در خصوص درخواست آقای ف.چ. فرزند الف. با وکالت متعاقب آقای ع.م. به طرفیت خانم م.خ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته الزام به ایفای تعهدات مطابق مبایعه نامه 787148 - 9/5/90 ازجمله تنظیم
سند رسمی پلاک ثبتی 5722/37 واقع در بخش 11 تهران و تحویل مبیع و مطالبه
وجه التزام به مبلغ یک صد میلیون تومان و
خسارت تاخیر در تحویل تا زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله.... بدین توضیح که ((....خوانده محترم مالک پلاک ثبتی 5722/37 واقع در بخش 11 تهران بوده که طی مبایعه نامه 787148 - 9/5/90 آپارتمان موضوع پرونده را به موکل فروخته و مقرر گردید در تاریخ 23/5/90 در دفترخانه 767 تهران جهت انتقال رسمی و تحویل مورد معامله حضور یابند متاسفانه پس از حضور به بهانه تکمیل نبودن مدارک از انتقال سند ممانعت آوردند و در آخر اعلام نموده حاضر به انتقال رسمی نمی باشد حال با توجه به مدارک و گواهی عدم حضور در دفترخانه تقاضای محکومیت ایشان به شرح خواسته و....دارم...((.. .. و نیز در خصوص درخواست خانم م.خ. با وکالت آقای ح.ن. به طرفیت آقای ف.چ. به خواسته تایید و اعلام
فسخ قرارداد بیع شماره 787148 مورخ 9/5/90 به پلاک ثبتی 5722/37 بخش 11 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی.. .بدین توضیح که...موکله به موجب مبایعه نامه شماره 787148 مورخ 9/5/90 یک دستگاه آپاتمان به متراژ 70/192 مترمربع پلاک ثبتی 5722/37 واقع در بخش 11 تهران به آدرس تهران - خیابان شریعتی.. ...را به خوانده محترم به صورت ناراضی و در کمال اکراه بیع می نماید خوانده محترم (خریدار) بابت ثمن معامله دو فقره چک به موکله تودیع نموده که متاسفانه پس از مراجعه به بانک محال علیه یک فقره چک به شماره 005420/2451 عهده بانک تجارت مورخ 10/3/90 به مبلغ /000/000/500/5 ریال به علت عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردید و یک فقره چک دوم به شماره 601995 عهده بانک ملی به تاریخ 23/5/90 به مبلغ /000/000/000/3 ریال هم منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است اما دلیل عدم
وصول چک دوم عدم تطبیق امضاء و عدم درج مهر شرکت بوده است پس از پیگیری فراوان کاشف به عمل آمده که پلاک دوم متعلق به شرکت ف. بوده که از طریق
جعل امضاء و استفاده از سند مجعول از سوی خریدار به فروشنده پرداخت شده است که این موضوع در شعبه 7 بازپرسی ناحیه 2 تهران تحت کلاسه 900686 مطرح و در حال حاضر منجر به صدور قرار مجرمیت گردیده است. نتیجتا موکله به خاطر عدم پرداخت ثمن معامله در موارد و موردتوافق در
قرارداد مطابق مواد 394 و 395
قانون مدنی و همچنین به علت تدلیس در معامله به جهت ارایه ثمن معامله (بند 6-6 مبایعه نامه) که به صورت موهوم و مجعول و غیرواقعی صورت پذیرفته است (مطابق مواد 438 و439 و440 قانون مدنی) با ارسال اظهارنامه شماره 6090 مورخ 1/6/90 و هم به صورت شفاهی به خریدار اعمال
حق فسخ قانونی خود را اعلام نموده است....))....که طی لایحه شماره 1687 مورخ 6/7/90 وکیل اولیه خواهان آقای ف.چ. مطابق با مقررات ماده 98 قانون آ.د.م. در مطالبه
خسارت تاخیر تحویل خواسته را به مطالبه
خسارت تاخیر اجرای تعهد به ازای هرروز تاخیر مبلغ بیست میلیون ریال از تاریخ 23/5/90 لغایت زمان تقدیم دادخواست به تاریخ 16/6/90 جمعا به مدت 24 روز به مبلغ 48 میلیون تومان به موجب ماده 6 بند 7 مبایعه نامه تصریح و تغییر داده است....که خواسته از سوی هریک از متداعین طی صورت جلسه دادرسی مورخ 13/10/90 مورد درخواست و ادعا قرار گرفته است و دادگاه با استناد به مقررات ماده 103 قانون آ.د.م. قرار رسیدگی توامان کلاسه های مطروحه 90/480 و90/661 را جهت رسیدگی یکجا و توام صادر نموده تا با توجه به ارتباط کامل دعاوی مطروحه با یکدیگر و موثر بودن اتخاذ تصمیم در هریک از دعاوی در پرونده دیگر و جلوگیری از تشتت در اتخاذ تصمیم رسیدگی به هردو دعوا به نحو یکجا انجام پذیرد علی هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به
قرارداد مستند دعوی به شماره 787148 مورخ 9/5/90 که مبین انعقاد عقد بیع میان اصحاب دعوا راجع به انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5722 فرعی از 37 اصلی قطعه دوم واقع در بخش 11 تهران به ارزش /000/000/500/8 ریال و توافق بر تعیین تاریخ 23/5/90 جهت تحویل مورد معامله و تنظیم
سند رسمی انتقال و ماده 7-6
قرارداد مبتنی بر تعیین مبلغ بیست میلیون ریال در هرروز به عنوان
خسارت تاخیر اجرای تعهد و...و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت
اسناد و املاک قلهک به شماره 8858-5/2/91 پلاک ثبتی مورد معامله (قطعه دوم تفکیکی واقع در طبقه اول به مساحت 70/192 مترمربع به پلاک ثبتی 5722/37 واقع در بخش 11 تهران متعلق به خانم م.خ. اعلام گشته است. و اینکه
قرارداد مستند دعوی موید انعقاد عقد بیع فی مابین اصحاب دعوا داشته که با توجه به عرف و رویه متداول در نقل و انتقال راجع به موضوع مورد معامله و اینکه مالکیت خانم م.خ. بر موضوع عقد محرز و مفروغ عنه از هرگونه اختلاف می باشد و اینکه در شرایط اساسی جهت صحت معامله وفق ماده 190
قانون مدنی قصد طرفین و رضای آن ها ذکر گشته و تحقق عقد نیز به قصد انشاء آن چنانچه موضوع اراده ایجاد اثر حقوقی بوده و نه اخبار از آن حسب ماده 191 قانون مذکور به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند بوده و توافق متعاملین درباره ارکان عقد و ایجاب و قبول نیز کاشف وقوع عقد تلقی گردیده....و همچنین توجه به اصل لزوم معاملات وفق مدلول مقررات ماده 219
قانون مدنی که عقودی را که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آن ها لازم الاتباع می داند و نیز مقررات ماده 221
قانون مدنی که در ذکر مسیولیت قراردادی متعهد به امری را در صورت تخلف مسیول
خسارت طرف مقابل دانسته و با توجه به منطوق ماده 223
قانون مدنی که با ذکر اصل اصاله الصحه (هر معامله ای را که واقع گردیده باشد محمول بر صحت دانسته مگر آنکه فساد آن معلوم شود....) و در عقدی که از برخورد و توافق اراده دو طرف بوجود آمده (ماده 183 ق.م) و ایجاب و قبول واقع شده طرفین به اجرای مضمون عقد پای بند گردیده و توجه به مقررات ماده 10
قانون مدنی و آزادی اراده طرفین در تعیین شرایط و آثار آنکه جزء عقود آزاد تلقی می گردد خود به عنوان منبع التزام بوده که در قلمرو حکم وفای به عقد (اوفوا باالعقود) در پیمان ها می گنجد.. .و توجه به آثار بیع وفق مقررات ماده 362
قانون مدنی که به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و ضامن درک ثمن و ملزم به تادیه ثمن و بایع مالک ثمن و ضامن درک مبیع و تسلیم آن می گردد. و نیز آثار عرفی و قراردادی عقد بیع ازجمله انتقال سند و مقدمات انتقال آن...و در نقطه مقابل نظر به آنکه برخلاف ادعای خواهان م.خ. وکیل نامبرده مبنی بر تایید و اعلام
فسخ قرارداد بیع که در استناد به مقررات مواد 394 و 395 و 438 و 439 و 440 و وقوع تدلیس در معامله هیچ دلیلی که مثبت اجبار یا اکراه در مقابله وفق مواد 199 و 203 و 205 و 207 و 208 و...قانون مدنی باشد ابراز نگشته و هیچ فشاری که به معامل وارد گردیده باشد یا تمهیداتی جهت ترساندن و وادار کردن شخص به معامله باشد ملاحظه نشده و صرفا در حد ادعا باقی مانده است و از سویی برخلاف استنباط قضایی اعلامی بایع در استناد به مقررات مواد 394 و 395 ق.م. و بهره برداری از
خیار فسخ موضوع عدم تادیه ثمن از سوی مشتری در موعد مقرر...موافق با توافق خص
وصی متعاقدین وفق بند 6-6
قرارداد کلیه خیارات ازجمله
خیار غبن به استثنای
خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گشته و بدین نحو امکان اعمال
خیار مزبور یا سایر خیارات از سوی هریک از متعاملین بوجود نخواهد آمد....و از این حیث نیز ادعای خواهان مدعی فسخ فاقد توجیه و پوشش قانونی خواهد بود....و در خصوص ادعای فسخ به جهت تدلیس در معامله....اولا: تدلیس حسب ماده 438 ق.م. عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود و این عملیات حسب تعریف مذکور می بایست از سوی فریب دهنده پیش از معامله بوده و بکار رود تا رغبت به ایجاد معامله را فراهم آورد...دروغی که وصفی موهوم را به طور قاطع به کالا نسبت دهد و خارج از گزافه های مرسوم جذب مشتری باشد و یا سکوتی عمدی که برخلاف تمایل عمومی و به رغم ضرورت ایجاد امنیت و اعتماد و حسن نیت در قراردادها موجب پوشش نهادن بر عیب کالا و پنهان گردیدن اتفاقی معیوب و به قصد فریب طرف انجام پذیرد....و این در صورتی است که هیچ اقدام و فعل فریبنده یا عملیاتی که همراه با پنهان داشتن عیب بر ثمن از ناحیه خریدار باشد مشاهده نمی گردد و دلیلی در این جهت ابراز نگشته است ضمن آنکه حسب مدلول مقررات ماده 440
قانون مدنی خیار تدلیس بعد از عدم به آن فوری است که با در نظر گرفتن تاریخ وقوع عقد (9/5/90) و تاریخ ارسال اظهارنامه 6090- 1/6/90 آن هم اعلام فسخ به جهت عدم
وصول وجه چک شماره 005420/2451 عهده بانک تجارت به جهت عدم کفایت موجودی و چک شماره 6019950 به جهت عدم تطبیق امضاء و درج مهر شرکت که منجر به گواهینامه عدم تادیه وجه گردیده است هیچ دلیلی بر اقدام دروغین و یا فریبنده به دادگاه ارایه نگشته و آنچه که از جهت قانون گذار اهمیت دارد فریب یا عملیات فریبنده و پنهان نمایی عیب و...است که موجب وقوع عقد شود و نه شرایطی که پس از وقوع عقد ایجاد می شود ثانیا: در خصوص ادعای
جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره 601995 صرف نظر از منصرف بودن این امر از مقررات مواد 440 به بعد
قانون مدنی قطع نظر از عدم شمول وضعیت ایجاد شده نسبت به چک پس از وقوع عقد مطابق با دادنامه شماره 4712 مورخ 15/5/91 شعبه 1167 دادگاه عمومی تهران حکم بر برایت خریدار (متهم ف.چ.) از بزه
جعل و استفاده از سند مجعول و
خیانت در امانت و........صادر گشته که موافق با دادنامه شماره 294 مورخ 19/4/92 شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره عینا تایید و ابرام گشته است...که بدین ترتیب صرفنظر از عدم انطباق مقررات قانونی در مبحث
خیار تدلیس بر موضوع عنوان شده دلیلی بر جعلیت یا عنوان مجرمانه بر عملیات صورت گرفته ارایه نگشته است. فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 و 198 و 199 و502 و 503 و 515 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 10 و 183 و 190 و 191 و 219 و 220 و 221 و 223 و 362 و 394 و 395 و 438 و 440 و.. ...قانون مدنی اولا: حکم بر بطلان ادعای خانم م.خ. مبنی بر تایید و اعلام
فسخ قرارداد بیع و.... صادر و اعلام می نماید و ثانیا: دعوی آقای ف.چ. را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی و سپس انتقال و تنظیم
سند رسمی پلاک ثبتی (قطعه دوم تفکیکی واقع در طبقه اول به مساحت 70/192 مترمربع به پلاک شماره 5722/37 بخش 11 تهران با ملحقات و مشاعات آن و تحویل مبیع در قبال دریافت تتمه ثمن
قرارداد به میزان سه میلیارد ریال و نیز مبلغ /000/000/480 ریال بابت
خسارت تاخیر روزانه عدم انجام تعهد از تاریخ 23/5/90 لغایت زمان تقدیم دادخواست (16/6/90) و نیز مبلغ /000/650/11 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید. و نسبت به سایر ادعاها ازجمله
وجه التزام به میزان یک صد میلیون تومان با توجه به عدم اثبات ادعا و عدم انطباق موضوع
قرارداد با تعهدات متعاقدین دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و194 و197
قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید حکم صادره در همه موارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیو سالار