رای قضایی شماره 9309970223000908

رای قضایی شماره 9309970223000908

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223000908


شماره دادنامه قطعی:
9309970223000908

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ملاک محاسبه شرط تنصیف دارائی

پیام رای:
شرط تنصیف اموال به این معنی نیست که حتما نصف دارایی زوج که پس از ازدواج به دست آمده بلا عوض به زوجه منتقل شود بلکه دادگاه با در نظرگرفتن اوضاع و احوال قضیه و وضعیت طرفین مدت زمان زندگی مشترک و میزان تاثیر گذاری زوجه در تحصیل مال و میزان مالی که زوج پس از ازدواج به دست آورده است بخشی از آن اموال را که نباید از نصف بیشتر باشد مورد حکم قرار می دهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ج. ب. فرزند ح.الف. با وکالت خانم ش. ح. ( و پس از عزل وی ) با وکالت آقای م. س. و ش.س. به طرفیت خانم م. طاهر خانی با وکالت آقای ع. ه.ن. و خانم م.ت. به خواسته ی صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه پس از احراز وجود علقه ی زوجیت دایم بین طرفین و ارجاع امر به داوری و وصول نظریه داوران با توجه به محتویات پرونده خواسته ی خواهان را موجه تشخیص داده با استناد به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و اعلام می کند تا زوج ظرف سه ماه پس از قطعیت به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و طلاق رجعی زوجه را ثبت کند در خصوص وظایف دادگاه بر اساس ماده ی 29 قانون حمایت خانواده 1- فرزندان با توجه به سن آنها در حضانت پدر بوده و مادر هفته ای یک روز جمعه ها از صبح ساعت 8 تا عصر ساعت بیست حق ملاقات داردمحل تحویل گرفتن بچه ها برای ملاقات با توافق باشد در صورت عدم توافق بناچار نزدیکترین کلانتری به محل سکونت پدر اطفال تعیین می گردد 2- در خصوص شرط مالی تا نصف دارایی زوج در صورتی که طلاق به خواسته ی زوج باشد به زوجه تعلق گیرد دادگاه با توجه به دو مطلب الف ) استعلامات بعمل آمده که زوجه شاعل بوده و از در آمد خود به اندازه ی کافی کار اقتصادی کرده و املاک و اموال پس اندار کرده است مستحق این شرط تشخیص داده نمیشود زیرا این شرط منصرف به زوجه ای است که وقت و مال خود را صرف زندگی مشترک کرده است اما در این پرونده برداشت دادگاه این است که زوجه به اندازه ی کافی وقت و زندگی مشترک را برای جمع آوری املاک و اموال برای خود صرف کرده است ب) از شکایت کیفری مطروحه علیه یکدیگر معلوم میشود زوجه حسن رفتار نداشته است بنابراین از این جهت هم مستحق شرط تا نصف دارایی شناخته نمیشود 3- مهریه به شرح پرونده جداگانه مورد مطالبه قرار گرفته است و از این جهت دادگاه با تکلیفی مواجه نیست4- اجرت المثل کارهای ایام زندگی مشترک بر اساس نظریه کارشناس ده میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین می گردد 05- در خصوص جهیزیه به شرح سیاهه مسترد و تحویل زوجه گردد 6- نفقه ایام عده مبلغ یک میلیون و پانصد هزارتومان بر اساس نظریه کارشناس تعیین می گردد زوج مکلف است حقوق زوجه را قبل از ثبت طلاق بپردازد 0 این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و پس از آن قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رییس شعبه 274 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یحیی پیرعباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم م. ط. با وکالت آقای ع. ه.ن. به طرفیت آقای ج. ب. نسبت به دادنامه شماره 406-1393/3/25 صادره از شعبه 274 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با درخواست زوج ( تجدیدنظر خوانده ) گواهی عدم امکان سازش صادر و اجازه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه ایام عده داده شده حضانت فرزندان به زوج واگذار و وقت ملاقات برای زوجه تعیین شده زوجه مستحقق دریافت تا نصف دارایی زوج موضوع شرط الف مندرج در سند نکاحیه تشخیص داده نشده است رای صادره در مورد مدت تعیین شده برای ملاقات با فرزندان و نیز حکم به عدم استحقاق دریافت تا نصف دارایی مورد اعتراض قرار گرفته است با توجه به مراتب مذکور و اسناد و مدارک ابرازی و لوایح طرفین و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است اولا: وقت تعیین شده برای ملاقات که از ساعت 8 صبح جمعه تا ساعت بیست همان روز به مدت 12 ساعت تعیین شده است با توجه به سن و سال فرزندان مشترک به ویژه غ. که دختر هفت ساله است مناسب بنظر نمی رسد و اقتضاء دارد که در هفته به مدت 24 ساعت افزایش یابد. ثانیا: استدلال دادگاه محترم بدوی در مورد انصراف شرط الف به مواردی که زوجه برای خود فعالیت اقتصادی نداشته باشد صحیح نیست شرط مذکور از این جهت اطلاق دارد و سوء اخلاق و رفتار زوجه هم که درخواست طلاق ناشی از آن باشد محرز نیست بنابراین شرط مذکور محقق است لکن اولا: با تحقق شرط مذکور و حکم به تادیه بخشی از اموال تحصیل شده بعد از ازدواج زوج به زوجه زحمات احتمالی وی در زندگی مشترک از این طریق جبران می شود و دیگر نوبت به اجرت المثل نمی رسد به عبارت دیگر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل قابل جمع نیست و زمانی اجرت المثل تعیین می شود که شرط مالی وجود نداشته باشد. ثانیا: شرط الف به این معنی نیست که حتما نصف دارایی زوج که پس از ازدواج به دست آمده بلا عوض به زوجه منتقل شود بلکه از قید تا نصف دارایی معلوم می گردد که حداکثر تا نصف دارایی مورد حکم قرار می گردد ولی ممکن است دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و وضعیت طرفین مدت زمان زندگی مشترک و میزان تاثیر گذاری زوجه در تحصیل مال و میزان مالی که زوج پس از ازدواج به دست آورده بخشی از آن اموال را که نباید از نصف بیشتر باشد مورد حکم قرار دهد بنابراین به نظر این دادگاه با توجه به ملاک های یاد شده و میزان اموالی که احتمالا زوج پس از ازدواج بدست آورده است استحقاق زوجه به دریافت بیش از مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار تومان که در دادنامه بدوی به عنوان اجرت المثل تعیین شده است ثابت نیست و لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد مدت ملاقات و تعیین اجرت المثل نقض می گردد و مدت ملاقات 24 ساعت از ساعت 17 روز پنج شنبه تا ساعت 17 روز جمعه هر هفته تعیین می شود و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر تادیه مهریه و نفقه ایام عده به پرداخت مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار تومان بابت شرط الف در حق زوجه می گردد و چون اعتراض موثر دیگری به عمل نیامده است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته در بقیه موارد تایید می گردد. این رای قطعی است. و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی است مدت اعتبار این حکم سه ماه پس از ابلاغ رای است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
​محرمعلی بیگدلی - پایدار پویا

قاضی:
پایدارپویا , محرمعلی بیگدلی , پیرعباسی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM