ورود به عنف به قصد سرقت جرم مقدمه محسوب شده و مجازات مستقل ندارد.

در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت خانم الف.ج. علیه خانم م.پ. - فرزند ع. - فاقد شهرت - 45 ساله - اهل تهران - مقیم تهران - فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ح.م.؛ دایر بر ورود به عنف تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن و سرقت برخی وسایل منزل از جمله یخچال فریزر - یخچال معمولی - تلویزیون سامسونگ - ماشین لباسشویی تمام اتومات وست هاوس - فرش نه و شش متری و سه متری - دو دست مبل - اجاق گاز - آبگرمکن - دستگیرهای کابینت - دوچرخه ورزشی - ترازوی کار و ورزش تخته خواب و.. . که مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است که حسب شکایت شاکی و مدافعات متهم و وکلای محترم ایشان علی الظاهر متهمه تابستان سال 90 سه ماه به عقد موقت شاکی درآمد و ایشان یک قواره زمین به مساحت 5/137 داشته که با توافق در توافقنامه مورخه 23/05/90 قرار آن شد که در این رقبه با هزینه شاکی منزلی احداث شود و به نحوی با هم شریک باشند که شرح و مفاد این موضوع در توافق نامه آمده است که پس از مدتی شاکی به قول خود عمل کرده و ساختمانی احداث می نماید که پس از مدتی علی الظاهر اختلافی بین آن ها حادث می گردد که شاکیه دادخواست خلع ید می دهد که دادگاه حقوقی با ملاحظه توافق نامه اشاره شده دعوی وی را رد و ملک تماما در اختیار شاکی و تحت تصرف شاکی است که در تاریخ 01/06/92 متهم بدون هماهنگی با شاکی با اجاره کردن نیسان و با شکستن قفل درب و خود درب ورودی ساختمان وارد آن شده و وسایل صدرالذکر را انتقال می دهد که مدعی است متعلق به اوست که متهمه هنوز مدعی است که عرصه و اعیان متعلق به اوست حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نحوه اظهارات متهمه در سیر پرونده علی الخصوص صورت جلسه 08/10/92 این دادگاه که اولا- شکل تنظیم صلح نامه یا توافق نامه 23/05/90 را بین خود و شاکی را قبول دارد پس ساختمان احداثی متعلق به شاکی است. ثانیا ورود خود را در ملک و ساختمان موصوف بدون اذن یا حتی الامکان هماهنگی شاکی قبول دارد. ثالثا تخریب قفل ورودی ساختمان و بردن برخی اسباب و اثاثیه را قبول دارد هرچند که مدعی است آن اسباب و اثاثیه متعلق به اوست و به نظر این دادگاه ادعای وی را در خصوص مالکیت آن و تعلق آن به متهم را قبول نداشته چرا که هیچ مدرکی ارایه نداده است که این دادگاه ملتفت شود کالاها متعلق به متهم می باشد و نهایتا مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 66101821 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است لهذا مستندا به ماده 677-656-667 قانون مجازات اسلامی 75 (موضوع تخریب عمدی و سرقت) نامبرده را در خصوص تخریب عمدی به 6 ماه حبس تعزیری و رد اصل یا مثل یا قیمت مال و 10 ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اما در خصوص ورود به عنف نظر به این که به شرح مقدمه متهمه مالک و شریک عرصه و اعیان موصوف بوده لهذا بحث ورود به عنف در ملک و ساختمان مشترک بدون خسارت ورود به عنف محسوب نمی گردد که در این خصوص مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره 921779 مورخ 15/10/92 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برایت حاصل نموده است وکیل محترم محکوم علیه خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برایت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برایت متهمه خانم م.پ. از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را کرده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل و درب نظر به این که تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمی باشد و صرف نظر از استدلال وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمی باشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت تجدیدنظرخواه از اتهام تخریب صادر و اعلام می گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت می باشد و این که ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال می شود و در ما نحن فیه با توجه به مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده 134 قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رای صادره به نظر صحیحا صادر شده و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است لهذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و مستند به ماده 257 قانون ذکر شده فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ شفیعی خورشیدی