رای قضایی شماره 9309970907000325

رای قضایی شماره 9309970907000325

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000325


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000325

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مناط زمانی تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی

پیام رای:
مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 20/11/90 خانم ز.الف. به وکالت از خانم ز.ح. به طرفیت آقای م.د. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور حکم طلاق عسر و حرج اعتیاد شدید مواد مخدر عدم پرداخت نفقه استناد به پرونده کلاسه 90/348-8 شعبه 8 دادگاه عمومی کرمانشاه که به موجب دادنامه شماره 700819 - 9/6/92 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی کرمان چنین مقرر گردیده: در خصوص دادخواست خانم ز.الف. به وکالت از خانم ز.ح. فرزند د. به طرفیت آقای م.د. فرزند الف. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور حکم طلاق و استیذان جهت اعمال وکالت مندرج در نکاح نامه رسمی به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد با عنایت به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره 711706 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . حوزه ثبت کرمان وجود علقه زوجیت دایم بین آن ها به سبب عقد نکاح دایم محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد صلح و سازش بین آن ها موثر واقع نگردیده است زوجین به مرکز مشاوره مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق اداره بهزیستی کرمان معرفی شده اند که حسب اظهارنظر آن مرکز صلح و سازش بین زوجین واقع نگردیده است. خواهان اجمالا اعلام نموده خوانده (زوج) اعتیاد به مواد مخدر دارد بنابراین شرط موضوع بند 7 از شرایط مندرج در نکاح نامه رسمی تحقق یافته است و بر اساس آن استیذان اعمال وکالت برای مطلقه نمودن خود را دارد و خوانده دفاع موجهی در قبال خواسته خواهان از خود به عمل نیاورده است. خواهان در جهت اثبات ادعای خویش گواهانی به دادگاه معرفی کرده است. دادگاه از شهود و گواهان تعرفه شده از سوی خواهان که مصون از جرح توسط خوانده باقی مانده اند استماع شهادت نموده که مودای گواهی آن ها به نحو قدر جامع دلالت دارد که خوانده اعتیاد به مواد مخدر دارد لذا دادگاه به استناد مواد 234 و 237 و 1119 و 1312 و 1321 و 1324 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و مواد 24 و 26 و 27 و 31 و 32 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به اینکه وی طلاق خلعی را انتخاب نموده مبلغ 23 میلیون تومان وجه نقد از مهریه خویش را در حق شوهرش بذل و به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرا صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید طلاق مزبور باین است و عده آن از تاریخ وقوع طلاق سه طهر است رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله مراعات مفاد مواد 1134 1135 1140 1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود ارایه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند اعتبار اجرایی این گواهی برای تسلیم به دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه نکند گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است زوجین دو فرزند بنامان ی. متولد 2/3/88 ر. متولد 4/11/89 دارند که حضانت آنان با پدر می باشد و حسبالاظهار خواهان فرزندان مشترک یادشده در حال حاضر نزد پدر و تحت حضانت وی قرار دارند زوجه در این پرونده هیچ ادعای مالی علیه شوهرش مطرح ننموده لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد رای حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام شده که وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که دادنامه یادشده در تاریخ 7/8/92 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و در تاریخ 6/9/92 مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده است و حسب قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه 353 - 14/10/92 به استناد خارج از موعد بودن به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طرف شعبه 7 دادگاه حقوقی کرمان اصدار یافته در تاریخ 1/12/92 وکیل زوج به طرفیت زوجه نسبت به دادنامه 700819 - 9/6/92 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرمان مبادرت به فرجام خواهی نموده که حسب دادنامه شماره 701708 - 17/12/92 صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی کرمان به استناد اینکه خارج از مهلت قانونی فرجام خواهی به عمل آمده قرار رد فرجام خواهی اصدار یافته که در تاریخ 20/1/93 به وکیل زوج ابلاغ گردیده است.
نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده در جلسه هییت شعبه مطرح خواهد شد

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دادنامه شماره 700819- 9/6/92 در تاریخ 7/8/91 به آقای ع.الف. ابلاغ شده در تاریخ 23/11/92 بدون تقدیم دادخواست طی لایحه ای مراتب اعتراض و فرجام خواهی از رای مذکور را اعلام و تقدیم دادخواست منوط به اخطار رفع نقص از سوی دفتر می نماید که دفتر هم این لایحه را در تاریخ 23/11/92 ثبت دفتر اندیکاتور طی شماره 7202070093 ثبت می کند ولی وکیل فرجام خواه در تاریخ 1/12/92 اقدام به تقدیم دادخواست نموده از آنجا که مناط تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی تاریخ تقدیم دادخواست می باشد لایحه تقدیمی دادخواست تلقی نمی شود تا تاریخ و شماره ثبت شده مناط اعتبار قانونی باشد لذا قرار شماره 701708 - 17/12/92 از سوی دادگاه با استدلال خارج از مهلت بودن دادخواست فرجامی فاقد اشکال قانونی است فرجام خواهی از این رای صحیح نیست رای صادره صحیحا صادرشده با رد فرجام خواهی مستندا به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را ابرام می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پورـ میر مجیدی
مستشار: قدرت اله صدوقی فر (اقلیت)

قاضی:
هادی عبداله پور , قدرت اله صدوقی فر , سیدحجت اله میرمجیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتا یا نفی شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مشاهده ماده 234 قانون مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1312 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: 1 - در مواردی که اقامه ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد 2 - در مواردی که به واسطه ی حادثه ای گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست 3 - نسبت به کلیه ی تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه ی اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد 4 - در صورتی که سند به واسطه ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد 5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

مشاهده ماده 1312 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 1134 - طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

مشاهده ماده 1134 قانون مدنی

ماده 1135 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

مشاهده ماده 1135 قانون مدنی

ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

مشاهده ماده 1140 قانون مدنی

ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

مشاهده ماده 1141 قانون مدنی

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM