ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا فاقد وصف کیفری است.

در خصوص اتهام آقای ح.ب. فرزند ر. مبنی بر جعل یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 30/02/89 (تصویر آن در برگ 187 موجود است) و جعل یک فقره وکالت نامه رسمی با تاریخ 30/08/90 دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . و استفاده از سند مجعول با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری که البته از سوی متهم مورد اعتراض واقع شده ولی در ظهر صفحه 200 به وی ابلاغ شده دستمزد هییت کارشناسی را پرداخت کند و ابتدا از درج تاریخ در ذیل امضاء خودداری کرده و بعد هم دستمزد را پرداخت نکرده است این که متهم زمان اعلام شکایت خود (05/09/90) وکالت نامه جعلی را برای اثبات مالکیت خود به دادسرا ارایه کرده (کپی در برگ چهارم پرونده) که هم نشانگر تحقق بزه استفاده از سند مجعول است و هم اقدامات بعدی وی که علی رغم ابلاغ نظر کارشناس در تاریخ 17/11/90 در ظهر برگ 33 به شخص وی مبنی بر جعلی بودن وکالت نامه مذکور حضور وی در تاریخ 16/12/90 (حدود یک ماه بعد) در دفترخانه شماره.. . و دریافت سند شماره.. . را توجیه ناپذیر می کند و نیز آقای ب. در برگ 37 پرونده گفته کپی دادم و وکالت را برایم تنظیم کردند و با مراجعه به دفترخانه اسناد را تحویل گرفتم و حرفی هم از آقای ع.الف. نزده ولی وکیل وی در دادگاه بیان داشته وکالت نامه را آقای ع.الف. به متهم داده است (ص 237) و او اطلاعی از صحت آن نداشته. وکیل متهم در جلسه رسیدگی دادگاه (ص 237) اظهار داشته: با حکم شعبه 1175 آقای ع.الف. مبلغ 57 میلیون تومان به متهم بدهکار بوده و برای پرداخت بدهی وکالت نامه را توسط آقای جوانی به متهم منتقل کرده اند (البته این وکالت نامه ها به نظر می رسد جعلی نبوده اند) در حالی که برای اثبات این ادعا هیچ دلیلی ارایه نشده است روند رسیدگی به پرونده کذب بودن اظهارات شهود متهم که به امانت دادن خودرو به آقای م.ل. از طرف متهم را گواهی داده اند مشخص می کند و حتی شخصی که در برگ 47 هزینه کارشناسی را پرداخت کرده است آقای ع.ع. (یکی از شهود) می باشد. لذا و با در نظر گرفتن جمیع دلایل فوق علم به وقوع بزه حاصل می شود و دادگاه با استناد به بند ب ماده 11 و ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 از باب تعدد جرایم (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و مواد 523 533 و 535 قانون مجازات اسلامی 1375 و با در نظر گرفتن اقداماتی که با وسیله قرار دادن دادسرا و دستگاه قضایی صورت داده است مشارالیه را بابت جعل به تحمل دو سال حبس و بابت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. اسناد مجعول مذکور باید معدوم شود و ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد. راجع به اتهام آقای الف.ه. فرزند ه. دایر بر خیانت در امانت نسبت به اتومبیل لکسوس موضوع پرونده که از سوی آقای ع.ن. فرزند خ. مطرح شده است اولا تاریخ شکایت آقای ح.ب. 05/09/90 و شکایت آقای م.ح. 21/09/90 و شکایت آقای م.ل. 06/10/90 است و با این که مشخص است آقای ح. با آقای ن. در ارتباط بوده اند تاریخ شکایت آقای ع.ن. 25/04/91 می باشد و اگر حقی برای خودش قایل بود باید زودتر شکایت را مطرح می کرد. ثانیا منطقی و معقول نیست که آقای ع.ن. در تاریخ 15/12/88 خودرو را از آقای م.ن. (برادرش) بخرد و سپس در تاریخ 20/12/88 آن را به موجب امانت نامه (برگ 144) برای دو سال به آقای ه. بدهد ولی در این مدت هیچ اقدامی برای انتقال سند خودرو انجام نداده باشد تا این که در تاریخ 01/05/91 یعنی چند روز بعد از طرح شکایتش موفق به اخذ وکالت نامه از آقای م.ح. شود. ثالثا آقای م.ن. از آقای ح. خواسته که با توجه به این که قبلا وکالت دیگری تنظیم شده بوده است (به نظرمی رسد منظور وکالت نامه آقای ح. با آقای ک. است که از سوی آقای ح. نیز تایید شده است) و معامله فسخ شده خودرو را به نام آقای ع.ن. نماید. وکالت نامه آقای ک. مربوط به 27/04/89 است و دلیلی مبنی بر فسخ آن ارایه نشده و چرا بعد از دو سال این اتفاق رخ داده است (تصویر در برگ 133 موجود است). رابعا چگونه آقای الف.ه. یک روز بعد از شکایت آقای ن. در (26/04/91) در کلانتری حاضر می شود (نحوه حضور وی هم مجهول است) ولی در ادامه دسترسی به وی مقدور نمی شود که به نظر ساختگی می رسد. خامسا آقای م.ح. در مراحل مختلف رسیدگی در مورد مالکیت آقای ع.ن. اظهارات ضد و نقیضی داشته و در برگ 165 گفته کسی غیر از آقای ع.ن. حقی نسبت به خودرو ندارد در برگ 235 پرونده و در جلسه رسیدگی دادگاه و نیز برگ 236 گفته آقای ع.ن. شرخر است و قبل از حضور آقای ع.ن. در جلسه دادگاه گفته که ع.ن. بیان داشته مبلغ 45 میلیون تومان آقای ل. بدهد و سند به نام آقای ل. شود ولی بعد از حضور آقای ع.ن. گفته م.ن. این مطلب را گفته است (برگ 239) و با این وصف باز هم مالکیت آقای ع.ن. مورد تردید واقع می شود. لذا و مستندا به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی 1392 آقای ه. را از اتهام انتسابی تبریه می نماید. راجع به خودروی لکسوس توقیفی (برگ 161) در راستای اعمال ماده 215 همین قانون به آقای م.ل. که قبل از توقیف در ید وی بوده است و در مورد او اماره مالکیت حاکم است مسترد شود. بدیهی است هر شخصی به غیر از آقای ل. ادعای مالکیت داشته باشد می تواند ادعای خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطرح و با ارایه دلایل لازم اثبات نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 0301056 مورخ 21/11/92 شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو مورد حبس هر یک دو سال حبس محکومیت یافته است و هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ع.ن. از دادنامه مذکور از آن جهت که نسبت به اتهامات آقایان م.ح. دایر بر کلاهبرداری و ح.ب. و م.ل. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی نشده است با توجه به محتویات پرونده با این توضیح که نسبت به یک دستگاه اتومبیل سواری لکسوس به شماره پلاک.. . آقایان 1- م.ح. 2- ع.ن. 3- ح.ب.4- م.ل. ادعای مالکیت و علیه یکدیگر مبادرت به طرح شکایت کیفری تحت عناوین جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و فروش مال غیر نموده اند نظر به این که تجدیدنظرخواه آقای ح.ب. با اتکاء به فتوکپی یک فقره مبایعه نامه عادی و فتوکپی وکالت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.. . مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه آقای م.ل. به اتهام خیانت در امانت نموده و به نظر نمی رسد نامبرده با علم به مجعول بودن اسناد مذکور مبادرت به طرح شکایت نماید خصوصا آن که در کلیه مراحل تحقیق ضمن انکار بزه های انتسابی ادعا نموده مدارک مزبور را از طریق آقای ع.الف. که به موجب دادنامه شماره 00678 مورخ 13/4/91 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس قطعی محکومیت یافته تحصیل نموده است به عقیده دادگاه تفویض وکالت نامه به شرح منعکس در صفحه 44 پرونده به نام تجدیدنظرخواه در رابطه با اتومبیل مورد بحث عدم سوءنیت مشارالیه در ارایه کپی مبایعه نامه و وکالت نامه مجعول را اثبات می نماید خصوصا این که نظریه کارشناسی با ملاحظه کپی اسناد بوده و داشتن کپی اسناد مجعول مستوجب مجازات کیفری دارنده آن نمی باشد و مضافا نسبت به جعل سند عادی نیز تحقق رکن ضرری آن شرط اصلی مجازات مرتکب است که من حیث المجموع در هر دو مورد بزه های معنونه دلیل و مدارک کافی از جمله اصول اسناد و اقرار متهم و یا تحقق رکن ضرری بزه جعل برای اعمال مجازات های مقرر در موارد استنادی ملاحظه نمی گردد؛ علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. را وارد دانسته و مستندا به شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نسبت به نامبرده نقض و رای بر برایت ایشان صادر می نماید و نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ع.ن. مستندا به ماده 241 قانون آیین دادرسی مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود. و اما در خصوص استرداد اتومبیل از آن جا که نسبت به اتومبیل متنازع فیه سند شماره.. . مورخ 19/4/87 از سوی نیروی انتظامی به نام آقای م.ح. صادر و وکالت های متعددی پس از آن صادر و النهایه به آقای ح.ب. نیز مدعی مالکیت نسبت به آن بوده و استناد به وکالت نامه شماره 847-16/12/90 نموده که مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف تحویل خودرو به آقای م.ل. از متن دادنامه معترض عنه به دلیل این که اثبات مالکیت در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده هر یک از مدعیان مالکیت با مراجعه به دادگاه های حقوقی ارشاد می گردند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی