرزند غ. تقدیم و «صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه
طلاق را به لحاظ عدم تمکین»; تقاضا دارد. با این توضیح که خوانده به موجب سند ازدواج شماره 884155-29/4/55 همسر دایمی او بوده و از تاریخ 28/1/1390 بنای ناسازگاری را گذاشته و تمکین نمی کند. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادرسی مورخ 8/7/1392 خواهان اظهار نموده است: «خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. عقد ازدواج اینجانب و خوانده در تاریخ 29 تیرماه 1355 هجری شمسی واقع شده است. حاصل این ازدواج سه فرزند مشترک می باشد هر سه فرزند به سن رشد رسیده اند. از همان اوایل ازدواج اختلافاتی با یکدیگر داشتیم. حدود دو سال است جدای از هم زندگی می کنیم و همسرم از من تمکین ندارد. هر دو حنفی مذهب هستیم. ازنظر شرعی از دارالافتاء اجازه ازدواج اخذ نموده ام اما به لحاظ اینکه همسر اول در علقه زوجیت اینجانب است نتوانسته ام همسر دیگری اختیار کنم. ملتزم به قانون هستم و تلاش من بر این است قوانین جاری مملکت را در امر ازدواج رعایت نمایم. با توجه به عدم تمکین خوانده و به لحاظ اینکه شرعا و قانونا حق
طلاق با مرد است درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور مطلقه کردن خوانده را دارم.
مهریه همسرم مبلغ پنجاه هزار تومان وجه رایج کشور جمهوری اسلامی ایران است که بر ذمه من می باشد. در مورد سایر حقوق مالی مربوط به علقه زوجیت تابع قانون هستم. وسایل زندگی همسرم در اختیار خودش می باشد. لازم به تذکر است که در این جلسه خوانده حضور نداشته و لایحه ای نیز تسلیم نکرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مقرر داشته است زوجین در مهلت تعیین شده داور واجد شرایط خود را انتخاب و معرفی نمایند تا آنان برای ایجاد صلح و سازش و رفع اختلاف طرفین تلاش کرده و نظریه خود را کتبا اعلام دارند. بر این اساس آقای م.ر. از جانب زوج به داوری تعیین و معرفی گردیده است. با توجه به عدم معرفی داور زوجه در مهلت معینه آقای ع.ح. هم برحسب دستور دادگاه به عنوان داور زوجه معرفی شده و داوران موصوف پس از کسب ارشادات دادگاه نتیجه اقدامات و فعالیت های خود را طی گزارشی به وارده شماره 303787-5/9/92 به دادگاه تسلیم نموده اند. گزارش و اظهارنظر داوران حاکی از عدم توفیق ایشان در ایجاد سازش و اصلاح ذات البین می باشد. سپس دادگاه مطابق دادنامه شماره 301885-16/9/92 چنین رای می دهد: «... با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دادخواست و مستندات تقدیمی خواهان در جلسه رسیدگی و اظهارات خواهان و نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای به دادگاه تقدیم ننموده است و تلاش داوران به لحاظ عدم حضور زوجه در جلسه اجرای قرار ارجاع امر به داوری در جهت رفع اختلاف زوجین و ایجاد صلح و سازش بدون حاصل بوده است و زوج اصرار بر
طلاق دارد لذا دادگاه به استناد ماده 1133 1284 1286 و 1287
قانون مدنی و مواد 24 26 27 28 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفندماه 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر می نماید. زوج اجازه دارد این گواهی را پس از طی مراحل قانونی به یکی از دفاتر رسمی ثبت
طلاق بیرجند ارایه و برابر موازین شرعی مربوط به مذهب حنفیه در مسیله
طلاق (به لحاظ اینکه زوجین حنفی مذهب می باشند) و با رعایت موازین قانونی مربوط به
طلاق نسبت به مطلقه نمودن زوجه و ثبت
طلاق اقدام نماید. اجازه ثبت منوط است به اینکه اولا مبلغ پانصد هزار ریال معادل پنجاه هزار تومان
مهریه زوجه را که این مبلغ در اجرای تبصره الحاقی مورخ 29/4/1376 به ماده 1082
قانون مدنی در زمان پرداخت با توجه به سال وقوع عقد (سال 1355 هجری شمسی) به نرخ روز محاسبه خواهد شد نقدا به زوجه پرداخت یا به حساب سپرده دادگستری تودیع نماید. ثانیا توجها به اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر وقوع شرط ضمن عقد در خصوص امور مالی بین زوجین ملاحظه نگردید و این جهت که زوجه کارهایی که در منزل زوج در مدت زندگی مشترک انجام داده بدون قصد تبرع بوده است نیز برای دادگاه محرز نیست لذا دادگاه با اختیار حاصل از بند «ب»; تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق که به دلالت بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفند 1391 کماکان به قوت خود باقی است مبلغ یک صد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان به عنوان نحله در حق زوجه تعیین می شود. این مبلغ نیز پیش از ثبت
طلاق باید به زوجه پرداخت و یا به حساب سپرده دادگستری تودیع شود. نوع
طلاق به لحاظ اینکه زوجه بیش از پنجاه وپنج سال سن دارد و به سن یایسگی رسیده است به این خواهد بود و عده ندارد و نیاز به اخذ گواهی و یا عدم وجود جنین نمی باشد. رای صادره غیابی است.. . »;. زوج در اعتراض به تعیین مبلغ ده میلیون تومان از بابت نحله اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده و خواستار لغو آن و
تقسیط مهریه گردیده است با طرح پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان برابر تصمیم مورخ 9/11/92 آن شعبه زوجین به منظور اقدام به صلح و سازش و نیز بررسی وضعیت مالی زوج و کارهای انجام شده به وسیله زوجه در منزل شوهرش دعوت شده اند. جلسه مورخ 19/11/1392 دادگاه بدون حضور زوجه تشکیل یافته و دادگاه با استماع اظهارات تجدیدنظرخواه رای شماره 201242-20/11/92 را به شرح آتی صادر نموده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. فرزند د. از دادنامه شماره 301885-16/9/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بیرجند (خانواده) که حسب آن دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست تجدیدنظرخواه او را به
پرداخت مهریه و ده میلیون تومان بابت نحله در حق همسرش خانم ف.خ. محکوم کرده است با توجه به اینکه
پرداخت مهریه از الزامات قانونی بوده و نحوه پرداخت آن خارج از وظیفه دادگاه در این دعوی (صدور گواهی عدم امکان سازش) می باشد و با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده بابت نحله نسبت به سنوات زندگی مشترک که بیش از 35 سال می باشد و اینکه سه فرزند را در زندگی مشترک بزرگ کرده است متناسب می باشد و دلیلی از ناحیه تجدیدنظرخواه بر عدم استحقاق نحله نسبت به زوجه اقامه نشده است و ادعای اینکه زوجه اموالی را از منزل او بدون اجازه خارج کرده است صرف نظر از چگونگی امر در ماهیت قضیه چون دعوایی است مستقل در صورت تمایل می تواند طرح دعوی نماید. علی هذا دادگاه مستندا به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می کند.. . »; رای اخیرالصدور در تاریخ 29/11/1392به آقای م.خ. (زوج) ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 13/12/1392 با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی قانونی گردیده است. اعتراض فرجام خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده و مشارالیه با استناد به نامه مورخ 1/12/1392 دارالافتاء حقانیه الف عنوان نموده است که: «... . چون هر دو نفر اهل تسنن و حنفی مذهب می باشیم (طبق اصل دوازدهم قانون اساسی در تمام احوالات شخصیه طبق فقه خودشان آزادند) چیزی بنام نحله وجود ندارد و نامه فتاوای حوزه علمیه دارالعلوم حقانیه الف به پیوست ایفاد حضور می گردد که به صراحت نظر شرعی در فقه سنت درباره حق نحله مردود می باشد. اعتراضم از این بابت است»;. تصویر نامه مورخ 1/12/1392 دارالافتاء مذکور پیوست سابقه گردیده و من جمله اشعار دارد بر اینکه نحله یکی از نام های مهر است که در کتب فقهی اهل سنت تصریح شده است لایحه جوابیه فرجام خوانده نیز ضمیمه شده است نهایتا پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: